قبل أيام كنت قد كتبت مقالا أشيد فيه بخطوات أحد كبار المسؤولين مع بعض المقترحات التي اجتهدنا بها , وأرسلته لواحدة من المواقع الاخبارية المتميزة لنشره ,لم يُنشر , استفسرت من رئيس التحرير أجابني: اليأس قد أحبط كل معنوياتنا ولا أمل منهم لتقديم خير للعراق والعراقيين , كتمتها في نفسي معللا انها سياسة الموقع وعلي ان احترمها , مرت الايام وتذكرت المثل { لا تحمد شخص تحتاج مذمته} , فالتعيينات الأخيرة التي أطلقها الكاظمي عودة على بدء(عادت حليمة لعادتها القديمة), والتي جاءت مخيبة للآمال فدائرة المحاصصة الحزبية وتكريس الطائفية لاعبان اساسيان بهما حسبما جاء بردود فعل وتصريحات معترضة وبعيدة عن توصيات المرجعية الحكيمة عند استقبال سماحة السيد السيستاني (دام ظله) قبل ظهر أمس جينين هينيس بلاس خارت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق الذي عبر سماحته فيه عن ألمه الشديد وقلقه البالغ لما يجري في البلاد، وأشار إلى تحذيره المكرر منذ عدة سنوات من مخاطر تفاقم الفساد المالي والاداري وسوء الخدمات العامة وغياب العدالة الاجتماعية، الا انه لم يجد آذاناً صاغية لدى المسؤولين لمعالجة ذلك، وقد وصلت الامور الى ما نشهده اليوم من اوضاع بالغة الخطورة. وأكد على ضرورة اجراء اصلاحات حقيقة في مدة معقولة وكذلك مطاليب الثورة التشرينية المستمرة, والوعود التي قطعها على نفسه منذ استلامه لزمام أمور الدولة , معللا هذه القرارات بما جاء على لسان المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء احمد ملا طلال:(أن التعيينات ضرورية لقتل الملل وإدامة الزخم في الدوائر الحكومية و “المبدأ الذي اتبعه الكاظمي في تكليف تلك الشخصيات هو النزاهة والكفاءة، وليس هناك ما يمنع من وجود شخصيات كفؤة ونزيهة تنتمي إلى أحزاب سياسية”، مضيفا “الجدل بشأن التعيينات أمر طبيعي في النظم الديمقراطية “) . وجهة النظر هذه نحترمها ونتفاعل معها ولكن لنطلع على ردود فعل الكتل والاحزاب والشخصيات والقوميات التي استنكرت هذه القرارات لنكون على بينة من الأمر, يظهر أنه لا يستطيع ان يفك الخيوط المتشابكة حول رقبته مهما حاول , جاهد , أستنكر لأن مبدأ ( تريد أرنب أخذ أرنب , تريد غزال أخذ ارنب) هي التي تُفرض بالعراق شئت أم أبيت ,وهي حقيقة ساطعة كبياض الثلج عليك ان تعرفها وترضخ لها , وكرد فعل أولي جاء على لسان عضو مجلس النواب العراقي عضو لجنة النزاهة ليث الدليمي (التعيينات الحكومية ضمت شخصيات ناجحة وقادرة على أدارة مهامها من وجهة نظره والتي جاءت معززه لتبريرات رئاسة الوزراء) , المثير في الأمر تغريده سماحة السيد مقتدى الصدر بلسان محمد صالح العراقي قائلا : (غاب أملنا وعدنا للمحاصصة وتحكم الفاسدين لأضعاف الدولة والمؤسسات الخدمية والامنية والحكومية وقال متابعا أكرر // خاب أملنا ) , والتي اعقبتها ببيان كتلة سائرون والفتح وصادقون وأتلاف دولة القانون والحزب الاسلامي الكردي وكتلة الوطنية بزعامة اياد علاوي وبعض الشخصيات المستقلة بإعلان براءتها من هذه القرارات :كنا ننتظر من الحكومة تركيز جهودها على نقاط اساسية واهمها خلق اجواء مناسبة تمثل ارضية صالحة للانتخابات المبكرة والعادلة والنزيهة واعادة هيبة الدولة وتحقيق متطلبات السيادة الكاملة , أمران مهمان: الأول جدولة انسحاب القوات الامريكية في أقرب فرصة ممكنة، والثاني إعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة بعيداً عن تأثير المال والسلاح”) .

وتحدثت النائب عالية نصيف ان التعيينات التي اعلنها رئيس الوزراء امس تتضمن منح شخصيات محالة للنزاهة ان رؤساء الهيئات يعتبرون درجات خاصة ويحتاجون الى التصويت البرلماني ونتمنى من رئيس الوزراء ان يخضع للدستور بعدم تولي من رشحهم مهامهم الا بعد عرضهم على السلطة التشريعية لاستحصال الموافقة وفق المادة 61 من الدستور واضحة في الية تعيين الدرجات الخاصة. واضافت نصيف : اجد بعض التعيينات ليست بالمستوى المطلوب وهناك بعض الشخصيات محالة للنزاهة من قبل ذات الحكومة وبنفس الوقت تم تعيينها بدرجة خاصة مثلا / الجلبي/ محال للنزاهة على عقود ابرمها واحدثت ضررا بميزانية الدولة وتم تعيينه بدرجة خاصة .واوضحت ان : هناك من عليه ملفات فساد وتمت /طمطمتها / من قبل احد رؤساء الوزراء السابقين فمن غير المعقول شخص عليه ملفات فساد وقضايا رشوة مشهورة يتم تعيينه بجهاز مهم . اختيار بعض الاسماء جاء بعيداً عن اسس الكفاءة والتخصص، في تحدٍ فاضح لإرادة شعبنا وتضحيات ابنائه في ساحات التظاهر، ليكشف الستار عن زيف الادعاءات والتصريحات التي تصدر من هنا وهناك حول الاصلاح الحكومي المزعوم”.

الكاظمي برر دود الافعال هذه ببيان مفاده”وجّهنا يوم أمس الاثنين ٢٠٢٠/٩/١٤ بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة . واجهت هذه الخطوة ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها ، والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة”. وأضاف، “نؤكد بأن هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة ، وإن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات”. وتابع، “على هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها ، أو من المختصين في مجالات معيّنة ، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة ، وضمان التوازن الوطني”. وأشار إلى أن “مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها، ومن ثم، فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟”. ولفت إلى أن “على الجميع من واقع المسؤولية الوطنية التعاطي مع الحقائق وسياقات الدولة، وأهم مصاديقها أن المتغيرات المشار اليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية”.المهم في الأمر هذه التغييرات ستكون عامل مساعد في اصلاح المنظومة السياسية وتساهم بالسلم المجتمعي وتعطي كل ذي حق حقه أم انها وعود كسابقاتها ببقاء الارنب سيد الموقف.(ولتحمد شخص تحتاج مذمته)…. ننتظر ان غدا لناظره قريب.