أختفاء الأموال والموازنات الانفجارية، لـ ٨ سنوات الماضية، جعلت من العراق في المرتبة الرابعة من بين الدول العشر الاولى الأكثر فساداً في العالم، حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية، والذي أستهدف ١٧٤ دولة من مختلف بقاع العالم .
هذه السرقات لم تكن بمعزل عن الجماهير، لكن أستقرار النظام السياسي الجديد، كان هو هدفها المنشود، والذي كانت تصبوا آلية منذ ما يقارب الأربعين عاماً.
الوضع لم يكن له الاستمرار، حتى أنطلقت تظاهرات الطامحين الى التغير، والوقوف على حقيقة ما يجري، فالأموال والإمكانيات المتوفرة، تجعل من العراق في مصاف الدول المتقدمة، الا اننا أصبحنا في صدارة الدول الأشد فساداً ونقصاً للخدمات والحريات.
أنطلقت الجموع في تظاهرات عبثية، لم تكن ذات أهداف واضحة المعالم، ولم تكن موحدة في عموم المحافظات، طابعها الاول ضد الكهرباء وواقعها المتردي، وما لبثت حتى أصبحت تطالب بالخدمات ومحاربة الفساد المنتشر في مؤسسات الدولة.
تعددت الأطراف ألتي أرادت أن تقود هذه التظاهرات، فالتيار المدني أرادها علمانية، وكثير منهم من رفع شعار ( بأسم الدين سرقونا الحرامية )، التيار الاسلامي المتشدد الذي رفع شعار ( النظام الرئاسي هو الحل )، ومنهم من أراد حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، خدمةً لجهة سياسية فقدت بريقها مؤخراً.
هذه المعطيات كانت هي الطاغية، الا أن موقف المرجعية الأخير، هو من وضع النقاط على الحروف، وعبر عن الهدف الأسمى لهذه التظاهرات، وجعلها تنادي بـ ( أصلاح النظام )، ومحاكمة المفسدين، الذين نهبوا أموال الشعب، وقوت الفقراء والمساكين.
هكذا تحولت التظاهرات من عبثية، وغير واضحة المعالم، الى تظاهرات هادفة، وموحدة وتحول الشعار فيها الى ( بأسم الدين طلعنا الحرامية )، وحدة الهدف هو المتغير الذي تحكم بإرادة الحرية، والدعوة الى أصلاح النظام القائم، وقضت على جميع الأطراف التي أرادت ركوب موجة التظاهرات، خدمةً لمصالحها الشخصية والفئوية.
خلاصتي هي ؛ الشعوب أقوى من الطغاة، أستمرار الضغط الشعبي هو المطلوب، وطرق الحديد بأستمرار يأتي بالنتائج المطلوبة، والإصلاحات ما هي الا اول الغيث، وتطبيقها على أرض الواقع، هو من سيضع رجالات الدولة على المحك، ومحاكمة المفسدين هي الصفعة التي ننتظرها لكل من تسولت له نفسه وعبث بمقدرات الدولة.
