التغير الوزاري والاصلاح المزعوم ..

اصبح موضوع التغير الوزاري او ما يسمى الأصلاح القادم الشغل الشاغل لدى حكومة السيد العبادي من جهة ولدى الشارع العراقي من جهة اخرى ولا ادري ماهو مفهوم الاصلاح الذي تفهمهُ الجهات السياسية المتمثلة بالحكومة وهل ان الاصلاح وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ؟ أم ايجاد اشخاص يعملون بنزاهة وامانة ويحافظون على المال العام ؟ أم تغير وجوه وابدالها بوجوه اخرى من نفس الحزب والكتلة والتيار ؟ أم انتقال هذا الوزير من وزارته الى وزارة اخرى بلباس جديد ؟ ولا ادري هل ناقش السيد العبادي وجهاتهُ السياسية مواضيع اكثر اهمية وخطورة على وضع العراق كموضوع الدستور والمحاصصة وغياب المركزية على الاقل في المال العام وتأثيراتها ؟ وهل يعتقد السيد العبادي ان فترة اربعة عشر عاماً من الاخفاق والفساد المالي والاداري والعشوائية في ادارة شؤون الدولة وغرق العراق بترليونات من الديون والاستنزاف الحاصل للخزينة نتيجة الفساد المالي والمواجهة مع داعش الارهابي تنتهي بتغير بضعة وزراء يعملون تحت لواء هذا الحزب وتلك الجهة وانا بودي ان اطرح تساؤلاً مالذي جَناه العراق بعد كل تلك السنين التي من المفترض ان تكون سنين خير بعد سنين عجاف , وسنين بناء بعد سنين دمار , وسنين ازدهار بعد سنين انكسار ولكن للأسف حصل العكس تماماً تراجع شامل في اغلب المجالات فالأجندات تعصف بنا والعشوائية بالتخطيط تأخذ طريقها في كافة مفاصل الدولة فأصبح البلد حقل تجارب سياسية , وامنية , واقتصادية , لا حدود لها وقد تكون الخاتمة إعلان الدولة افلاسها وتجعل من هذا الشعب طرائق قدداً فالحل ايها السادة لايكمن كما ذكرت بتغير شخص أو عشرة لان الدائرة هي نفس الدائرة وبكل صراحة إن جميع الموجودين قد اخذوا نصيبهم وجربوا حظهم من خلال وزارة , ورئاسة وزراء , وجمهورية وبرلمان والوقائع يشهد ان الجميع اخفق ولا اريد ان اقول اكثر من هذه المفردة فالحل قد لا يرضاه أحد مني ولكنه يكمن ايها السادة بأستقالة الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية بضوابط جديدة ووجوه جديدة ولفترة لا تقل عن ثلاث سنوات تأخذ على عاتقها اخراج البلد من المحنة والازمة الاقتصادية والامنية ومن ثم الذهاب الى انتخابات شاملة حسب الضوابط ولا بد ان تكون بأشراف الامم المتحدة والجامعة العربية ولا مانع من اشراف مجلس حكماء وبخلاف ذلك سوف نذهب الى الجحيم بعينه ونكون جميعاً وبلدنا من الخاسرين.