قالوا (لنا مطالب) وأجابهم بانها “فقاعة”؛ وسار الجيش لحربٍ لم يحسب للربح والخسارة بها حساب، يصح تسميتها بحرب (ها خوتي النشامى)! وبينما تزف جثامين شهداء الجيش إلى النجف؛ يرتقي المنصة ويقول: “استمعت إلى المطالب وكلها مشروعة”! تحدثت تقارير بريطانية عن الثمن اليومي لحرب الأنبار مقدّرة الرقم بـ(7) مليون دولار، وكلها من ثروات الشيعة، والدماء شيعية، وبغداد لم تزل تنزف، والقتال ووصل أسوارها.
لا يمكن الحديث طائفياً في بلد اختار نظامه السياسي وانتهى الأمر؛ سيما إن الدستور حدّد شكل الدولة ومعادلة المواطنة التي لا تأخذ بعين الاعتبار الانتماءات الثانوية، جاعلة معيار المساواة بالوطن العنوان العريض لعراق ما بعد الديكتاتورية.
لكلِ قاعدة شواذ، أو لكل شاذ قاعدة؛ لا ندري، فهل شذ العراق عن القاعدة، أم إن الشذوذ مفتعل لما يساويه من قيمة انتخابية؟!.
سياسات الحكومة (الشيعية) استطاعت تقديم البراهين التي أقنعت السنة جميعهم على ضرورة التكاتف بوجه الغول الشيعي، النتيجة: قوة سنية متعصبة مستعدة للتنافس الانتخابي ويقف وراءها جمهور عريض لم يجد بديل غير المتشنجين، وليس مهماً البحث عن الكفوء أو النزيه؛ فالمعيار هو (التعصب)!
في الجهة الأخرى يقف (العدو) الذي خبر العمل السياسي والعسكري طيلة عقود القرن المنصرم؛ فواجه الحكومات، ملكيّها، جمهوريّها، قوميّها، وبعثيّها؛ وله من الإمكانات والظروف التي تجعله قوة مؤثرة في العراق. الفارس الشيعي، لا تقرّ له عين إلا بإرعاب المخالف والمختلف، حتى لو كان هذا المختلف يوصف كحليف شيعي. تقطعت خيوط الحلف تحت شفرات شيعية، جرحت نفسها دون شعور، وصار الكرد يفكرون بشيء آخر. قد يكون ضد نوعي، للتشابه في المظلومية…! هل الشيعة جهزوا أنفسهم للمواجهة؟ نفسها اليد التي طالت مصالح الشيعة مع الكرد، ومصالح الشيعة في استقرار الوضع العراقي، امتدت إلى المساحة الشيعية لتعبث بها؛ وكان لها ما أرادت. عصائب الشيعة بقتالٍ مفتوح مع جيشهم الصدري، وقوائم الشيعة مرمى لسهام تلك اليد التي يبدو إنها سترمي نفسها إن لم تجد العدو المناسب.
لكل شيء قمة؛ إن وصلها الأذى فهي العلامة على الانهيار؛ المرجعية الشيعية بكل ما تحمله من ثقل وجذور تاريخية تجاوز عمرها الألف سنة، هي المستهدف مع قرب حلول الموسم الانتخابي، ليست المحاولة الأولى، والبحث جارٍ عن مرجع جديد، فأبواق النفخ جاهزة…! لا ضير إن يتنازل السياسي، سيما في مناطق الأزمات، بيد إنّ تنازله يجب إن يحقق مكتسبات للصالح العام. سمعنا عن أزمة (بغداد-أربيل) الفائتة؛ ولم نسمع عن كيفية علاجها، هكذا هي حال السياسة اليوم ان لم نغير.
