التعليم في العراق … ماكنة مستقبلية لصناعة الاجيال وبناء المجتمع السليم

شهد العراق تغييرا ملحوظا في مستوى التعليم بعد عام 2003 من خلال التطور الملحوظ والتقدم الذي شهده القطاع التربوي … .وعلى الرغم من قلة التخصيصات المالية والاهتمامات المتباينة الا انه يعتبر انجازا كبيرا اذا ما قورن بالفترات الماضية .
وبدا الاقبال يزداد يوما بعد اخرعلى المدارس والمعاهد والكليات بل دفع الامر كبار السن ومن فاتتهم فرصة التعليم الى الالتحاق بركب الدراسة من جديد لمواكبة التطور الكبير الذي شهده العراق ، وأصبحت الشهادة العلمية المعيار الاساس في درجات المفاضلة والتعيين والتقديم وماشابه ذلك … وإضافة الى التعليم الحكومي ومامر به من ظروف متفاوتة من حيث الصعوبات والمعوقات والاهتمامات  انتشر التعليم الاهلي وبشكل ملفت للنظر مما شكل نقلة نوعية بحسب المختصين وتميزت المؤسسات التعليمية الاهلية بمميزات عدة جعلتها تحتل المراكز الاولى من حيث الاقبال وتحقيق النتائج العليا ووفرت هذه المؤسسات اجواءا تربوية مناسبة مكنت الطالب والمدرس على حد سواء من التفاعل مع المواد المدرسية المقررة .
وللارتقاء الاكثر بعملية التعليم وتطوير الواقع التربوي يقتضي من الجهات المعنية تقليل الفوارق المصطنعة ومنح الجميع فرصة التعليم وفي احسن الحالات ولاياتي هذا إلا من خلال الدعم المالي والمعنوي للمؤسسات التعليمية وتبني سياسية تعليمية مبنية على اسس علمية رصينة لاتضع اي اعتبار للمسميات الكبيرة او الصغيرة وإنما تعتمد طريقة التوازن في طرح الاراء والأفكار والاعتماد على الخبرات والكفاءات .
وباعتبار التعليم الماكنة المستقبيلة لصناعة الاجيال لذا يقتضي من الحكومة المركزية في العراق والحكومات المحلية في محافظات البلد المختلفة الاهتمام به وتطويره بالشكل الذي يتناسب مع قيمته وأهميته باعتباره الاساس الاول لصناعة الانسان وبنائه بالشكل الصحيح …  ولو تمكنا من بناء جيل مثقف ومتعلم وواعي فإننا حتما سنتمكن من بناء الوطن بالشكل الصحيح ولو قضينا على مكامن الجهل والفقر فإننا حتما سنتمكن من القضاء على كل المشاكل الجنائية والاجتماعية التي تصعف بمجتمعنا اليوم .
وهنا لابد من الاشادة بدور المنظمات المدنية الساند والداعم لعمل الحكومة العراقية في تطوير الواقع التربوي حيث كان لهذه المنظمات الفضل الاكبر في حث الجهات الرسمية ودفعها باتجاه العمل الجاد وتطوير التعليم ، وعقد في هذا الشأن العديد من الندوات والجلسات والحوارات ، والتي خرجت اغلبها بتوصيات رفعت الى الجهات المعنية لإقرارها والعمل بها .