التقسيم الاداري والتماسك السكاني

افرزت الازمات السياسية في العراق كما الكثير من الدول المتخلفة صراعاً اثر على طبيعة المجتمع السلمية وكان هذا الصراع ينعكس بشكل سلبي على النسيج الاجتماعي بين الاهالي وكثيراً ماساهم السياسيين وبسبب تركيبة المجتمع الدينية والقومية والطائفية والعشائرية ان جعلُ من ازماتهم تدمير للسلم الاهلي . وقد افرزت التجربة الماضية نمو الصراع الطائفي السياسي وبما يشكل ازمة في سلوك المواطن . ورغم ان الطائفية والقومية لم تشكل خطراً على العراقيين سلوكياً ومنهجياً والدليل ان الاحداث الساخنة لم تؤثر في النسيج الاجتماعي رغم ضراوتها وفداحتها ،  وقد اتسمت الاعمال الاجرامية بالقتل الطائفي بسبب المسلحين الذين يهجمون ويقتلون الامنين ولم تسهم تعبئة الناس بشكل طائفي في الاقتتال وانما الجماعات المسلحة مارست القتل الطائفي . ولان الازمة السياسية في البلاد غير مستقرة وتساهم وتلحق ضرراً بالغاً بالسلم الاهلي وتؤجج الروح الطائفية فلابد من تبني مشروع يجنب الاهالي الاختلافات السياسية والدينية ويجعلهم بمعزل عنها ومهما اشتدت الازمات .
ان بلد مثل العراق يعاني من الارهاب ومن الصراع السياسي مع عدم وجود منظومة امنية او صيغة ادارية تهتم بتعبئة الاهالي بما يحصنها امنيا ويجعلها مهيأة لمواجهة عوامل حربية وكارثية بتماسك وتنظيم وان الكثير من الشعوب خطت خطوات متقدمة في الدفاع الذاتي والبناء الذاتي وبما يحقق الامن والرفاة . ولان صيغة الحكم في العراق مربكة ابتداء بالبرلمان والحكومة ولان الحكم في العراق هو ليس شمولي يعتمد العقلية الحزبية في التعبئة الجماهرية كما الكثير من الدول الاشتراكية او الدول ذات الحزب الواحد . هذة الدول التي كان العراق جزء مقارب الى منظومتها في الحكم ولكنها تختلف في الاخطاء والحماقات ولكن بعضها حقق طفرة في التماسك السكاني وخلق منظومة امن ودفاع تحقق حفظ امن الناس من خلال الناس وكذلك الدول الديمقراطية التي استطاعت وبسبب درجة الوعي العالية من تحصين السكان من الاخطار وتقبل المواطن صيغة التعاون مع الحكومة لتحقيق الامن .
العراق وبعد سقوط النظام وانهيار مؤسسات الدولة الامنية والحزبية والمنظمات الجماهيرية التي كانت تؤدي دوراً قويا في تحصين الامن رغم الاخطاء والفضاعات التي ارتكبت من قبل النظام .
ولان العراق يمر بانتقال صعب نحو الديمقراطية وبسبب مخلفات الماضي والازمات السياسية والاخطاء المرتكبة من قبل البرلمان والحكومة فنحن بحاجة الى تحصين الاهالي والسكان وبما يجنبهم العنف وتحقيق امن دون ان تكون للازمات السياسية والدينية المحلية من تاثير .
المقترح …
تنقسم المدن ادارياً كما يلي ؟
منزل – شقة / زقاق – دربونة / قرية – محلة / ناحية / قضاء / محافظة
ينتخب ابناء الزقاق مواطن من ابناء الزقاق او مواطن من سكنة عمارة او اكثر من عمارة وحسب عدد السكان .
يصبح ممثلي الازقة المنتخبين من قبل السكان اعضاء مجلس شعب المحلة او المنطقة .
ينتخب اعضاء مجلس شعب المحلة رئيسا لمجلس الشعب ونائبين له .
يفرغ رئيس المجلس ونائبيه اذا كانوا موظفين او يحدد راتب له ونوابه اذا كانوا غير موظفين .
