أعلنت هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية التابعة لوزارة التخطيط، مطلع ايلول الحلي عن انطلاق مرحلة الحزم والترقيم والحصر التي تشمل عملية ترقيم وحصر شامل للمساكن والمباني والمنشآت في جميع محافظات العراق, وتستمر لمدة شهرين متتاليين, بمشاركة أكثر من 30 ألف باحث مدرب ومؤهل، موزعين على جميع أنحاء البلاد لتنفيذ هذه المهمة الحيوية. وسيتم خلال هذه المرحلة زيارة جميع المساكن والمباني والمنشآت لترقيمها وحصرها وتحديد اشغالها ومواصفاتها وخصائصها من أجل تهيئة إطار عمل العداد لمرحلة التعداد السكاني الذي سيجري تنفيذه يوم 20-11-2024
استعدادا لتنفيذ التعداد العام للسكان، بينما أقرّ المجلس الأعلى للسكّان في اجتماع له برئاسة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني جملة من الإجراءات الخاصّة بعملية التعداد التي تكتسي في العراق طابعا أكثر حساسية وتعقيدا قياسا بسائر بلدان العالم نظرا لكونها لا ترتبط فقط بالمعطيات الاقتصاديةوالتنموية والخدمية ومستوى رفاه المجتمع، بل لها صلة أيضا بالنظام السياسي القائم على المحاصصة بين الطوائف والأعراق، ما يجعل لنسب المكوّنات أهمية ضمن الأرقام المتعلّقة بالسكان وتوزّعهم الجغرافي بين المناطقسنة ولم تشمل إقليم كردستان الخارج آنذاك عن سيطرة الدولة العراقية. وحدّدت أرقام صادرة في وقت سابق عن الجهاز المركزي للإحصاء عدد سكان العراق بأكثر من سبعة وثلاثين مليون نسمة , وكانت الوزارة قد أجرت منتصف حزيران الماضي تعدادا تجريبيا شمل حوالي تسعين منطقة في عموم محافظات البلاد واستمر لنحو أسبوعين.
وتوقّعت مصادر عراقية ألا تخلو عملية الحصر والترقيم من مصاعب قد تؤثّر على نتائجها نظرا لحالة التداخل الشديد التي شهدها الوضع العقاري في البلاد جرّاء ما حدث بعد الغزو من انتقال غير منظم لملكية الكثير من المنشآت والمباني والذي وصل حدّ استيلاء جهات نافذة على ممتلكات أفراد غادروا البلاد على عجل لدواعي أمنية أو أجبروا على إخلاء محلاتهم تحت تهديد السلاح لأسباب طائفية ودينية, كذلك خلّف غزو تنظيم داعش لمناطق عراقية شاسعة والحرب التي دارت ضدّه بين سنتي 2014 و2017 أوضاعا غير ملائمة لحصر عدد السكان بدقة وتحديد المعطيات المتعلّقة بهم، إذ ما يزالالكثير من السكان في عداد المفقودين أو المغيبين قسرا كما أنّ كثيرين ما يزالون يقيمون بعيدا عن مناطقهم الأصلية وفي المناطق التي نزحوا إليها فرارا من الحرب، وذلك على الرغم من التقدّم المسجّل في إعادة النازحين إلى ديارهم
بعد غياب لأكثر من عقدين.. التعداد_السكاني يقترب من التنفيذ نهاية العام الحالي ولكن هذه المرة بشكل الكتروني كما كشفت وزارة التخطيط.. هل سيتم إجراؤها في المناطق المتنازع عليها في 20 تشرين الثاني موعد نهائي , حيث يعاني العراق من “انفجار سكاني” بعد تسجيل أكثـر من مليون حالة ولادة خلال العام الماضي، الأمر الذي يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ البلاد من “الهاوية” ووضع الستراتيجيات الخاصة بتقنين حالات الانجاب وحل الازمات “الداخلية, واعلن نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير التخطيط،، الالتزام بالتوقيتات الزمنية لخطة العمل، والتعداد السكاني سيُنفذ في موعده المحدد 20 تشرين الثاني 2024
وفي تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عزمه إجراء تعداد سكاني، هذا العام (2024)، بعد 27 عاماً من إجراء آخِر تعداد في البلاد, وأظهر تعداد عام 1997 أن عدد سكان العراق يبلغ 22.33 مليون نسمة، في حين قدّرت وزارة التخطيط، في بياناتها الرسمية، أن عدد السكان لسنة 2022 بلغ 42 مليوناً و248 ألفاً و883 نسمة، بمعدل زيادة سنوية 2.5 في المائة, قال وزير التخطيط، محمد علي تميم،، إن العراق يستعد لبدء التعداد السكاني إلكترونياً للمرة الأولى في تاريخه، ودعا الشركات الفنلندية إلى الاستثمار بمجال التحول الرقمي في البلاد، وذلك خلال لقائه بسفيرة فنلندا آنو ساريلا , مشيرا الى ان الحكومة العراقية، تعمل وفق استراتيجية بعيدة المدى لرقمنة جميع الفعاليات والاجراءات الحكومية، في اطار عملها للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا الى الاستعدادات الجارية لاجراء التعداد العام للسكان قبل نهاية العام الحالي، والذي سيُنفذ الكترونيا ولاول مرة في العراق، الامر الذي من شأنه بناء قاعدة بيانات شاملة وكاملة لجميع مفاصل الحياة، وبالتالي دعم الخطط التنموية، معربا عن الرغبة في الاستفادة من الخبرات الفنلندية في مجال تقنية المعلومات، التي تدعم تنفيذ التعداد الالكتروني, التعداد السكاني سيشمل جميع السكان بما فيهم البدو الرحل والقاطنون في المخيمات، مبينة أنها ستحدد أماكنهم عبر الصور الفضائية للوحدات الإدارية ونظم المعلومات الجغرافية، وسيكون هناك عدّادون لتنفيذ المهمة
