حدد مجلس الوزراء العراقي, يوم 16من أيلول, موعدا لانتخابات مجالس المحافظات, التي تجري للمرة الرابعة بعد عام 2003, وسط توقعات بان تكون هناك تعديلات جذرية, على قانون الانتخابات, هي التعديلات الرابعة أيضا.
فمع كل انتخابات, يكون هنالك تعديل جديد, تتغير معه الخارطة السياسية, للقوى في مجالس المحافظات, ليس بسبب الناخبين فقط, وإنما بسبب التعديلات, التي تحصل على قانون الانتخابات, وربما كان التعديل الثالث, هو الأكثر سوءا بينها, حيث أدى الى صعود قوى صغيرة وأحيانا منفردة, جعلت من مجالس المحافظات, غير مستقرة سياسيا وتعاني الفوضى, وما إقالة محافظ بغداد, قبل تسعة اشعر من إجراء الانتخابات, إلا دليل على تلك الفوضى .
نتأمل من هذا التعديل الجديد, أن لا يراعي مصالح الكتل والأحزاب السياسية, وإنما يعبر عن رغبات الجماهير, ويراعي مصلحة الوطن, فتثبيت عدد أعضاء مجالس المحافظات, بات ضرورة ملحة, مع ما يعانيه البلد من أزمة مالية, وما تعانيه هذه المجالس من ترهل, في أعضائها وموظفيها, وعدم تلبيتهم لطموحات الجماهير التي انتخبتهم, وحتى لا نضطر التي تعديل جديد في قانون الانتخابات مع زيادة النسبة السكانية .
وعلى هذا التعديل , أن لا يغفل عن مجالس النواحي والأقضية, الذين مر عليهم أكثر من 12 عاما, بأعداد تصل الى ثلاثة آلاف عضو مجلس محلي, استنزفوا الكثير من ميزانية البلد, على الرغم من كونهم حلقة زائدة, لم تقدم شيئا يذكر, سواء على المستوى الخدمي أو التشريعي, بل ربما كانوا معرقلين, لكثير من المشاريع والخدمات, دون النظر للمصلحة العامة, لذلك يجب حل هذه المجالس, وإيقاف الهدر في ثروة البلاد .
يبقى على المعنيين, أن يثبتوا التقدم في تجربتنا الديمقراطية, وذلك من خلال إشراك شريحة الشباب, بتخفيض سن الترشيح, ورفع المستوى الدراسي للمرشحين, فلم تعد شهادة الإعدادية مناسبة لعضو مجلس المحافظة, وإنما يجب ان تكون لحاملي البكالوريوس فما فوق, بالأخص إذا تم تقليص أعدادهم, فالبلد يرفل بالطاقات والكفاءات, القادرة على إدارة محافظاتها, خصوصا مع توسع صلاحيات المحافظات, بحسب قانون 21.
ربما نكون قلنا القليل, حول قانون الانتخابات وتعديلاته المطلوبة, فقد كنا نأمل, أن يتم دمج الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات, في موعد موحد, لتقليل التكاليف والصخب الإعلامي والاحتكاك السياسي, ولا ندري هل إن مفوضية الانتخابات, قادرة على إدارة الانتخابات, مرتين خلال ستة أشهر؟ أم سيتم تأجيل الانتخابات البرلمانية أيضا
