التعاضد بين البرلمان والحكومة في مكافحة الفساد

تلعب المعارضه والموالات في الدول الديموقراطيه دور كبير وفاعل في التغير والمحاسبه, ومساعدة الحكومه في تحسين ادائها, ,وفي هذا المجال يلعب البرلمان دوره المهني والاداري في كشف الكثير من الملفات في مقدمتها ملفات الفساد و معالجتها وتلعب لجنة تقصي الحقائق بشكل خاص دورا كبيرا في هذا المجال , والعراق امام معضلة الفساد الاداري والمالي التي تعصف بالبلاد وتقوض هيبة الدولة وتضعفها ما يتطلب وقفه جاده وحقيقيه من كل الاحزاب والتيارات والحكومه و المؤسسات الاعلامية المهنية الرصينة وشريحة المثقفين للمساهم الفاعلة والجادة في فتح ملفات الفساد بكل اشكالها بعد ان اصبح الفساد يشكل مصدر قلق كبير للعراقيين جميعا بسبب الارقام المخيفه المؤشره في جرائم الفساد ومسؤولية ذلك تقع على عاتق البرلمان وقادة الكتل البرلمانية والحكومة وعلى جميع من يحكم و بدون استثناء من اجل التصدي لعمليات الفساد بالشكل الحازم و بلاهواده او رحمه مع السراق ,والفاسدين الذين لهم الاثر الكبير في اضعاف وتشويه صورة الدولة والاساءة للشعب العراقي وتخريب العملية اسياسية وتدمير الاقتصاد والامن ما يعني تخريب الوطن ان محاربة الفساد وفتح ملفاته ومكافحة جرائمه تحتاج الى حل من داخل قبة البرمان لفتح كل ملفات الفساد وكل ما هو مشتبه به والقيام باعادة السراق الذين هربوا او هربوا خارج البلاد ومحاكمتهم لينالوا جزاءهم العادل, بعد استرجاع اموال الشعب ليكونوا عبره للفاسدين الذين وضعوا ايدهم واقسمواعلى القرآن الكريم و خانوا قسمهم ,ان هذا الدور الذي يجب ان يطلع به ممثلي الشعب بالتضامن والتعاضد مع الحكومة وهو من اولويات واجباتهم بكل شجاعه وشفافيه, و ضمن آليات العمل البرلماني والبرنامج الحكومي من اجل النجاح في تحقيق خطوات اجابيه في تنفيذ هذه المهمه الصعبه و الوطنيه في ظل ظروفنا الوطنية الاستثنائية وهي جزء من عملهم لوضع المسؤولين والعاملين في جميع مؤسسات الدوله على الطريق الصحيح, ولدعم البرنامج الحكومي في محاربة الفساد ومحاصرته وهذه الاجراءات والممارسات بحاجة الى تفعيل اليات عمل البرلمان ولجان تقصي الحقائق وتفعيل برنامج الاستضافات البرلمانية من خلال استضافة الوزراء وكل المعنين في ادارة الدولة والحكومة او استدعائهم للاجابه على اسئلة البرلمان ومناقشة بعض الملفات التي تخص وزاراتهم,وعلى اللجان البرلمانيه دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها بكل حماسة وجدية لتحقيق الاصلاحات في مقدمتها الاصلاحات الاقتصاديه والاجتماعيه و التربيه و التعليم , و اعطاء الاعلام النزيه الدور المطلوب للتعاون والاسناد في تحقيق هذه المهام الوطنيه التي هي من صلب عمل البرلمان و الحكومه وهذه من الاولويات التي يجب ان يكون لها مكان واضح تحت قبة البرلمان على ان تكون هذه الاولويات جزء من المشروع الوطني لمساندة المسؤلين وهيئة النزاهه , ان هذا الاصلاح يتطلب التعاضد بين البرلمان والحكومة والقوى الوطنيه, و بشكل متماسك بعيدا عن الاطماع والجشع والطموحات غير المشروعه لانها اساس الفساد الاداري و العمل السياسي , ان كل ما تقدم يحتاج الى انجاز سريع لان العراقيين لايتحملوا اكثر مما تحملوا رغم طول نفسهم الذي تميزوا به, ولقد طال صبرهم وانتظارهم وهم يتابعون مايدور على الساحه الوطنيه باهتمام بالغ ,وهو بالتالي بحاجه الى تفعيل العمليه السياسيه برمتها , ولنعد الى الاعلام الحلقه الاساسيه في البناء الوطني ونقل الحقائق والمعلومات ووضعها بين ايدي المسؤليين والمواطنيين, وفضح الفساد بمختلف انواعه واشكاله في العراق الجديد, و نود ان نذكر ان الاعتراف من قبل الحكومه والبرلمان والمسؤلين بوجود الفساد لايعني شئ اذا لم يقترن بخطوات الثواب والعقاب و المحاسبه العلنيه الشديده و, وطرحها امام المحاكم لان الاعتراف وحده لا يحقق شئ , يجب ان نقف وقفه وطنيه نوعيه بوجه الفساد, و نحاسب كل مفسد مهما تكن مرجعيته وضع الحدود الصارمه, لنتمكن من بناء الدولة والحفاظ على هيبتها على الرغم من الوضع السياسي والصراعات والتناحرات السياسية التي نمر به و الكلمه الاخيرة يجب طمئنة العراقيون على حاضرهم ومستقبلهم بصراحه وصدق ووضوح من خلال اطلاعهم على الحقائق ومعرفة ما يدور في وطنهم لانهم اصحاب المصلحة الحقيقية في معرفة مصير ثرواتهم الوطنيه واموالهم المنهوبه وحاضرهم ومستقبلهم ومستقبل اجيالهم