القسم الثاني
لم يبق أمام ملايين الجماهير المحرومة من الخدمات وثروات البلاد سوى التظاهر بالإحتجاج ورفض سلطات الفساد الحاكمة ومحاكمتها ، إضافة الى المطاليب الرئيسة في توفير الخدمات وإستعادة الحقوق والتكافؤ بالفرص لجميع العراقيين ، إضافة لقضاء عادل ودولة قانون ، يختفي بها دور الإستبداد وثقاقة السلاح وسلطة الأحزاب التوليتارية وميليشياتها .
تلك مطاليب لاتتصادم مع الدين كما يدعي دعاة الأحزاب الدينية والمتقاطعة في عمقها وسلوكها مع مبادئ الإسلام ورسالته السمحاء، من هنا جاء دعم المرجعية الشريفة للتظاهرات وشرعية مطاليبها في تبني صريح .
الحقيقة التي كشفت عنها عملية الصراع بين مطاليب ملايين المتظاهرين واساليب احزاب السلطة والبرلمان ، هي محاولة إذابة معدلات الشحن الإحتجاجي للجمهور الغاضب عبر إلتفافات إصلاحية وهمية ، كما حدث في المحافظات ومجالسها ، حيث جرى تبديل الفاسدين والفاشلين بما هم أسوأ ، أو إحالة بعض كبار رموز الفساد الى العزل الوظيفي أو التقاعد ، أو استبدال لجنة مستشارين بأخرى لاتختلف عنها بالمنهج والتوجه ، إنما بالأسماء فقط ، بإختصار إنها حلول ترقيعية إحترازية ليس إلا ..!
من يملك السلطة يملك القدرة على المناورة والإحتيال والتلاعب والتسويف ، ومن يملك ناصية الشارع والتوجيه الجماهيري مطاليب بتشديد الإحتجاج ، ورفع سقف المطاليب في ضوء تنامي قوة التأييد وشرعية الحقوق موضع الإحتجاج .
واقع الحال في بغداد وغالبية مدن العراق المنكوبة بالفقر وإنعدام الخدمات تقدم بيئة صالحة للغضب الشعبي ونجاح المظاهرات بأعداد غير مسبوقة ، وهو ماحدث في المدن بتلقائية متأتية من ضغط الواقع المؤلم وهي تقترح منهجا ً للتغيير وليس صرخة غضب طارئة سرعان ماتختفي ، كما كانت جاذبة لملايين الأصوات المشتعلة بغضب التحدي .
واقع جديد يبحث عن إطر تنظيمية وخطاب سياسي وطني موحد وموجه ،تلتقي فيه مطاليب الشعب المحتج مع مراعاة الطبيعة النفسية والروحية للشعب العراقي ، وبناء رؤية مستقبلية لفكرة المواطنة في إطار دولة مدنية تعددية تحترم التنوع الديني وطقوسه ولاتتعالى على رغبات الجماهير وتنوعها .
هنا تبرز أهمية قصوى لوجود شخصيات وطنية مستقلة، واخرى سياسية متجردة عن أمراض وعقد الساحة السياسية العراقية وبروزاتها الطائفية أو المناطقية والعنصرية وغيرها ، شخصيات تنهض بالمسؤولية السياسية والإدارية وتوحد الشعارات والمطاليب طالما أن المشكلات متشابهة والمعاناة مشتركة ، كما تكون مسؤولة عند عرض المطاليب وتحديد سقوف الإحتجاج أو الإضراب والعصيان المدني وغيرها من آفاق الإجتجاج ، كما ينبغي ان تمارس سلطاتها في السيطرة وضبط حركة الجماهير ميدانيا ً ، وتؤمن الإحتياجات الإدارية في مشروع تبرع مكشوف للرأي العام ، وكل ذلك يجري بالتداول والتشاور مع تنسيقيات المحافظات والمدن الكبيرة ، وفق تحديدات وقتية وسياقات زمنية مقبولة .
هذا هو السبيل الأمثل في المسك بهذه الإنتفاضة الشعبية العظيمة واستثمارها في مشروع التغيير الإصلاحي الجذري ، وتحقيق مطاليب الشعب وتعديل الدستور وتجاوز الأخطاء الإستراتيجية وقواعد الفساد، وإنتشال الوطن من مستنقع الفشل والإنهيار ، الى سكة الدولة المدنية القائمة على دستور وطني ومبادئ العدالة والديمقراطية وسلطة الحق والحقوق والحضارة والإيمان والسلام الإجتماعي .
[email protected]