بعدما أطلقت المرجعية، تفويضها لرئيس مجلس الوزراء، وتأييد لمطالب المتظاهرين، بالإصلاح الحكومي، ومحاسبة كبار الفاسدين، اخذ السيد العبادي يغازل ويماطل بالحزم الإصلاح، حتى أصبح قبل يوم الجمعة، يطلق ويستعرض مسلسل الحزم الإصلاحية، مع تنامي مؤشر التمادي بمحاسبة سراق المال العام، ومتابعة ملفاتهم في هيئة النزاهة.
ما يقارب نصف عام او أكثر، وفي جلسة ديوان بغداد، الذي أقيم في مكتب السيد عمار الحكيم، للكتاب والإعلاميين من مختلف الشرائح والأطياف، كانت جلسة ونقاش في منتهى الشفافية والصراحة، من قبل الاثنين، وتطرق معظم الإعلاميين الى الإصلاحات، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، حينها تطرق السيد الحكيم، الى مسودة إصلاحات، قد اتفق عليها جميع الكتل السياسية، بعد الاطلاع والمناقشة وإضافتهم لها تعديلات تكميلية، وقدمت بعدها الى رئيس مجلس الوزراء، بدون أي تحزب او شيء آخر.
بعد عزم المرجعية المباركة، عن عدم التطرق للأمور السياسية، تسارع معظم الكتل السياسية، الى أطلاق مشاريع أصلاحية، وكل جهة تريد تطبيق حزمتها، حسب رؤيتها السياسية لمستقبل العراق، بغض النظر عن قبول او رفض من قبل الشركاء.
إن جميع المشاركين بالكابينة الحكومية، والمراقبين لعملها تحت قبة البرلمان، عليهم الدعم الكامل، لموقف المرجعية المباركة مؤخرا، والتعامل معها بحزم وجدية وواقعية أكثر، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية، التي عصفت بالبلاد مؤخرا.
التكنوقراط، والمستقلين، وإنهاء المحاصصات السياسية، هل هي حل جذري وحقيقي للمشاكل القائمة؟ ام انه انقلاب يقوده السيد العبادي؟ وان كانت صادقة وجدية يجب، أن تشمل جميع الشركاء، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء، على أن لا نبتعد عن أرادة الغالبية الساحقة للشعب العراقي.
أن الأغلبية السياسية، ربما هي واقعية، الذي تنادي بها بعض الكتل السياسية، فهي ليست أغلبية النصف زائد واحد، و ليس أغلبية عددية، تفتقد رؤية ستراتيجية، بل أغلبية مكونات، تمثل طرف شيعي قوي، وطرف سني وكوردي يؤمن بمشروع واحد، والاتفاق حول برنامج ورؤية موحدة، يلزم ويلتزم به داخل البرلمان، وهذا سيحقق توازن سياسي حقيقي داخل السلطة التشريعية، التي هي أساس نظام الحكم في العراق.