التفعيل الامريكي لآلية الزناد للعمل المشترك في الصفقة النووية الايرانية، سيقود الى الانقسام في مجلس الامن الدولي

فشلت الولايات المتحدة قبل ايام في تمرير قرار كانت قد اعدته، والذي يتضمن عدم رفع حظر توريد السلاح من والى ايران، والذي يتم رفعه في الثامن عشر من شهر اكتوبر المقبل، حسب ما ورد في الصفقة النووية بين الدول الكبرى الستة مع ايران، التي ابرمت في تموز لعام 2015. فشل الولايات المتحدة في تمرير قرارها، شكل اشارة واضحة لعزلة الولايات المتحدة وتراجع تأثيرها في المحيط الدولي حتى لأقرب حلفائها من دول الاتحاد الاوربي، فرنسا والمانيا وبريطانيا. الولايات المتحدة التي اصابها هذا الاخفاق بالهستيريا؛ مما دفعها الى توزيع الاتهامات حتى الى حلفائها في حلف الناتو، بوصف موقفهم هذا وعلى لسان بومبيو، وزير الخارجية الامريكي؛ بالمخيب للآمال، من جانب ومن الجانب الثاني، اوضح بأن أعادة فرض العقوبات على ايران، اي تفعيل سناب باك، في خطة العمل المشترك.. سيتم على الرغم من اعتراض الاخرين، وهنا يقصد روسيا والصين وفرنسا والمانيا وبريطانيا، هذه الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي كانت قد اعلنت موقفها، بمعارضة تفعيل الزناد الوارد في خطة العمل المشتركة بين ايران والدول الستة الكبار؛ واصفة العمل الامريكي من انه لا يستند الى سند وذراع قانوني، يسمح لها بإعادة تفعيل سناب باك، لأنها كانت قد انسحبت من الصفقة النووية في وقت سابق، قبل ثلاث سنوات. وزير الخارجية الامريكي، قدم طلبا او اشتكى ضد ايران الى الامم المتحدة، كون ايران قد اخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، على اعتبار من انها قد زادت كمية اليورانيوم المخصب المسموح لها فيه والبالغ 8/202 الى اكثر من1571، اضافة الى اختراقات اخرى من وجهة النظر الامريكية او التقييم الامريكي، والتي تنفيها ايران او لا تعتبرها خروجا عن ما جاء في الاتفاق النووي. الدول الاوربية الثلاث، فرنسا وبريطانيا والمانيا، تعتبر زيادة مخزون ايران من اليورانيوم المخصب خروجا عن ما مورد في الصفقة، وحثت ايران وفي عدة مرات بالعودة الى التزاماتها ببنود الصفقة. رئيس المنظمة الدولية للطاقة النووية، اعلن عن زيارته الى ايران في الاثنين المقبل، بصحبة فريق عمل؛ لتفتيش المواقع النووية الايرانية، وحث ايران على السماح بدخول فرق التفتيش الى موقعين، لم تسمح ايران بتفتيشيهما من قبل فرق التفتيش، والتي يشتبه بانها تحتوي على نشاطات نووية ايرانية مخالفة للاتفاق النووي. التوقيت هنا مثير للريبة، لناحية، ربما، الاستثمار الامريكي لما سوف يتمخض عن هذه الزيارة.. تفعيل سناب باك حسب الطلب الامريكي سوف يستمر لمدة 30 يوما، بعد انقضائها اذا لم يصدر قرار من مجلس الامن بالضد منه او يلغي هذا التفعيل، يصبح ساري المفعول، اي يتم اعادة فرض العقوبات الدولية على ايران التي علقت او أُلغيت منذ عام 2015 وهو عام ابرام الصفقة بين ايران والدول الكبرى الست. هنا تبدأ المشكلة التي سوف تقود حتما الى انشقاقات في مجلس الامن الدولي. بقية الدول الكبرى تعارض اعادة فرض العقوبات على ايران، مع ان موقف الدول الاوربية قد يتغير بفعل الضغط الامريكي عليها؛ لضغطين قد تستخدمها الولايات المتحدة الامريكية؛ الاول ما سوف يأتي به، ربما في غير صالح ايران، رئيس المنظمة الدولية للطاقة النووية، لكن مع هذا، ربما تلعب ايران لعبتها البرغماتية، في تفويت تلك الفرصة على الولايات المتحدة، وعلى مسؤول المنظمة الدولية للطاقة النووية، بافتراض ان هناك هدف مبيت لزيارته؛ بالسماح لفرق التفتيش بالدخول الى الموقعين انفي الذكر. والثاني الزيادة الايرانية لمخزونها من اليورانيوم المخصب على الحد المسموح بها لها في بنود الاتفاق النووي. في جميع الاحوال ان تفعيل العقوبات على ايران سوف يتم، عن طريق استخدام الولايات المتحدة، حق النقض؛ لأي قرار من بقية الدول الكبرى سواء الصين او روسيا او غيرهما في ابطال الطلب الامريكي في تفعيل آلية الزناد لاعادة فرض تلك العقوبات. هذا سوف يقود حتما الى انقسام اعضاء مجلس الامن الدولي في الذي يخص هذه العقوبات. مما سيخلق مشكلة عويصة ولأول مرة منذ عقود في مجلس الامن الدولي، ويضع الولايات المتحدة في عزلة ويقلل من فعلها وتأثيرها في المحيد الدولي. الصين عقدت اتفاقات مع ايران بعيدة المدى وبضمنها توريد السلاح وتوطين بعضه صناعيا في ايران، لذا، من الصعوبة ان تقبل العمل بآلية الزناد، وكذلك روسيا، وربما، وبدرجة اقل كثيرا، دول الاتحاد الاوربي، فرنسا والمانيا.. وزير الدفاع الايراني، زار روسيا، للبحث في التعاون بين الجانبين، وبضمنها بل من اهمها هو التعاون العسكري بين الجانبين. مشكلة الولايات المتحدة في سياستها الخارجية مع جميع دول العالم، لا تريد ان تتقبل ان ريادتها للعالم وتحكمها فيه، قد انتهى او على اقل تقدير، قد قل فعله ومفعوله لجهة السيطرة والتحكم من المنصة المتعالية جدا. هذه السياسة، التي تتركز على فرض العقوبات الاقتصادية، كسبيل لفرض إرادتها على تلك الدول، قد انتهى او على اقل تقدير، تقلصت مساحة تأثيره، بل اكثر من هذا، وبفعل العدد الكبير من دول العالم التي طالتها العقوبات الامريكية ومن ضمنها دول عظمى وكبرى كصين وروسيا، دفع هذه الدول على تشكيل محاور او محور موحد للتعاون فيما بينها للتغلب على العقوبات الامريكية في جميع الحقول والتي من اهمها او أكثرها تأثيرا مستقبليا على الاقتصاد الامريكي؛ هو تقليل الاعتماد الى الدولار الامريكي، كعملة للتبادل التجاري وللاحتياط..