حين تشتبك الإرادات وتتعدد الرغبات لدى الكتل والأحزاب السياسية في العراق بالمشاركة في الحكومة الجديدة تبرز عادة حالة من ظهور مصطلحات يتعكز عليها الساعون لإغتنام الفرص والساعون الى المصالح الضيقة حزبية كانت أم شخصية،وما مصطلح التكنوقراط إلا أحد أهم المصطلحات التي يزخر بها الواقع السياسي العراق الحالي بالرغم من أن السياسيين كثيراً ما يذهبون الى الإزدواجية في فهمهم لهذا المصطلح من الناحية الموضوعية.ففي الوقت الذي يدعي البعض منهم أنه يدعم فكرة رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة وطنية من وزراء تكنوقراط مستقلين أمام الإعلام تراه في غرف التفاوض المغلقة يتحدث عن الإستحقاق الإنتخابي..بكل ماتعني هذه الكلمة من إزدواجية هي الأخرى في المفهوم..فهي مفردة دستورية فيها الكثير من الأحقية للحصول على مناصب من خلالها يتم تنفيذ البرامج التي أوعدوا بها ناخبيهم..لكنها في الوقت ذاته مفردة غامضة يراد منها تأسيس قَدَمٍ في الحكومة لتنشيط الواجهات واللجان الاقتصادية لتمويل أحزابهم وكتلهم من المال العام،ووضع القَدَم الأخرى في مجلس النواب بغية ممارسة هواية الرقابة والإستجوابات للوزراء من الكتل الأخرى.وبذلك تضيع المصداقية وتضيع معها حقوق المواطنين بالخدمات وتحسين مستوى المعيشة والإنتعاش الاقتصادي.
لقد ضاعت على المتابع كل خيوط المعرفة السياسية وتحديد ملامح الكابينة الوزارية الجديدة في خضم الإحتمالات والسيناريوهات المتوقعة للحكومة المرتقبة..فبينما يسعى الرئيس المكلف جاهداً في الأسبوع المقبل لتشكيل حكومة خدمات من تكنوقراط مستقلين بأجمعهم نرى الكتل السياسية تضغط كل من جهتها على السيد عادل عبد المهدي لحصد أكبر عدد ممكن من الوزارات بحجة الإستحقاق الإنتخابي،وتطعيم الفكرة بتكنوقراط حزبيين، ومنهم من يتحدث عن حقه بوزارة سيادية دون الخدمية،فتكون تشكيلة وزارية مطعَّمة ،لكننا سمعنا أيضاً قبل يومين أن كتلة مؤثرة في الخارطة السياسية قد وضعت في يد الرئيس المكلف كل إمكاناتها داعمة له في حرية الإختيار الكامل لوزرائه المفترضين ،وهذه بادرة وطنية جيدة حبذا أن تكون للآخرين قدوة حسنة.فتدافع الإرادات وحرب المصطلحات لايفضي الى أية نتيجة بإتجاه تحقيق الخدمات..
وربَّ قولٍ أنفذُ من صول
ناصرية ـ دورتموند / ألمانيا
