شهادة الناشط  في مضمار حقوق الانسان ناجي حرج
التعذيب في العراق ياسة ممنهجه
التعذيب في العراق حقيقة ثابتة اسست لها حكومة المالكي وحزبه بوحي من ايران وميليشياتها الطائفية وهناك خطوط عديدة تنشط فيها مؤسسات التعذيب التي تقودها ميليشيات ايرانية التبعية والتمويل وضحاياها لا يكادون يحصون واغلبهم من معارضي النفوذ الايراني في العراق ونحن نتوقع ان الهجمة المرتدة على التظاهرات مقبلة لا ريب بها اوحى بها فيروز ابادي الذي وصفها بانها تظاهرات تقودها جهات غير مسلمة وهي اشارة واضحة لفتح الباب على تدخل ايراني اوسع في  العراق لقمع حرية الراي والتظاهر والاجحتجاج المكفول قانونا وهذا تقرير من الامم امتحدة بشهادة من الناشط الحقوقي ناجي حرج امام الامم المتحدة يؤكد فيه منهجية التعذيب في العراق فقد استضافت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يوم 28/7/2015، الناشط الحقوقي ناجي حرج واستمعت الى شهادة موثقة عن ممارسات التعذيب في العراق منذ الغزو الأمريکي عام 2003 ولغاية اليوم. واکدّ ان السلطات العراقية وميليشياتها تمارس ابشع واقسى صنوف التعذيب ضد أبناء العراق ضمن سياسة ممنهجة باتت توجّهاتها الطائفية واضحة للعيان.

وأوضح، في شهادته التي قدّمها باسم عدد من منظمات المجتمع المدني، إن النمط العام الذي نراه في العراق له جذور في الثقافة والعقيدة العسکرية التي زرعتها قوات الاحتلال في القوات (العراقية) التي انشأتها ودربّتها على الممارسات الاجرامية. في حين تعکس ممارسات الميليشيات الإرهابية ما تدربّت عليه اثناء نشأتها الأولى في إيران واستمرار تأثيرات النهج الإيراني عليها من خلال اشراف فيلق القدس الإرهابي عليها.

ورأى ان تصديق العراق في عام 2011، على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، لم يضع حدّاً لاستخدام التعذيب، بل على العکس، تؤکد الوقائع على الأرض حصول زيادة کبيرة تحت ذريعة الحرب ضد الإرهاب.

وأوضح إن النمط الشائع، هو اعتقال غير قانوني بموجب المادة  اربعة من قانون مکافحة الإرهاب (سيئ الصيت) رقم 13 لسنة 2005 مما يقود الى التعذيب فوراً، ثم إلى انتزاع اعترافات، تُعرض على محاکمات غير عادلة وصولا لإصدار احکام بالإعدام، أو، کما في حالات أخرى کثيرة، يتعرّض المعتقلون الى الاختفاء القسري، أو الإعدام خارج نطاق القضاء.

وبيّن، انه عندما تبدأ العائلات البحث عن أبنائها المفقودين وطرح الأسئلة حول أماکن اعتقالهم، فغالباً ما تواجه بالاهانات والمعاملة اللاإنسانية. وفي بعض الأحيان يتم اعتقال هؤلاء وتجري ممارسة التعذيب ضدهم، إن لم يکن القتل. ولذلک، فبالإضافة إلى التعذيب الجسدي للمعتقلين، هناک أيضا هذا العنصر من التعذيب الجسدي والنفسي لأسرهم، حيث قد تنتظر العائلات لسنوات دون أية معلومات.

وأوضح کيف ان الکثير من المعتقلين يلاقون حتفهم جرّاء التعذيب وانه غالباً ما يجري دفنهم في مقابر جماعية مجهولة لإخفاء سبب الوفاة، او تسليمهم لذويهم مع تقارير طبّية کاذبة تحيل سبب الوفاة الى أسباب أخرى ويُهدّد الاهل بعدم الکشف عن الجثث.

وعبّر عن الأسف في أن تقرير الدولة المقدم من قبل الحکومة العراقية الى اللجنة، ليس له علاقة بما يجري على ارض الواقع مطلقاً. فالتقرير يسلّط الضوء على مختلف الضمانات القانونية ضد التعذيب التي تتضمنها القوانين، ولکنه يفشل في تبيان حقيقة أن السلطات العراقية، بما في ذلک النظام القضائي، لا تلتزم بهذه القوانين المحلّية منها والدولية. واکدّ ان المهم هو ليس وجود القوانين التي تحظر التعذيب، وإنما الإجراءات المتخذة لضمان تنفيذ الحظر، وفي العراق، لا يتم اتخاذ مثل هذه التدابير الوقائية، على الإطلاق، ولذلک لا يزال التعذيب يمارس على نطاق واسع.

