مارس الكيان الكردي الانفصالي عمليات ممنهجة بالسيطرة على دوائر كركوك بالتمام والكمال، ويكون نائبه كردي او أضعف الايمان عربي وتركماني، وحتى ان كان عربيا او تركمانيا فهو لا يقوى ان يخرج عن الدائرة التي يرسمها له الحزبين الكرديين، وتسنم الكرد لتلك المناصب كانت بصورة بطيئة تمت بعد اغتيال السابقين لهم، أو عبر الخوف الذي يعيشه الموظف من مفردة هم (السابقون ونحن اللاحقون) فيضطر لترك المنصب ليكون المرشح بعده حزبي كردي، والجميع يعلم منذ عام 2003 كانت ماكينة الاجرام تطال المسؤولين والمدراء والسياسيين في كركوك على وجه الخصوص هم العرب والتركمان، عدا مرة واحدة طوال 14 سنة تم قتل معاون رئيس شركة غاز الشمال، بعد صراع حزبي بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، وهذا بلسان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، الذي أشار الى توصل لجنته التحقيقية لمعلومات عن الجناة وهم قادمون من السليمانية. لذا يجب على السيد العبادي أن يسير على السكة القانونية والدستورية التي سار عليها، وهي فعلاً فرصة كما ذكرها بجلسة مجلس النواب وكانت ضارة نافعة للعراق بأن يفرض سلطته وسلطانه على جميع أجزاء العراق.
والنافعة الرافعة من شأن بغداد هي عندما اعادت كركوك الى احضانها بعد ان خرجت لسنوات طوال عاش فيها شعب كركوك الألم والجرح والموت والخطف، نتيجة مراهنات سياسية وتنازلات في صالح البقاء على سدة الحكم. وعلى العبادي أن لا يكف من الاسترسال بالمنافع وان يعود ويعمل على التغيير من جديد، فليس من المعقول أن يكون محافظ كركوك كردي
ورئيس المجلس كردي، ومدير البلدية كردي، ومدير التسجيل العقاري كردي، وقائد شرطة كركوك كردي، ومدير الجنسية كردي، ومدير شرطة الطوارئ كردي، مدير شرطة النجدة كردي، مدير الدفاع المدني كردي، ومدير حماية المنشآت كردي، ومدير التموينية كردي، وقائممقام مركز كركوك كردي، وقائممقام داقوق كردي، وقائممقام الدبس كردي، ومدير ناحية شوان كردي، ومدير ناحية التون كوبري كردي، ومدير عام صحة كركوك كردي، ومدير عام غاز الشمال كردي، ومدير المفوضية العامة كردي، ورئيس هيئة النزاهة كردي
كاتب عدل كركوك كردي، ومدير سايلو كركوك كردي
مدير شرطة الاقضية والنواحي كردي، ومدير مكافحة اجرام كركوك كردي، ومدير مرور كركوك كردي، ومدير الوقف السني كردي، ومدير زراعة كركوك، وعميد المعهد التقني كردي، وعميد كلية الطب كردي، وعميد كلية الزراعة كردي
عميد كلية الهندسة كردي، وعميد كلية التربية كردي
وعميد كلية التربية الرياضية كردي، وعميد كلية التمريض كردي
ورئيس هيئة استثمار كركوك كردي، ومدير مكافحة المتفجرات كردي، وجميع المختارين في المحلات تقريبا هم من الكرد.
والقائمة قد تكون ينقصها بعض الأسماء التي لا ترد في بالي، ولكن هذا نموذج يعلمه جيدا رئيس الوزراء، والوزارات الاتحادية، واذكره بما اعلاه حتى يحرك رئيس الوزراء ساكنه بخصوصهم وتغييرهم عن بكرة ابيهم، ويعيد النصاب الحقيقي في كركوك الى وضعه الطبيعي، لأنه ليس من المعقول ان يكون المدير أمي جاهل لا يعرف سوى التوقيع وسكرتيره أو معاونه من يقوم بالإجراءات، وليس بالمعقول ان يكون ضباط برتبة عميد وعقيد لا يمتلكون شهادات دراسية ولم يدخلوا كليات الشرطة وصاروا على ما هم عليه لانهم كرد من أحزاب كردية، ثم يقدمون الى الدراسة الخارجية ابتداءً من السادس الابتدائي ونادرا ما نجد ضابطا كرديا يمتحن الدراسة الخارجية للصف السادس الاعدادي، وهذا الكلام يشمل الغير ايضاً من المدنيين وسنتحدث عنهم بالتدريج وما كانوا يفعلونه. وسنكشف ما كان يحدث في كركوك من اجرام، لا سيما الذين كان ادوارهم الإدارية او التنفيذية او الخدمية تجلب النساء لإجبارهن على ممارسة الجنس مقابل التوقيع كما كان يفعل المختارين الكرد مع النازحات المسكينات، او الذين يحصولون على مبالغ مالية لا تقل عن خمسة ملايين مقابل التوقيع الواحد.