ليس مصادفة إن يتم التصويت على تعديل قانون التعليم الأهلي في العراق ، وتعديل قانون التقاعد الموحد ، لإلغاء امتيازات الأساتذة الجامعيين في الرواتب التقاعدية ، خلال أسبوع واحد من عمر البرلمان العراقي ، وهو الأسبوع الماضي.
يحتاج التعليم الأهلي لمزيد من الصلاحيات والضوابط ، لتطوير أداءه ليساهم في رفد المؤسسة التعليمية بالعراق ويضيف نوعا” لاكما في بناء العراق،وانأ لست ضد هذه الصلاحيات ، كما هو حال اغلب الأكاديميين الذين ينظرون بانفتاح على مستقبل التعليم الأهلي في العراق.
المصادفة العجيبة هي بالضغط على التعليم الحكومي ، وسلبه أهم مميزاته واستمراره، من خلال تجريد علماءه اهم الحقوق، وهي الرواتب التقاعدية والتي حصلوا عليها ، عبر تراكم زمني من التشريعات القانونية ،بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي ، وتطورت بعد عام 2003 ، حتى آخر تعديل عام 2014، وهو التعديل الأهم والمنصف لأساتذة الجامعات، وقدم خدمة مهمة للعراق في المحافظة على هذه الثروة ، بل أعاد الكثير من العلماء للعمل داخل العراق ، وترك الباب مفتوحا” لقدوم المزيد منهم خدمة لبناء العراق الجديد.
إن الخطورة في مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد لسنة 2014 ، هو بإلغاء نص المادة 35 وتحويل المشمولين فيها من أساتذة وقضاة وغيرهم إلى نص المادة 21 منه ، بذريعة المساواة مع باقي موظفي الدولة ، علما” إن القانون يعتمد الراتب الاسمي فقط ، وهذا الراتب متضخم مع المسوؤلين ، إذ يصل الراتب الاسمي لرئيس الجمهورية إلى 12 مليون دينار ، بينما يصل راتب الدرجة العاشرة إلى 140 إلف دينار ، وهذه ليست مساواة .
ان الغاية المعلنة من هذا التعديل لاتبغي المساواة الحقيقية في الرواتب التقاعدية ، وان كانت كذلك فهي خاطئة ، لان علماء البلد هم ثروته الحقيقية ، وإقرار هكذا قوانين مجحفة ، تقوض عملية التعليم واستمرار هؤلاء بأداء مهامهم العلمية ، بل تدفعهم للهجرة ، وهذا خسارة للبلد .
إن التخبط في تشريع القوانين ، والمناقشات التي سمعناها من بعض النواب ، بإلغاء مجانية التعليم وغيرها ، والتوقيت الذي تم فيه التصويت على منح
التعليم الأهلي مزيدا” من الصلاحيات ، بضمتها برامج الدراسات العليا ، وتعديل قانون التقاعد الموحد ، باتجاه حرمان البلد من الكفاءات الموجودة فيه ، كل هذه العوامل لاتقل خطورة عن التهديد الإرهابي وآفة الفساد المستشري والتي تنخر جسد الدولة العراقية ، والحكمة هي بالتروي وان يرعوي البرلمانيين والحكومة العراقية خطورة هكذا تشريعات ،وان لايكون أساتذة الجامعات والقضاة والعلماء ضمن هذا التعديل