اعلان السيد العبادي في اجراء تغيير جوهري على حقيبته الوزارية ، ساده بعض التساؤلات ، كونه جاء في وقت وتوقيت حرج،اذ جاء قبيل سفره الى ميونخ بساعات ، مما خلق جواً من الارباك والتساؤلات حول هذه التغييرات ، خصوصاً وان الخطاب كان واضحاً ان التغيرات ستكون جوهرية وتشمل جميع الوزارات ، وهنا لابد من ملاحظة مهمة ، قبلها يجب ان نؤكد ان الجميع من الإصلاحات والتي بالتأكيد ستصب في مصلحة المواطن ، وتحارب مافيات الفساد التي تجذرت في موسسات الدولة ، وأصبحت حيتان كبيرة مدعومة سياسياً واقتصادياً ، ولكن مثل خذه الإصلاحات اذا فعلا تريد ان تتحقق على الارض فيجب ان يكون هناك روية واضحة لهذه الإصلاحات ، على ان تشمل جميع مرافق الحكومة ، وإنهاء ملف الوكالات التي اضرت كثيرا ، وحمت الفاسدين ، وغطت على خروقاتهم وفسادهم .
كان الاولى بالإصلاحات ان تكون أعم واشمل واكبر ، وتشمل حتى الرئاسات الثلاث ، وان تسعى الى اعداد روية متكاملة لإدارة الدولة ، وأعداد فريق من الفنيين والمتخصصين في هذه الوزارات ، والانطلاق نحو ادارة ناجحة تسعى الى اعداد خطة وذات سقف زمني محدد
وبشفافية عالية ، فإما نابعة من روية السيد العبادي ، ومدعومة من قرى التحالف الوطني ، واما تكون مقدمة من التحالف نفسه ، وتدفع الى مجلس النواب للمصادقة عليها وتكون مدعومة من التحالف الوطني .
اعتقد ان السيد العبادي يسعى في خطوته هذا الى الإعداد والاستعداد الى ما بعد هذا الخطاب ، وان هناك خطوات سيتبعها خطابه ، وهي سيبدا بمفاتحة القوى السياسية ، والسعي الى كسب تأييدها ، ومن ثم الذهاب بورقة الإصلاحات الى مجلس النواب ، لاستئصال تفويض بهذه الورقة ، والسير قدماً نحو الإصلاحات ، خصوصاً اذا علمنا ان جميع قوى ائتلاف دولة القانون وفي مقدمتهم السيد المالكي ، والذي أعلن تأييده لخطوات العبادي في الإصلاح الجوهري ، الامر الذي يضع الجميع امام اختبار صعب ، فإما السير مع خطوات العبادي والتي لم تتضح الى اليوم ، فمنذ توليه زمام السلطة ، ولم يتحقق شي في جميع المجالات ( السياسية ، الاقتصادية ، العلاقات ) ، وهذا ما جعل المرجعية الدينية تنأى بنفسها عن هذه الأجواء الفاسدة ، والتي لم تجد الاذان الصاغية في عملية التغيير والإصلاح التي نادى بها السيد العبادي .
هذه الإصلاحات لم تلامس الواقع اليومي للمجتمع ، بل ولم تنعكس في حياته اليومية ، والمتابع يرى بوضوح انها مجرد إجراءات لتهدئة الأوضاع وذر الرماد في العيون خصوصاً وان المرجعية الدينية العليا في خطبها ما قبل الاخيرة صعّدت من خطابها وطالبت باتخاذ مواقف حاسمة تجاه مكافحة الفساد المستشري وبحماية الدولة من شخصيات متنفذة وفاسدة ، كما طالبت المرجعية الدينية ضرورة ان تكون هناك خطة واضحة لعملية الإصلاح ، وان لا تكون انتقائية تستهدف مكون دون مكون اخر ، بل يجب ان تشمل الجميع ، كما ان هذه الإجراءات عكست عجز الحكومة من احداث تغيير واضح في الهيكلية الإدارية للدولة ، الامر الذي ربطت فيه المرجعية الدينية عملية الإصلاحات مع ملاحقة المفسدين وتقديمهم للقضاء وإعادة الأموال المنهوبة والمشروعة من أموال الشعب العراقي في مشاريع وهمية ومقاولات مبنية على العلاقات المشبوهة والمحاباة والفساد .
اعتقد ان هناك خطوات مهمة يقوم بها السيد العبادي ، فهناك مشروع على الارض اسمه التغيير والإصلاح ، ولكن من يقف عند تحليل المواقف يجد ان هناك مشروعاً يدار بحكمة ، الغاية منه السيطرة على مفاصل الدولة ، وانهاء دور القوى السياسية ، والتفرد بالسلطة من حزب واحد وجهة واحدة ، الامر الذي يجعلنا امام احتمالات متعددة ومفتوحة ، وبالتالي نحو العشوائية والفوضى ، التي ضيعت البلاد وشردت العباد ، في ظل حكومة أضاعت نصف الارض ، ناهيك عن الفساد الذي وصل الى ارقام مخيفة وعير مسبوقة في تاريخ الدولة العراقية ، لهذا فان الإصلاحات شي مهم كما قلنا سابقاً في تصحيح المسار الخاطىء ، وتعديل مسار العمل السياسي ، ولكن مع ان يخضع لضوابط تقوي خطواته ، وتعطيه الحصانة والقوة امام اي رياح تحاول ان تكسر حصانته ، لان السيد العبادي استطاع امتصاص غضب الشارع العراقي بوعوده الإصلاحية، والجميع يدرك أن تلك الوعود ربما تكون مجرد حبر على ورق، اذ لا يمكن تطبيقها امام التوازنات السياسية وربما ما سيقوم به هو مجرد مناقلة بين المسؤولين الذين سيستمرون بالحصول على رواتبهم ومخصصاتهم ومكاسبهم، ما يعني استمرار الفساد في مؤسسات الدولة ، واستمرار سيطرة الفاسدين على كافة مؤسسات الدولة واستمرارهم بالفساد ، لهذا يجب التخلّص من كل العناصر الفاسدة داخل الحكومة ومؤسساتها، وهي محاولة لبناء مؤسسات دولة على أساس مهني وخاضع لمعايير التوازن السياسي .
