يقال أن ماركس قد حلق لحيته لدى حلاق في مدينة بجاي الناصرية في الجزائر، وكما يبدو ان وزارة التعليم العالي سمحت لحلاق مدينة بجاي الناصرية أن يحلقنا الف مرة بدل المرة الواحدة حين سمحت لقانونيها ولجانها بتفسير يؤدي في النهاية إلى اصابة التعليم الاهلي بالشل بواسطة الضغط على التدريسيين ومصادرة حقوقهم التي نص عليها قانون التعليم الأهلي على الرغم من دائرة التعليم الأهلي كان رأيها واضحا بضرورة مساواة حقوق التدريسيين في التعليم الأهلي والحكومي لكن الدائرة القانونية في الوزارة نقضته.
وفي ظل هذه الواقع المرير الذي يعيشه التعليم الأهلي في العراق نجد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد غَيبت تماماً نقابة الأكاديميين أو أن النقابة نفسها غيبت حالها عن المطالبة بحقوق التدريسيين في أهم لجنتين شكلتهما الوزارة في الشهر الماضي: وهما مراجعة قانون التعليم الأهلي لغرض تعديله، ودراسة مساواة رواتب التدريسيين في التعليم الأهلي مع التدريسيين في التعليم الحكومي، والشيء الملفت للنظر في هاتين اللجنتين أن جل اعضائها هم من رؤساء الجامعات الأهلية، فضلا عن وكيل وزير التعليم العالي وممثل من الدائرة القانونية وممثل دائرة التعليم الأهلي في الوزارة إلا أنها غفلت ممثل نقابة الأكاديمين على الرغم من أن وجوده مهماً جدا لصالح التعليم الأهلي.
واعتقد أن تشكيل اللجنة الثانية كان عبثاً كون قانون التعليم الأهلي النافذ قد عالج هذه الموضوعة في مادته ( الخمسين) التي نصت ( تحتسب خدمة التدريسي في الجامعة الأهلية أو المعهد الأهلي خدمة جامعية لأغراض الترقية والترفيع والتقاعد)، وفي حالة تفسير هذه المادة بشكل أخر من قبل وعاظ السلاطين، فأن المادة (الرابعة والخمسين) من هذا القانون أنهت الجدل حين نصت (تطبق القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبلحث العلمي في شأن كل حالة لم يرد فيها نص في هذا القانون) وهنا يكون واجبا على وزارة التعليم العالي في تحقيق مساواة في الحقوق والواجبات بين التعليم الأهلي والتعليم الحكومي فيما يتعلق في حقوق التدريسيين وواجباتهم، وحتى في المادة (الخامسة والاربعين) التي اشارت الى انشاء صندوق يتمع بالاستقلال المالي من الجانب الإداري وليس من جهة أخرى بلحاظ ان النص الأخير من المادة نفسها أشار( يجري تمويله والصرف منه وفق قانون التقاعد العام الموحد) الذي خضع فيه التدريسي الى قانون الخدمة الجامعي في الراتب والتقاعد وهذا النص ايضا غفلته الدائرة القانونية ربما عن قصد في مطالعتها الى وزير التعليم العالي ونقضت فيها رأي دائرة التعليم الأهلي الذي استند عليها في تفسير حقوق الملاكات التدريسيية ونأمل من نقابة الأكاديميين ان لا تُغيب نفسها في اللجان المهمة وعلى الوزارة ان تحترم قوانينها وتُشرك النقابة في شؤونها التي تتعلق في ادارة التعليم وحقوق التدريسيين.