وانتقد المجتمع الدولي الذي يغضّ الطرف احياناً عن الانتهاکات التي تجري تحت ما يسمّى ”الحرب على الإرهاب” وطالب الأمم المتحدة بان تقوم بجهد دولي فعّال في العراق ينقذ العراقيين مما يتعرّضون له. مبينّاً ان استخدام التعذيب في العراق لا تقوم به مجموعة واحدة من الجهات الحکومية، بل تمارسه عدّة مجموعات من السلطات تقوم بتنفيذ حملات الاختطاف والاحتجاز التي تنطوي عادة على استخدام التعذيب. وفي مقدّمتها وحدات الشرطة وقوات الأمن والمخابرات ووحدات الجيش، وجميعها تنفذ عمليات اختطاف وتعذيب على نطاق واسع وغالباً ما تکون على اسس طالئفية بحتة.

وأضاف، انه عند النظر الى ما تقوم به الميليشيات، يصبح الوضع مأساويا حقاً. فهناک أکثر من 50 ميليشيا في العراق يمارس کلّ منها سلطة الاعتقال والاحتجاز والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة في کثير من الحالات. واذ يبدو ان هذا العدد المتنوع من الجهات الفاعلة قد يجعل من الصعب تحديد سلسلة القيادة والمسؤولية عن أعمال التعذيب التي تُرتکب لکن يبقى ان من مسؤولية الحکومة القانونية ممثلة بوزارات الداخلية والعدل ان تنهي هذه الممارسات الاجرامية. لکن، ولسوء الحظ ايضاً، فان هاتين الوزارتين، جنباً إلى جنب مع وزارة حقوق الإنسان تشجّع فعلاً ممارسات التعذيب بالإعراب باستمرار أن جميع المعتقلين هم ارهابيون وينبغي ألا تکون هناک أية رحمة معهم.

وأعاد السيد ناجي حرج الى الاذهان اعمال التعذيب التي جرت في سجن أبو غريب التعذيب الذي تحوّل منذ الاحتلال الأمريکي عام 2003، واحداً من أکثر السجون سيئة السمعة في العالم حيث ارتکبت فيه حالات عديدة من الانتهاکات الإجرامية السادية. واکدّ ان الأدلة تشير بصورة قاطعة إلى حقيقة أن استخدام التعذيب کان سياسة اتبعتها الولايات المتحدة خلال فترة الاحتلال، وان تقرير مجلس الشيوخ الصادر عام  الفين واربعة عشر  عن التعذيب تؤکد هذه السياسة. واعتبر أن وزير الدفاع الأمريکي في ذلک الوقت، دونالد رامسفيلد، هو من أذن باستخدام بعض التقنيات مثل أوضاع مؤلمة، والحرمان من النوم والحرمان الحسي.

واکدّ انه حتى الآن فأن الحکومة العراقية تتنصل عن مسؤولياتها القانونية والأخلاقية ولم تفعل شيئاً لصالح ضحايا التعذيب في سجن أبو غريب.

کما تم تقديم صورة واضحة عن جرائم الميليشيات الموالية للحکومة تحت مسمّى (الحشد الشعبي) مؤکدّاً ان هذه الميليشيات تعمل في البلاد منذ الأيام الاولى لاحتلال عام 2003، لکنها نمت الآن في الحجم والنفوذ تحت ذريعة محاربة الارهاب. وفي کثير من الحالات، فإنها تقوم بتوجّيه دفة العمليات العسکرية وتمارس سطوتها حتى على القوات الحکومية التي باتت تخضع لها في کثير من الاحيان.

وشرح للجنة عمليات الاحتجاز والتعذيب للمدنيين العراقيين الذي تقوم به في ظل دعم حکومي غير محدود وافلات من أي عقاب او محاسبة على تلک الأفعال التي يندى لها جبين الإنسانية.

وجرى عرض افلام فيديو لنماذج من عمليات بالغة الوحشية والحقد الاعمى ضد المواطنين، وما فيها من حرق وتمثيل بالجثث في ظل مشارکة واسعة من القوات الحکومية والميليشيات.

وختم السيد حرج شهادته بمطالبة المجتمع الدولي وفي مقدّمته هيئات الأمم المتحدة بان تحشد کل طاقاتها لمواجهة الجرائم التي ترتکب في العراق، وان تشکل لجنة دولية للتحقيق في کل ما حصل منذ الغزو والاحتلال الأميرکي عام 2003 وصولاً الى يومنا هذا وتقديم کل الجناة الى العدالة والعمل على انصاف الضحايا وعوائلهم والسعي لتعويضهم عما لحق بهم من اضرار مادّية ونفسية.

ويذکر ان لجنة الأمم المتحدّة لمناهضة التعذيب هي احدى لجان المعاهدات الرئيسة في الأمم المتحدّة وتتخذ من جنيف مقرّاً لها. ويترکز عملها على رصد إجراءات الدول الأطراف في اتفاقية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة في تنفيذ التزاماتها لتحقيق اهداف الاتفاقية. وتتألف اللجنة من خبراء مستقلّين يختارون من مختلف قارّات العالم، وتقدّم نتائج اعمالها الى مجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان.