في تصريح لاحد البرلمانيات تحدثت عن امتعاضها الشديد للمبالغة في اسعار الحفاظات النسائية المقدمة من رئاسة البرلمان الموقر للعضوات وعن حجم المبالغ التي تصرف من خزينة الدولة بمايقدر ٩ مليون دولار سنوياً ، واعتبرت ان هناك تلاعب في الاسعار وخاصة ان الحفاظات المستخدمة ذات مناشى رديئة لاتمنع التسرب وان هناك طلب موقع من العضوات لرئيس المجلس لفتح تحقيق عاجل في عقود توريد الحفاظات ومناشئها الرديئة وخاصة بعد ظهورحالات احمرار وحكة وطفح جلدي في المنطقة ، وهذا يتطلب عرضهن على لجنة طبية خارج القطر ، بالاضافة ان هناك اعتراضات على الية تقاسم الحصص حيث لم تراعا الحيادية والنزاهة في التوزيع انتهى .
ان من المحزن ان يصل حال المشهد العراقي الى مستوى من الانحطاط والسقوط والتلاعب بمقدرات الشعب من ثلة لا نجد لها مسمى في كل قواميس العالم ومعاجمها ، والا من يتصور ان البرلمانية الموقرة التي جعل المواطن ثقته فيها لتلبي تطلعاته وتصون له حقوقه وهي فاقدة لأهم صفات الشخصية المثالية المتزنة وتتحلى بقدر من الحياء .
فهل توفير الحفاظ تعد من الواجبات المهمة وتقع عاتق البرلمان توفيرها ؟ اذا كان الجواب نعم ، اذا لانستغرب اذا سمعنا احد الاعضاء (الموقرين ) يعترض على المبالغ المرصودة لشراء الواقي الذكري او عقار الفياغرا ، الامر ليس بالمستبعد فقد تعودنا على هكذا امور ففي كل دورة انتخابية تظهر لنا قضية تشغل الشارع العراقي منها قضية علاج البرلمانيين والمبالغ المهولة المدفوعة لتبيض اسنان الغمان وعلاج البواسير ، وتزغير ك،،،،،لحرم احد البرلمانيين وغيرها الكثير .
هنا اتسائل الى متى نستمر على هذا الحال اما ان الاوان لايقاف المهزلة ونسدل الستار على حقبة اخذت من العراق الكثير .
