مبدأ المحاصصة الطائفية لم يكن صالح يوماً لبناء أي دولة متعددة الأطياف،لأنه سينتج منظومة مزيفة وغير كفوءة لقيادة أي بلد !
وكما هو الحال في العراق فمنذ 2003 ولحد الآن لم يتغير شيئ من ملامح الدولة ولم نشهد هناك أي نية حقيقية لبناء دولة مؤسسات قادرة على مواجهة الظروف المحلية والتدهور الذي تمر به المنطقة المحيطة .
فلاتوجد هناك أي مؤسسة يمكن الأعتماد عليها بشكل عام لا عسكرية ولا مدنية،ولا توجد بنى تحتية لجميع المؤسسات ولايوجد هناك أستغلال للخبرات العراقية التي تعد الأفضل نتاجاً من بين أقرانها في المنطقة ،نتج عن ذلك هجرتها خارج البلاد ومساهمتها في بناء دول اخرى .
الدستور ضعيف غير مكتمل لايرتقي لمستوى أن يمثل بلد كثرت فيه المشاكل كالعراق،حيث دورتان برلمانيتان مرت ولم يتم تغييره ،أو حتى تعديله ،وبرغم الأخطاء التي
يحويها فالبعض من السياسيين يخترقه ويغالطوه في كثير من الأحيان .
لم يتم مناقشة أو تشريع القوانين المهمة مثل قانون الأنتخابات ولحد الآن لايوجد نظام توزيع معين متبع ،ففي كُل دورة انتخابية يتم أتباع نظام معين .
وأستخدام القائمة المغلقة كان سبباً في صعود أسماء لاتملك المؤهلات المناسبة للعمل السياسي .
وبالتالي لم يؤسس السياسيون الحاليون لمفاصل الدولة المختلفة ،ولم يهتموا بعدة جوانب سوى جانب مايسمى (بمشاريع الاعمار ) كون هذا الجانب يتم فيه الحصول على منافع وعمولات ،وفي النتيجة أصبح لدينا عدة مشاريع فاشلة كالشوارع والجسوروالابنية الواطئة الكلف .
لابد من وقفة جادة لأصلاح ما أفسده الأخرون ،والأرتقاء بالواقع المزري والذي لايبشر بشيئ من التقدم ،وللخروج من هذا المأزق لابد من التخلص من مبدأ المحاصصة الطائفية ووضع دستور مكتمل ويُلبي رغبات الشعب ،ويضع الأسس الصحيحة لبناء الدولة الحقيقية بعيداً عن الصراعات المستمرة بين القوى السياسية التي لازالت غير مؤمنة بالشراكة الوطنية والتداول السلمي للسلطة ومتمسكة بالأنتماءات الحزبية والطائفية والأثنية (العرقية)