التظاهر السلمي حرية كفلها الدستور في المادة(38/ثالثا) ولا يحق لنا ولا للدولة منع الناس من المطالبة بحقوقهم بطريقة سلمية دون اخلال بالنظام العام والآداب.
من حق المواطن أن يتظاهر ويعلو صوته رافضا للفساد وتردي الخدمات والمحسوبية في منح فرص التعيين فمنذ أكثر من(12) سنة صرف في العراق أكثر من (800) مليار دولار كميزانيات للسنوات السابقة وواقع العراق الخدمي يتجه نحو اﻷسوء فما هي ثمار الديمقراطية والحرية اللتان أريقت أطهر الدماء من أجلهما.
ان هذه الحرية و كما بينا يجب أن تمارس بسلمية طبقا للدستور العراقي ولكن مما يؤسف له أن هنالك مشاريع خبيثة لقيت من ساحة التظاهرات ملعبا لطرح أفكارها وأهدافها مستغلة عواطف الناس وسؤمهم من الواقع المرير فرأينا مطالبات تدعوا الى حكم علماني وانهاء وجود الاسلاميين في ركب المتصدين للعمل السياسي ولا أدري اذا كان الحكم العلماني أنسب من الحكم الاسلامي فلماذا بعث الله اﻷنبياء والرسل ومعهم اﻷوصياء وأنزل القرآن الكريم دستورا ينظم أمور الناس سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وحتى اداريا..
ومطلب آخر ينادي بحل البرلمان ومجالس المحافظات واقامة نظام رئاسي في ظل هذا الوضع المعقد والتحديات الخارجية الكبيرة فلا أعلم بأية رؤية يقرأ هؤلاء المشهد السياسي وكأنهم يريدون ارجاعنا الى المربع اﻷول وشمولية السلطة المريرة.
ونرى أيضا ثلة من المتأزمين وجدوا من تلك التظاهرات وسيلة للتسقيط السياسي ببعض الشخصيات الدينية والسياسية فوصل اﻷمر بهم الى الاعتصام أمام منزل الامام السيستاني مطالبينه بالخروج اليهم واصدار فتوى تنهي النظام السياسي الحالي! حتى وأن بعضهم قد استغل هذا الظرف لكيل التهم على المرجعية وتحميلها مسؤولية الفشل السياسي واﻷمني للحكومات المتعاقبة وكأنهم لم يروا ولا يسمعوا نداءات المرجعية المتكررة ضد المفسدين والمتشبثين بكراسي الحكم ودعوتها للتغيير واستبدال الوجوه التي لم تجلب الخير لهذا البلد فماذا تفعل المرجعية أكثر من ذلك؟!
الوضع معقد وعلى المتظاهرين ان يتخذوا الحيطة والحذر من أولئك المغرضين الذين ربما يجعلون من مطالب المتظاهرين حطبا لنار فتنتهم المشؤومة ويحولونها من مطالب مشروعة الى مشاريع خبيثة لا تجلب الخير للبلاد،ولات حين مناص.
