لايمکن أن نعزو مشاکل و أزمات المنطقة الى نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية لوحده، لکن هنالك إتفاق بين المراقبين السياسيين من إن أهم و أخطر المشاکل التي تهدد السلام و الامن و الاستقرار في المنطقة، لها علاقة بشکل أو بآخر بطهران.
المشکلة الدينية ببعدها المتشدد و عمقها الطائفي المتطرف، لها علاقة جدلية قوية مع نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث إنه و قبل تأسيس هذا النظام لم تکن المشکلة الدينية بهذه القوة من التأثير في الاحداث و التطورات في المنطقة، بل يمکن القول بأن المشکلة الدينية و الفتنة الطائفية المرادفة لها، تستمد قوتها و ديموتها من من طهران، فهي تمثل القطب الذي يدور حوله رحى التشدد الديني و التعصب الطائفي.
الملفت للنظر، هو إن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية و من أجل صيرورته مرکزا للتشدد الديني و تصدير الفتنة الطائفية، فإنه قد ثبت ثلاثة مواد في دستوره هي المواد 3 و 11 و 154، تنص على دعم التطرف الديني و تشجيع الارهاب تحت غطاء الوحدة الاسلامية و نصرة المستضعفين، ولعل تفاخر الرئيس الايراني حسن روحاني، بنفوذ طهران في 4 بلدان عربية و تأثير ذلك على المفاوضات النووية لصالح إيران، يبين بإن ليس هنالك من جناح أو تيار في النظام بإمکانه التخلي عن هذه الاستراتيجية التي يقوم و يعتمد عليها النظام، وبعد أکثر من 36 عاما على تأسيس هذا النظام، فإن الإصرار على المضي قدما في إبقاء جذوة التشدد الديني و التعصب الطائفي متقدة في المنطقة.
هذه المشکلة التي هددت و تهدد السلام و الامن و الاستقرار في المنطقة لايمکن إيجاد حلول شافية و وافية لها مع بقاء هذا النظام و إن الذين يسعون لتبرير بقاء و إستمرار هذا النظام من خلال الإيحاء بأن هناك دولا أخرى في المنطقة متورطة بدعم التطرف الديني و الارهاب، إنما هو کلام غير منطقي و يناقض الحقيقة ذلك إن هذه الدول کانت موجودة قبل تأسيس هذا النظام ولکن في نفس الوقت لم تکن هنالك مشکلة التشدد الديني و التعصب الطائفي، ولهذا فإن أصل و أساس المشکلة في طهران و من هناك فقط يمکن إيجاد حل جذري و حاسم لهذه المشکلة.
الحل الوحيد الذي يمکن الرکون إليه و الاعتماد عليه، هو التغيير الجذري و الحقيقي في طهران و إنهاء دور و وجود هذا النظام الذي أرهق و قمع شعبه و أدخل المنطقة في بحار من الدماء و حومة من المشاکل المستعصية، وبطبيعة الحال فإن هذا التغيير لن يحدث إلا بدعم نضال الشعب الايرانية و المقاومة
الايرانية من أجل الحرية و الديمقراطية من جانب دول المنطقة و العالم، وعاجلا أم آجلا سوف يفرض هذا المطلب نفسه على المنطقة و العالم.
