مرة اخرى تتعرض الاهوار الى انحسار للمياه عن مساحات كبيرة بلغت 80% مما تم خزنة في الفترة السابقة ، ولم يتبق سوى 20 % ، وهي الاخرى في بعض المناطق مهددة بالجفاف ايضاً.
في زمن الدكتاتورية الصدامية تم تجفيفها قسراً ولأهداف سياسية ، وهذه المرة تحمل من ذات الاهداف شيئاً وان كان على يد اخرى يد الارهاب التي تستخدم الحرب الاقتصادية اضافة الى الاشكال الاخرى لإلحاق الاذى باوسع الناس ، كما هي المشكلة الازلية في العوامل الطبيعية ومحاولات تركيا غمط حقوق العراق في حصته المائية .تضافرت عوامل عدة سببت خسائر فادحة ، وفقدان للمياه ليس للزراعة وحدها وضرب الموسم لهذا العام وانما لمياه الشرب وتهديد حياة سكان ثماني محافظات تقع على نهر الفرات لوحده ، وتجفيف اهوارها التي حاولت الجهات المسؤولة ملؤها خلال السنوات السابقة واعادة الحياة اليها .لقد اعيد بناء القرى على ضفاف الاهوار وازدادت العناية بالثروة الحيوانية واستعادت بعض المحميات الطبيعية للطيور نشاطها ، اضافة الى السياحة التي نشطت في هذه المناطق … ولكن اليوم الخطر داهم ما لم تسع الحكومة الى ايجاد حلول قبل فوات الاوان وضياع جهود عقد من السنين وانزال خسائر فادحة بالحياة الاقتصادية لسكان الاهوار والمحافظات .
قبل كل شيء لابد من التحرك العاجل لإعادة السيطرة على السدود والنواظم التي سيطرت عليها داعش ، وتحريرها وتحصينها ومنع عودته اليها ، فليس من المعقول ان تحرر ويعاود الكرة مرة ثانية للاستيلاء عليها وبقطع المياه في زمن الشح والحاجة اليها ويغرق في موسم الوفرة اراض واسعة وبالتالي يخرب المحاصيل المزروعة ويدمرها وتهجر القرى الواقعة على حافة الانهر والنواظم القريبة منها .
اكثر من ثمانية ملايين مواطن يتأثرون بشكل مباشر بهذه السياسة الاجرامية دون ان تطلق طلقة واحدة ، وفي ظل الازمة المالية بسبب من انحدار اسعار النفط فان الخسارة تتعاظم لان الحكومة غير قادرة على تلبية احتياجات السكان من الغذاء وغيره ، بل من تأمين مياه الشرب ، حتى الابار حسب سكان هذه المحافظات لا تجدي نفعاً لأن مياهها غير صالحة لا للزراعة ولا للشرب ايضاً . للملوحة غير الطبيعية .. وقد امتد هذا التركيز في الاملاح الى مصب النهرين في شط العرب الذي يشهد هجرة اسماك مفترسة وحيوانات لم يعرفها من الخليج اليه مما يهدد البيئة المعتادة فيه .
وتشهد الحالة الاقتصادية لاعداد غفيرة من المواطنين تدنياً وعجزاً في مدخولاتهم الشحيحة اصلا ، وبات الكثير من الفلاحين غير قادرين على تسديد ديونهم وعاطلين عن العمل لانهم لم يتمكنوا من الزراعة هذا الموسم ، كما تدنت اسعار المواشي لقلة الاعلاف وارتفاع كلفتها .
المشكلة بحاجة الى خلية ازمة لمعالجة المشاكل الاقتصادية وغيرها المتولدة عنها ، تنظر في كيفية مساعدة الناس على تخطيها وتخليص البلاد من اضافة فئات جديدة للعيش تحت خط الفقر ..
في هذا المجال نقترح تأجيل سداد الديون الحكومية على الفلاحين ، واعفائهم من الضرائب وتقديم الاعانات المادية اليهم ، وتوجيههم لزراعة المحاصيل التي تتحمل الجفاف والملوحة العالية ، ومنع زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه .
تشديد الاجراءات والمراقبة على توزيع المياه والتقيد بتعليمات وزارة الزراعة والموارد المائية منعاً لاندلاع النزاعات والتوترات الاجتماعية .
ويبقى الاهم هو تحرير الارض والسدود من سيطرة ( داعش ) لضخ المياه مجدداً ، واعطاء ذلك الاولوية وحرمان هؤلاء المجرمين من هذا السلاح المدمر . كما يتطلب الامر استئناف المفاوضات مع تركيا والتوصل معها الى اتفاقات تضمن اطلاق المياه والالتزام بالاتفاقات السابقة الموقعة مع الجانب السوري
