كانت النجف ولا زالت تعتبر عند الكثيرين المصدر الاول لاصدار الفتوى عند الشيعة وكانت هذه الصفة تعطي مكانة لها وتعطي مسؤولية اكبر بسبب خطورة هذه المهمة وبرزت منذ قرن من الزمان تقريبا حوزة قم لتاخذ مكانة مرموقة في الذهنية الشيعية بما يوازي الدور السياسي الذي تراجع كثيرا في العراق .
والاختلاف الفقهي بين الحوزات العلمية في المسائل الفقهية امر شائع منذ زمان الشيخ الطوسي بل قبله لان باب الاجتهاد كان ولا زال مفتوحا عندنا ولذلك صارت القضايا الخلافية من اوضح القضايا في المذهب لشدة تسليط الضوء عليها من قبل العلماء والباحثين .
والاختلاف ليس حالة عامة بين العلماء بل هو حالة طبيعية في الامور التي لا زالت الكلمة فيها تقبل التنوع والتبدل فيما اصبح عدد من المسائل غير قابل لذلك بسبب وضوح الرؤية فيه .
ومن هذه الامور التي يكون الاختلاف فيها معدوما او قريبا من ذلك هي قضية الاحتياط في مسائل الدماء والاموال والاعراض فان هذه القضايا ليست محلا ناجحا لابراز الاجتهاد .
وتعتبر الحرب على الارهاب من تلك المسائل التي تتفق عليها الكلمة لانها مرتبطة بجميع الجوانب الخاصة بالاحتياط وهي الدماء والاموال والاعراض وفي هذه السنوات صار الارهاب الشغل الشاغل للناس في جميع بلدان العالم حتى البلدان الغربية .
ولما كانت المرجعية الدينية في النجف وقم وغيرهما من المدن الشيعية هي المسؤولة عن تحديد الوظيفة الشرعية في مثل هذه الحوادث بقي الناس في ترقب طويل لما تسفر عنه التوصيات التي تقدمها المرجعية في هذا الصدد .
وبالفعل قامت المرجعية بتقديم فتوى واضحة للدفاع عن النفوس والمقدسات ضد الارهاب بكل صوره حتى صار موقفها محل اعجاب كل الاطراف حتى الاطراف التي كانت تحرض ضد المرجعية الشيعية في بعض مناطق العراق .
وهذا الموقف حظي بمؤازرة كبيرة من قبل المراجع في النجف وغيرها من المدن الاسلامية من الشيعة والسنة وان كان البعض منهم قد تاخر في تلك المؤازرة الا ان الوقف العام من هذه الفتوى وما تلاها من تعليمات واضحة في محاربة الارهاب كان قد حصل على عناية ومباركة من قبل جميع المعنيين حتى اصبح موقف المرجعية تاريخيا وكبيرا اكثر من اي وقت سابق .
ومن تلك الجهات التي ايدت الفتوى بشدة وبطريقة غير مسبوقة هي حوزة قم ومراجعها الكبار حتى معلوما ان هناك توافقا كبيرا في الرؤى بين الطرفين الى درجة لا يكاد الانسان يجد سبيلا للوصول الى محل يمكن ان يختلفا فيه عندما تتعلق المسالة بقضية الدماء والاعراض وهذا ما حصل بالفل عندما خرجت العشرات من بيانات التاييد لفتوى المرجعية في محاربة داعش واخراجها من البلدان الاسلامية او القضاء عليها .
وكانت هذه الفتوى وما صاحبها من تعاون فيها قد اثمر التقارب الكبير بين المرجعية في النجف وقم وصارت الاسبقية لمن يقدم الكلام اولا وهذه حالة نادرة الحصول في العالم ولكنها حاصلة بالفعل الان في العراق بسبب وجود هذه المرجعية الحكيمة التي جعلت العالم يحترم الانسان الشيعي لانه داعية للحياة وليس داعية للقتل والعنف .
ولا ظن ان هناك تعاونا حصل في تاريخ التشيع بهذا المستوى بين المرجعيات الدينية في العالم الاسلامي وربما لا توجد قضية تصدر من العراق ويتفق علينا جميع المسلمين كما هي حالة الاتفاق على راي المرجعية في النجف وفتواها في محاربة الارهاب .
والفتوى حظيت بقبول من قبل جميع الطوائف في العالم لانها كانت لحفظ الانسان وكرامته من الهتك والتشريد ولذلك نجد الان الكثير من ابناء المناطق الغربية يناشدون المرجعية بدعوة الحكومة لارسال قوات الحشد الشعبي للمساهمة في تحرير مناطقهم بعد ان تبين ان هذا الحل ليس حلا شيعيا بل هو حل انساني ومن اجل حفظ الانسان من دون النظر الى هويته العقائدية وصارت المرجعية ملجا الانسان المظلوم في كل العالم .