العراق يعاني من “انفجار سكاني” بعد تسجيل أكثـر من مليون حالة ولادة خلال العام الماضي، الأمر الذي يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ البلاد من “الهاوية” ووضع الستراتيجيات الخاصة بتقنين حالات الانجاب وحل الازمات “الداخلية, تواصل معدلات التضخم السكاني في العراق، الارتفاع سنة بعد أخرى على الرغم من تدني الخدمات وتراكم الأزمات الاقتصادية، وسط انعدام الخطط الخاصة بالزيادة السكانية، فضلا عن الافتقار إلى قانون تحديد النسل، والاكتفاء بـ”نصح” النساء وتقنين الإنجاب, وكانت الحكومة العراقية، قد أقرّت في وقت سابق بصعوبة إمكانية إصدار قانون يحدد الإنجاب في ظل زيادات كبيرة في النمو السكاني خلال السنوات الأخيرة، بعد محاولات بذلتها للتثقيف نحو ذلك, وتقول وزارة التخطيط، إنها وضعت سياسات سكانية بعيدة المدى لتحقيق التوازن بين زيادة السكان والموارد الاقتصادية المتاحة، فيما أشارت إلى أن بناء المدن السكنية في عهد الحكومة الحالية يندرج ضمن هذه السياسات ,, ويقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح،إن “مشروع خطة التنمية الوطنية للسنوات ٢٠٢٤-٢٠٢٨ والخطط الخمسية القادمة، تضع في اولوياتها، معطيات النمو السكاني في بلادنا والسعي الى تمكين العنصر البشري لبلوغ المستويات المستهدفة في ازدهاره وسعادته”، مبيناً أن “بناء الانسان العراقي وسعادته هي غاية الدولة وجوهر العقد الاجتماعي ( الدستور ) في بلادنا, ويكمل صالح حديثه، ان “العامل البشري يعد عاملاً ايجابيا في تقدم ثروات الامم وبناء مستقبلها، شريطة تنمية رأس المال البشري ولاسيما في التخطيط لتوفير البنى التحتية المادية والتي اركانها الثلاثة، الصحة والتعليم والسكن، فضلاً عن السعي المستمر لتوفير فرص العمل، اذ تتلقى سوق العمل سنويا اليوم في العراق قرابة نصف مليون عامل جديد ممن هم في سن العمل وقادين عليه وراغبين فيه، وان مثل هذا الامر لا بد من توافر سياسات تعمل على تنشيط فرص الاستخدام في سوق العمل والتي لا ينهض بها الا اتساع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمتص لوحدها تلقائياً قرابة ٦٠٪ من قوة العمل المتوافرة ,ويشير الى أن “توفير سياسة فاعلة لتشغيل الشباب امر يتولاه حاليا صندوق العراق للتنمية من خلال منح قروض ميسرة لمشاريع الشباب ذلك بما يسهم في التشغيل الفعال لقوة العمل الشبابية من الرجال والنساء وتنويع فرص الاقتصاد الوطني
وكانت وزارة التخطيط، فد اعلنت في وقت سابق أن 4 شركات أميركية وفنلندية وكندية وصينية، بدأت عملها في التجهيز لإجراء التعداد السكاني العراقي إلكترونياً، وستبدأ بتصنيع الأجهزة اللوحية الخاصة بالتعداد، وإنشاء مركز اتصالات فضلاً عن البرمجيات والتطبيقات الخاصة ,, وأعلنت هيئة الإحصاء ونظم المعلومات في وزارة التخطيط أنها أبرمت عقداً مع 4 شركات عالمية متخصصة لإنجاز العمليات الخاصة بالتعداد العام للسكان، من الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا وكندا والصين , وتتولى كل شركة إنجاز واحدة من المهام الأساسية للتعداد، إذ تقوم إحداها بصناعة أكثر من 120 ألف جهاز لوحي لإجراء التعداد السكاني إلكترونيا , وتقوم الشركة الثانية، وفقاً للبيانات الرسمية، بإنشاء مركز المعلومات الخاص وغرفة عمليات التعداد، فيما تتولى الثالثة إنشاء مركز للاتصالات, ومن المقرر أن تشرف الشركة الرابعة على إعداد التطبيقات والبرمجيات الإلكترونية الخاصة بالتعداد العام للسكان
والتعداد الذي تعدّه وزارة التخطيط هو الأول من نوعه منذ عام 1997. وشمل يومها 15محافظة مستثنياً المحافظات الثلاث التي تشكل حالياً إقليم كردستان العراق في شمال البلاد, وتأتي اهميته بتوفير البيانات أمام أصحاب القرار في جميع المفاصل، ويمنح معلومات مهمة في التخطيط وتوجيه الجهود بالوجهة الصحيحة, كما سيتجاوز نسبة المكونات التي طرحت مع النظام السياسي الذي أسسه الغزو الأميركي للعراق سنة 2003 على أساس المحاصصة بين الأحزاب والطوائف والأعراق، اتفقت القوى السياسية التي شاركت في مجلس الحكم الانتقالي على اعتماد نسب تشير إلى تشكيل العرب ثمانية وسبعين في المئة من السكّان، وتحددّ نسبة الأكراد بتسعة عشر في المئة، وباقي المكونات القومية من تركمان وغيرهم بثلاثة في المئة
