على الرغم من ان قانون الاحزاب لازال حبيس ادراج البرلمان لكن الضرورة تحتم القاء الضوء ولو بصيص ضوء على التعددية ودورها في ضمان العمل الديمقراطي والحفاظ على المنجزات الديمقراطية.
تبدو أهمية التعددية الحزبية من الناحية العملية ليس فحسب باعتبارها من أهم الخطوات التي يجب على دولة ما اتخاذها على صعيد التحول الديمقراطي ، وانما تبدو اهميتها كذلك كونها الركيزة الاساسية التي تتمحور حولها عمليات الاصلاح السياسي في الدولة ، فهي بمثابة الالية المحركة لعجلة التقدم الديمقراطي الليبرالي والتي تعتمد بصفة أساسية على ضرورة وجود تنظيمات شعبية تعبر عن الاتجاهات السياسية المتباينة في المجتمع ، ويقول مونتسكيو انها ضرورة للنهوض بالنظم السياسية ، لأن التناقس الحزبي يؤدي إلى حيوية الدولة سياسيا إذا كانت تستهدف صالح المجتمع .
ولذا تعمد كافة دساتير الدول الديمقراطية إلى الحرص على التأكيد بموجب نصوص قانونية صريحة على اهمية التعددية السياسية في المجتمع وضمان قيامها كركيزة يستند إليها النظام الديمقراطي الليبرالي .
كما وجه الفقه المعاصر عناية فائقة للاحزاب السياسية باعتبارها فحسب , كما يقرر البعض وبحق, مرآة للمجتمع تعكس صورة صادقة لجوانبه المتعددة وعلى الاخص المتعلق منها بالحكومة والشعب ومدى ما يتمتع به ذلك المجتمع من ديمقراطية ، وانما الامر يمتد إلى ابعد من ذلك باعتبار أن الاحزاب السياسية تلعب دورا هاما وقياديا في كافة الانشطة السياسية في الدولة ، حيث يمكنها من خلال هذا الدور أن تسهم في توجيه سلوك الافراد بصورة ايجابية نحو المشاركة الفعالة في العملية السياسية في الدولة وابرزها التمثيل النيابي والرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية . ومن ثم فلا شك في أن من شأن وجود احزاب سياسية بصورة متعددة في الدولة يسمح للافراد بأن يعبروا عما يعن لهم من اراء بطرق ووسائل سلمية وفي اطار من الشرعية .
ومن شأن وجودها على الساحة خلق آلية رقابة وفاعلية يمكنها بما تملكه من وسائل ان تضمن إلى حد بعيد نزاهة وسلامة وجدية العملية الانتخابية ، فليس بخاف ان عدم اقدام معظم الأحزاب السياسية على المشاركة في العملية الانتخابية يلقي في حد ذاته ظلالا من الشك على مدى نزاهة وجدية تلك الانتخابات .
