التعداد السكاني في العراق انه ليس مجرد عملية إحصائية بل هو قضية تتداخل فيها السياسة والاقتصاد والمجتمع، ويؤثر بشكل كبير على مستقبل البلاد.
التعداد سيمثل تحديًا كبيرًا بسبب الظروف السياسية والاجتماعية المعقدة، كما أن تأثيره على الطوائف سيكون كبيرا في البلاد ومستقبلها .
سيكون له تداعيات وأضرارا بالغة لعل اخطرها هو أنه سيكشف عن حجم الانفجار السكاني والعشوائيات و فيما تستمر معدلات النمو السكاني في العراق في الارتفاع، سيؤدي إلى زيادة عدد السكان بشكل كبير دون وجود خطط تنموية مناسبة. ومما يُتوقع أن يرتفع عدد السكان متجاوزا ٤٠ مليون نسمة بحلول نهاية العام الحالي، وهذا يضع ضغوطًا هائلة على البنية التحتية والخدمات العامة، هذه الزيادة تؤدي حتما إلى نشوء العشوائيات وارتفاع معدلات الفقر، حيث يضطر الكثيرون للعيش في ظروف غير ملائمة.
العراقيون لن يسألوا عن مذهبهم أو معتقدهم الديني،حسب اتفاق سياسي جرى على عدم الخوض في تفاصيل أو أسئلة تتعلق بالطائفة، وهي العقدة الأبرز التي كانت تعرقل إجراء التعداد السكاني في العراق، وهو امر صائب يجنب البلاد الدخول بمتاهات ومنزلقات خطيرة.
فمنذ أواخر التسعينات لم يُجرَ تعداد سكاني شامل مما أدى إلى الاعتماد على بيانات تقديرية غير موثوقة. هذا الغياب للبيانات الدقيقة يعوق قدرة الحكومة على وضع سياسات فعالة للتنمية، ويؤدي إلى فشل الخطط التنموية التي تعتمد على معلومات غير دقيقة، كما أن عدم وجود قاعدة بيانات قوية يجعل التخطيط للمستقبل أمرًا صعبًا ويزيد من احتمالية اتخاذ قرارات خاطئة.
النمو السكاني السريع يمثل تهديدًا للاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث أن زيادة عدد السكان دون توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. كما أن هذا الوضع يعزز من الفقر والبطالة، مما يزيد من التوترات الاجتماعية.
ومع تزايد عدد السكان، يحتاج العراق إلى توفير ملايين الوحدات السكنية الجديدة لتلبية الطلب المتزايد، وبدون خطط واضحة للإسكان والتنمية العمرانية، ستستمر العشوائيات في الانتشار وتصبح سمة بارزة في المدن العراقية، مما يفاقم من أزمة الإسكان ويزيد من الضغط على البنية التحتية المتداعية.
الزيادة السكانية غير المنضبطة قد تؤدي أيضًا إلى تغييرات اجتماعية وثقافية، حيث تتأثر التركيبة الاجتماعية بتزايد عدد الشباب وقلة الفرص المتاحة لهم، هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تفشي ظواهر سلبية مثل البطالة والجريمة، مما يؤثر سلبًا على النسيج الاجتماعي.
في المجمل تعكس الأضرار الناتجة عن التعداد السكاني في العراق الحاجة الملحة لوضع استراتيجيات شاملة للتخطيط والتنمية تتماشى مع الزيادة السكانية المتوقعة وتعمل على تحسين الظروف المعيشية للسكان.
تتناول قضية التعداد السكاني في العراق جوانب متعددة تتعلق بالتركيبة السكانية، السياسة، والاقتصاد.
فالتقديرات تشير إلى أن عدد سكان قد يصل إلى 42 مليون نسمة بحلول نهاية العام الحالي، مع وجود نسبة كبيرة من المكونات الذين يمثلون رقما لاباس فيه من السكان، هذه التركيبة السكانية تعكس أهمية المكونات في المشهد السياسي والاجتماعي، لكن غياب التعداد الدقيق منذ عام 1997 يعيق فهم الوضع الحقيقي للسكان وتوزيعهم الجغرافي.كما أن إجراء التعداد السكاني له تأثير مباشر على توزيع المقاعد البرلمانية والموارد المالية بين المحافظات. وتثير هذه القضية مخاوف بين بعض المكونات السياسية، بما في ذلك الأكراد والسنة، الذين يرون أن التعداد قد يؤثر على تمثيلهم. فالشيعة، باعتبارهم الأغلبية، يتطلعون إلى تحسين وضعهم السياسي من خلال إجراء تعداد دقيق يعكس قوتهم العددية.
