شهدت عدد من المدن الايرانية تظاهرات بدأت شرارتها على أثر ارتفاع أسعار البنزين ، وتلاها تعالت الاصوات التي نادت بتحسين المعيشة ومعالجة الغلاء ، وتحسين الاوضاع الاقتصادية ، الامر الذي جعل التظاهرات تمدد لتشهد مواجهات مع القوات الامنية ، التي تدخلت بقوة لتفريق الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي انتقلت من مدن غرب البلاد الى العاصمة طهران ، حيث سادت حالة من عدم الاستقرار تسود الشارع الايراني ، وخاصة الاوساط الرسمية التي ترى في تدهور الاوضاع تهديدا للأمن والاستقرار في البلاد ، والذي طالما تفاخرت به امام الدول الاخرى في امنها المستقر ، حيث وفي كل أزمة أمنية تصيب ايران فأنها تخرج سالمة واكبر واقوى بكثير مما في السابق .
طبيعة التغطية الاعلامية والتصريحات الامريكية والإسرائيلية والخليجية تؤكد ان هناك من يدعم هذه التظاهرات ، بل أن هناك غرف عمليات تدار فيها هذه التظاهرات في افغانستان واربيل ، وما يؤكد ذلك هي إدانة وزارة الخارجية الأمريكية بشدة اعتقال ما وصفتهم بـ” بالمحتجين” في إيران وحثت “كل الدول على التأييد العلني للشعب الإيراني ومطالبته بالحقوق الأساسية وإنهاء الفساد”.
الأمر ليس جديدا ولا غريبا، فقد عرفت ايران الكثير من المظاهرات خارج البرلمان والمجمع الرئاسي وأمام المنشآت والمصانع كما أن الغلاء والبطالة وفرض الضرائب قضايا تجد رد فعل من الشباب، خصوصا أنهم يرون أن الاتفاق النووي لم يأت بما أملوه وتوقعوه اقتصاديا ، ناهيك عن كون الاقتصاد منذ الثورة الايرانية لم يحقق قفزات نوعية، بل بقي يعتمد على النفط، والثاني عدم إجراء تطوير إستراتيجي للبنية الاقتصادية ولا تشريعات أساسية ولا نظام بنكي، والثالث فشل الاتفاق النووي في جلب عائدات مالية منتظرة بسبب التعقيدات التي وضعها الرئيس الامريكي منذ قدومه للسلطة، كما ان الاحتجاجات لا تبدو ذات طابع مطلبي وخالية من التاثيرات السياسية ، لهذا لا يمكن لمثل التطاهرات ان تقدم شيئاً امام مثل هكذا زخم جماهيري وشعبي ، وستظل نهايتها بنهاية المال المدفوع لها .