أن أي قانون خاص أو عام هو خلاصة تنظيم لحالة اجتماعية معينة وفق مبادئ عامة مجردة تنطلق في فضاء الحياة الاجتماعية , لتسهيل وتنظيم هذه الحالة , وهناك عقوبات عند خرق القانون أو الاخلال بها تتناسب مع هذا الخرق أو هذه المخالفة  .
أن أصدار تعليمات من قبل وزير العدل العراقي والذي فرض بموجبها التزامات مالية على المواطن تحتسب من اولويات الخدمات الاجتماعية وهي رسوم واجور وتضطلع بها الدوائر العدلية بحكم الدستور والتنظيم القانوني كخدمات عامة ,ولا تخضع هذه الخدمات لاجتهادات وزير أو مسؤول بحجة التمويل أو النسب المالية ,والا اصبحت الحركة الاجتماعية مهددة بحكم الفوضى والزوال وتضارب المصالح وأن فرض الرسوم والاجور التي تستحصلها الوزارة أو المديريات لنفسها تعتبر مخالفة دستورية صريحة واجبة النقض والتعطيل للحفاظ على حقوق المواطن وحمايته , في الفقه الدستوري العام ( لا ضرائب دون تمثيل نيابي في مجلس النواب). ولا ننسى ان الحكومة هي تمثيل اجتماعي ويفاء بالتزامات أساسية ومنها الامن والدفاع والصحة والتعليم والقضاء وتشمل كل نواحي الحياة من المشاريع والخدمات الأساسية والمصالح الرئيسية وقد تشمل حتى الشؤون الحيوية أو الكمالية الاخرى كمسائل البرق والهاتف والبريد والنقل والكهرباء والاسعاف الفوري وهذه من شروط استمرارية الدول المتحضرة ,واصبح على  كل حكومة ان تخطط للنجاح في تسديد أجور موظفيها وعمالها وفق ميزانيات مخططة حتى تستطيع تسيير اعمالها وابقاء التزاماتها على احسن وجه تحت تشريعات واضحة وافية دقيقة من اجل المحافظة على الحقوق العامة والخاصة ,ولا يمكن للحكومة أن تستمر بالجباية دون التشريع وألا اصبح الحق الاول باطل بحكم الدستور. عند تدقيق مسودة التنفيذية من قبل نشرها في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية ) رقم 4404في 1شعبان 1437ه /9ايار 2016 ,السنة السابعة والخمسون ,فأننا نلاحظ الاتي : –

1.     تعليمات وزير العدل غير المختص أو المتخصص بالعلوم القانونية التي هي أسس ومسلمات هذا المنصب العدلي وهذه الوزارة المهمة بما تضمه من مديريات اساسية  في حياة الشعب العراقي والمؤسسات الحكومية والتي تسير جنباً مع قرارات وتعليمات الوزارة وتخضع وتطيع هذه التعليمات ولكنها تؤثر تأثير جوهري في حياة المواطن العامة .2.     أن فرض زيادة مبالغ الرسوم القضاء الاداري وهو يخص حقوق العامة من موظفين ومواطنين عاديين بحكم العلاقة الوظيفة و القرار الاداري الذي يصدر من جهة إدارية عليا وموظف أو مواطن ,ويؤثر على مركزه القانوني و الحقوق الوظيفية أو الشخصية للمواطن ويستوجب التظلم واقامة دعوى إدارية في مركز الوزارة والتي تشغل الوظيفة العامة  ,ولكن التمسك بالمادة (25) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (1)للسنة المالية 2016 ,بفرض تعليمات رقم (5) لسنة 2016 هي مخالفة دستورية صريحة وخرق واضح لحقوق الشعب العراقي واستحصال أموال غير مشروعة وبطرق غير قانونية تتمثل باستيفاء الاجور التي يقدمها مجلس شورى الدولة من المواطنين وبمبالغ عالية ومرهقة ومكلفة جدا ولا تتناسب مع دخل أو امكانيات المواطن أو الموظف لانها اجور غير خاضعة لرقابة شعبية أو برلمانية وانما فرضها الوزير باستشارات خاطئة من قبل القائمين على الوزارة وتحقق منافع مادية وشخصية على حساب الحق والعدل ,والمرجو من هذا القضاء الذي يفصل بين المؤسسة والحكومة والحقوق الشخصية والمالية للمواطن .
3.     ان توزيع الايرادات في هذه التعليمات المخالفة للقانون والتي كانت بنسب (70%) سبعون بالمئة لتغطية نفقات مجلس شورى الدولة ومستحقاته ,(30%) وثلاثون بالمئة لميزانية وزارة العدل وفق احتياجات دوائر الوزارة بقرار من وزير العدل , توزيع هذه الاموال وهي غنائم بين نفس الاشخاص من الذين فرضو هذه الاجور وهم  من قرر فرض هذه الرسوم والتي كانت ولا تزال غير مشروعة وغير قانونية بحكم المادة (28 /أولا ) من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 (لا تفرض الضرائب والرسوم ,ولا تعدل ,ولا تجبى, ولا يعفى منها , الا بقانون ) .
4.     حيث أن الموازنة سواء خصصت مبالغ مالية أو لم تخصص فلا تستطيع أن تحتال على المؤسسة التشريعية وتقوم بتفسير القوانين وتخضعها لاجتهادات السلطة التنفيذية , وعلى الرغم أن الحكومة قد خصصت مبالغ كافية تكفي لسد احتياجات الوزارة للسنة المالية 2016 ,فما هي مبررات فرض هذه الاجور والرسوم العالية جداً .
من خلال سرد هذه المقال والتوضيح يستوجب التحرك بإقامة دعوى الغاء قرار السيد الوزير العدل بعد التظلم منه وفق السياقات القانونية من اجل الحافظ على كيان المؤسسات التنفيذية والتشريعية التي سلب منها الاختصاص التشريعي والرقابي بحجة وجود مواد قانونية تبيح التصرف وفرض هذه الاجور أو الرسوم لهذه الوزارات وفق رغبة واجتهاد السيد الوزير أو من يخوله , أن اي اجراء يحجم من الدور الاجتماعي والانساني وتقليص هذه الدور هو خلل خطير يجب التصدي له بكل السبل المشروعة والممكنة والوقوف بالضد منه حفاظا على حرية التقاضي وحقوقه المصانة وفق الدستور .