العراق يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة، بما في ذلك الفقر والبطالة. هذه الأزمات تؤثر بشكل خاص على الشباب
، الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان. مع تزايد عدد السكان دون وجود خطط تنموية مناسبة، يواجه كل مكون تحديات إضافية تتعلق بتوفير الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية.
وتسجل التقارير غياب الحلول الحكومية لمواجهة الزيادة السكانية المستمرة. فبدون إحصاءات دقيقة، يصبح من الصعب على الحكومة وضع استراتيجيات فعالة لتحسين الظروف المعيشية للسكان، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
وتعد قضية إجراء التعداد السكاني موضوعًا حساسًا في العراق، حيث يرتبط بمسائل سياسية معقدة مثل المناطق المتنازع عليها وتوزيع الموارد. بعض المكونات السياسية تخشى من أن يؤدي التعداد إلى تغييرات في ميزان القوى داخل البرلمان، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي.
ربما التعداد السكاني سيكون من تداعياته أضرارا بالغة من ابرزها الانفجار السكاني والعشوائيات و فيما تستمر معدلات النمو السكاني في العراق في الارتفاع، سيؤدي إلى زيادة عدد السكان بشكل كبير دون وجود خطط تنموية مناسبة. ومما يُتوقع أن يصل عدد السكان إلى 42 مليون نسمة بحلول نهاية العام الحالي، وهذا يضع ضغوطًا هائلة على البنية التحتية والخدمات العامة، هذه الزيادة تؤدي حتما إلى نشوء العشوائيات وارتفاع معدلات الفقر، حيث يضطر الكثيرون للعيش في ظروف غير ملائمة.
لم يُجرَ تعداد سكاني شامل منذ أكثر من عقدين مما أدى إلى الاعتماد على بيانات تقديرية غير موثوقة. هذا الغياب للبيانات الدقيقة يعوق قدرة الحكومة على وضع سياسات فعالة للتنمية، ويؤدي إلى فشل الخطط التنموية التي تعتمد على معلومات غير دقيقة، كما أن عدم وجود قاعدة بيانات قوية يجعل التخطيط للمستقبل أمرًا صعبًا ويزيد من احتمالية اتخاذ قرارات خاطئة.
النمو السكاني السريع يمثل تهديدًا للاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث أن زيادة عدد السكان دون توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. كما أن هذا الوضع يعزز من الفقر والبطالة، مما يزيد من التوترات الاجتماعية.
ومع تزايد عدد السكان، يحتاج العراق إلى توفير ملايين الوحدات السكنية الجديدة لتلبية الطلب المتزايد، وبدون خطط واضحة للإسكان والتنمية العمرانية، ستستمر العشوائيات في الانتشار وتصبح سمة بارزة في المدن العراقية، مما يفاقم من أزمة الإسكان ويزيد من الضغط على البنية التحتية المتداعية.
الزيادة السكانية غير المنضبطة قد تؤدي أيضًا إلى تغييرات اجتماعية وثقافية، حيث تتأثر التركيبة الاجتماعية بتزايد عدد الشباب وقلة الفرص المتاحة لهم، هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تفشي ظواهر سلبية مثل البطالة والجريمة، مما يؤثر سلبًا على النسيج الاجتماعي.
في المجمل، تعكس الأضرار الناتجة عن التعداد السكاني في العراق الحاجة الملحة لوضع استراتيجيات شاملة للتخطيط والتنمية تتماشى مع الزيادة السكانية المتوقعة وتعمل على تحسين الظروف المعيشية للسكان.
وخلاصة الموضوع ان التعداد سيفقد أهميته أن لم يحقق تغييرا جذيا في سياسات الحكومة اتجاه القضايا المصيرية وتجعل منه البوصلة الحقيقية في التصدي للملفات المهمة التي ستضع البلد على مفترق طرق بين الهاوية والفوضى وبين مستقبل واضح المعالم.