يقوم رئيس المجلس مقام المختار ويقوم بواجبات تقديم الخدمات الادارية والخدمية والامنية لابناء المحله .
يعتبر رئيس مجلس شعب المحله ونائبيه اعضاء في مجلس شعب الناحية .
ينتخب مجلس شعب الناحية رئيس ونائبين لادارة مجلس شعب الناحية .ويعتبر المدير التنفيذي للناحية .
ترتبط الدوائر الامنية والخدمية والتعليمية والصحية برئيس الناحية المنتخب ويكون المسؤول المباشر في تنظيم الجانب الامني والخدمي والاداري والصحي وحسب الاحتياج على ان يكون .
ضابط امني مستشاراً لرئيس البلدية وعضو شرف في المجلس البلدي
ان يكون تدريسي او ممن يعمل في مجال التعليم مستشاراً وعضو شرف في المجلس البلدي
طبيباً مستشاراً وعضو شرف في المجلس البلدي
رئيس الدائرة الخدمية ( امانة العاصمة ) او البلدية في المحافظات
رئيس دائرة الاطفاء ضمن البلدية
قاضي او محامي يكون مستشاراً لرئيس المجلس وعضو فخري في المجلس .
يعتبر رئيس مجلس البلدية ونائبيه اعضاء في مجلس شعب القضاء
ينتخب رئيس مجلس شعب القضاء رئيسا ونائبين .
يكون رئيس مجلس شعب القضاء ونائبيه اعضاء مجلس شعب المحافظة .
يجري انتخاب رئيس مجلس شعب المحافظة ونائبيه من قبل اعضاء المجلس .
ترتبط كافة الدوائر الامنية والتعليمية والطبية والخدمية وحسب التسلسل الاداري بالمجالس المنتخبة .
يبين رؤساء المجالس احتياجاتهم البشرية من كافة الدوائر الامنية والخدمية والصحية والتعليمية وبما يؤمن سد الحاجة .
يحدد رئيس الوحدة الادارية الخطة الامنية ويبين دور الاهالي والسكان في الدفاع الذاتي من الاخطار او الهجمات التي تشنها المنظمات الارهابية .
تفعبل دور المواطن من خلال المتابعه والمراقبة الامنية وبما يؤمن عدم تحقيق خرق من قبل الغرباء وينظم رئيس الوحدة الادارية وبمساعدة القوة الامنية معلومات الامنية عن الافراد والوافدين والغرباء وحركة السير والدخول والخروج من المحله والناحية والقضاء وبما يمثل حس امني عالي للمواطن يجنبهم الاعتدات الاجرامية .
يقوم رئيس الوحدة الادارية بتعبئة الناس في الدفاع عن الناحية والقضاء والمحافظة وبشكل تضامني.
شروط المرشح للمجالس اعلاه .
ان لايكون ذو ميول دينية او طائفية او عرقية او عشائرية
ان لايكون مرتبطا بحزب او جهة سياسية .
ان يتفرغ لمن هو رئيسا لمجلس شعب محله او ناحية او قضاء او محافظة .
فيما ورد اعلاه يكون الحس الامني تضامني بعد ان غاب الوعي الامني طوال هذه السنوات وبما يؤمن تحقيق رغبات الناس واحتياجاتهم بشكل مباشر وعن طريق هذة الالية التي قد تكون جربت في بعض الدول ونجحت او انها قد تشبهة النظم الاشتراكية او تلك التي تتخذ من حكمها صيغة الحكم الاوحد او الشعبي او الديمقراطي ولكنها منيت باخطاء كونها نابعة من حكم استبدادي ولكن مع ديمقراطية حقيقية ونظام برلماني تشريعي حقيقي ونظام رئاسي منتخب من قبل الشعب سوف يكون الناس متماسكين وموحدين ودون انتماء حزبي او طائفي او عشائري او قومي . وكما ورد في اعلاة وبهذا القدر من البساطة فان بالامكان اضافة مقترحات اخرى تزيد من تماسك الناس وتحصينهم بعيداً عن كل الازمات .