23 ديسمبر، 2024 2:44 ص

التقادم الزمني لايستطيع إنهاء البعد القانوني لمجزرة 1988

التقادم الزمني لايستطيع إنهاء البعد القانوني لمجزرة 1988

عندما صادقت حکومة الدکتور محمد مصدق الوطنية الايرانية على اتفاقية حظر جرائم الإبادة الجماعية، التي صادقت عليها منظمة الامم المتحدة في عام 1948، بحيث ووفقا للاتفاقية تعتبر الإبادة الجماعية جريمة دولية. فإن الحکومات الايرانية المتعاقبة على الحکم في إيران بإختلاف مشاربها وتوجهاتها، ملزمة بموجب القانون الدولي بالبنود الواردة في هذه الاتفاقية، ومن دون شك فإن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية ملزم أيضا بهذه الاتفاقية ولايمکن أن يکون من أي إستثناء له، وهذا يعني إن أية جريمة إبادة جماعية قد تم إرتکابه في عهده فإنه ملزم بالخضوع لما قد جاء في بنود هذه الاتفاقية.
مجزرة صيف عام 1988، التي إعتبرتها العديد من المنظمات المعنية بحقوق الانسان ومن بينها منظمة العفو الدولية، جريمة ضد الانسانية وحتى تمت دعوة المجتمع الدولي للعمل من أجل محاسبة قادة النظام الايراني ومسٶوليه المتورطين بهذه المجزرة، لکن من الواضح إن الظروف والاوضاع الدولية والاحداث والتطورات والمتغيرات السياسية المتباينة التي حدثت، قد إستفاد النظام الايراني منها وقام بإستغلالها وتوظيفها من أجل التمويه والتغطية على هذه المجزرة المروعة، وعندما وجد النظام بأن هذه الجريمة لايمکن أن تمر عليه بسلام، فقد عمل بکل الطرق من أجل التخلص من آثارها وتبعاتها والتملص منها بأية صورة کانت، ومن دون شك فإن النظام الايراني کان يعتقد بأن التقادم الزمني يمکن أن يسقط التبعات القانونية لهذه المجزرة وبالتالي يتخلص منها، لکن من الواضح جدا إنه وکما أکد الخبراء الدوليون المختصون بالقانون الدولي وخصوصا البعض منهم ممن يعتبرون کمراجع بهذا الصدد نظير جيفري روبرتسون واريك ديفيد، فإن مجزرة 1988، هي جريمة مروعة لايمکن للتقادم الزمني أن ينهي عمقها القانوني.
المشکلة التي تواجه النظام الايراني ولايجد لها من حل، إن جيفري روبرتسون واريك ديفيد، لدیهما نظریة في هذا المجال بان مجزرة عام 1988 في إيران هي « إبادة جماعیة»‌، أي إنها مستواها الاجرامي أکبر من”الجريمة ضد الانسانية” و”جرائم الحرب”، وإن الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، قد أيد ذلك من الناحية القانونية، والاهم من ذلك إن هناك منظمات وشخصيات حقوقية وسياسية دولية تتابع هذه المجزرة وتعمل کل مابوسعها من أجل قوننتها خصوصا بعد أن أن تمادى النظام الايراني کثيرا بأن قام بتنصيب قاضي الموت”ابراهيم رئيسي” کرئيس للنظام، وهو الذي کان عضوا أساسيا في لجنة الموت التي قامت بتنفيذ المجزرة من دون أية رحمة أو شفقة.