هكذا اسدل البرلمان الستار يوم امس وبشكل مخزي امام العالم على فصل اخر من فصول ماساة العراق المبتلي بمرض الحكم الطائفي الفاسد الذي يهلك البلاد والعباد بمخازيه وويلاته التي لا تعد ولاتحصى فكيف يمكن الوثوق بازلام الحكم الطائفي المحاصصاتي الذي يعاني العراقيون منه منذ اكثر من عقد وكانت النتجة تكريس تقاسم المنصب بين الكتل وفق نفس الاسس البعيدة عن مصالح الشعب واماله في التغيير الذي لن ياتي الا بعد مخاضات عسيرة وتضحيات كبيرة
اننا فعلا امام مرحلة عصيبة غير معقولة يختلط فيها الحابل بالنابل واذا كان هناك ما بحسب ايجابيا لاعتصام النواب بمحاولة اقالة الجبوري الذي اعاد تنصيب نفسه هو بداية تفكك المحاصصة او حلحلتها على الاقل ولاشك ان دوافع بعض النواب المعتصمين مشبوهة وماضي عددا منهم مليء بالفساد ولايبعث للاطمئنان على الاقل وان تلفع مشعان وحنان واقرباء المالكي برداء الاصلاح ينطبف عليه المثل العراقي
” قيم الركاع من ديرة عفج” واتمنى ان لاتعود المحاصصة والطائفية بمسمى جديد كتمثيل المكونات او التوازن او المشاركة او غيرها من الكلمات المعسولة لتخفيف وقع المحاصصة الكريهة
ان التغييروتنفيذه لن يتم الا على ايدي الشعب وقادتهم وهم الذين تظاهروا واحتجوا منذ شباط 2011 حين كان ازلام المالكي يوجهون قوات الامن لقمعهم بتوجيه من رجالات حزب الدعوه من الطوابق العليا فوق المطعم التركي والتغيير سيتم بتصعيد الحراك الشعبي من الذين واصلوا تظاهراتهم واحتجاجاتهم منذ منتصف العام الماضي مطالبين بانهاء المحاصصة ومحاكمة الفاسدين واصلاح القضاء وبناء دولة المؤسسات وتوفيرالامن و العمل والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية والماء والكهرباء والتعليم في مدارس لائقة بمستواها وابنيتها لاننا اوشكنا ان نتحول الى امة جاهلة فقيرة عاطلة تزداد تخلفا كلما استمر الحكم الفاسد الحالي المتستر برداء الدين ويواصل نهبه وسرقته لقوت الناس
ان التغيير لايتم عبر ازلام الطائفية المتمتعة بامتيازات ورواتب خيالية طيلة السنوات الماضية والتي اثبتت فشلها يامتياز واوصلت البلد الى دولة فاشلة بكل مؤسساتها التشريعية التي لاتمثل الشعب والتفيذية التي تباع وزاراتها لتنهب من لجان الاحزاب الطائفية الحاكمه والقضائية المنخورة والغير مستقلة والموضوعة في جيب السلطة التنفيذية
اخيرا ينبغي ان يخجل المسئولين ان كانت لديهم ذرة خجل باقية من السلوك المخزي المشين يوم امس في البرلمان والذي استهانوا فيه بالقيم والاعراف المدنية
التي لا يدنس فيها البرلمان بارجل المدججين بالسلاح الا في الانقلابات العسكرية وقي الانظمة الدكتاتورية ولكن يبدو ان الشعب واحترام ارادته في وادي والمسئولين المتشبثين بكراسيهم في واد اخر
انه لقدر مؤلم للعراق ان يبتلى بمثل هذه الامعات