منذ تحول النظام السياسي في العراق عام 2003 والمشاريع الدولية التي جهزت ضد العراق قائمة متواصلة من المؤامرات التي تحاك لتقسيم العراق.. ((واخرها مؤتمرالدوحة لسياسيو الفتنة وعملاء الطائفية، ” والغاية من مشاركة بعض الساسة العراقيين في المؤتمر لمبايعة تنظيم داعش الارهابي ومن بين المشاركين في المؤتمر معارضين عراقيين وقيادات سنية مناهضة للعملية السياسية، بينهم نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي المحكوم بالاعدام لاتهامه وفق المادة 4 ارهاب ، ووزير المالية السابق رافع العيساوي المطلوب للقضاء بتهم ارهاب ايضاً وبمباركة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب الحالي وسياسيون في العملية السياسية وبدعم قطري بمبلغ 200 مليون دولار)) ملخصها نهب ثروات العراق وتخريبه وتدمير مؤسساته وإشغال شعبه بما يفرط اجتماعه ويستفرد بمكوناته، إغراءاً أو ارتهاناً، ووضع الازمات والاختلال منهجاً ونفوذاً متواصلاً، والتصريحات الواضحة دون رتوش بالتهديد بتقسيمه وتفتيته مباشرة اخذت تتوالى من المسؤولين الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الامريكية في ظل الانسحاب الاجباري والتي لم تترك العراق خالي من ذيوله والتابعين او المرتبطين بهم رغم لاتفاق.
بالمقابل فأن المشهدالحالي القائم في العراق تظهر واقع تطور الوعي الشعبي وقوة الإرادة الوطنية في رسم مستقبل الوطن وبناء الدولة المدنية التي تؤسس لدولة المواطنة وحفظ القانون والتنمية المستدامة وحقوق الانسان، مع مراعاة التحولات وأزمانها.
التظاهرات التي يشهدها العراق في معظم محافظاته مؤخرا هي ثورة العراقيين ، “وقد تكون نموذجاً لبلدان شعوب المنطقة كما نشاهده في لبنان”
وسجلت ثقافة فريدة تحتاج الى الاهتمام و التنمية و التعريف بها و نحن نشهد تكاتفاً وتعاملاً بين المتظاهرين انفسهم ومن قبل قوات الامن بصورة عامة اضافة إلى الخطاب العقلاني و المطالبات الموضوعية و النقد البناء و هو الأمر الذي يعكس مقدار الوعي لدى المواطن .
وضد كل ما هو فاشل واصلاح المسيرة ، ولكنها ليست ضد النظام السياسي العراقي و حق طبيعي كفله الدستور للمطالبة بالحقوق بعد الفساد الذي اصبح ممارساً وينهش جميع مفاصل الدولة ولكن استغلال هذه الظاهرة من اجل عمليات التسقيط بين القوى السياسية تعد خطوة خطيرة جداً وتهدد كيان الدولة , وخاصة اذا ما مورست بدون أي قيود او ضوابط إعلامية او سياسية او على أساس مهني او أخلاقي ،لهذا يجب تقديم مصلحة الوطن والمواطنة على ما سواها من مصالح كونه الملاذ الأول والأخير لكل سياسي مخلص , والاحتكام الحقيقي للدستور كونه الحصن الامن على أي اتفاق مشبوه او مساومة غير قانونية والابتعاد عن التصريحات الإعلامية المتشنجة والتي وسعت رقعت الخلاف وولدت ردود افعال شعبية سلبية على كل اطراف العملية السياسية ،والاصلاحات تعني العمل لبناء مؤسسات الدولة على اساس الكفاءة والنزاهة ، محاربة الفساد ، ومد جسور الثقة بين جميع مكونات الوطن ، لان الجميع ركب سفينة العراق ، فإذا ما تعرضت للهزات فالجميع مهدد بالسقوط لا محال منه . تظاهرات الاحتجاج القائمة الآن، عمت أغلب المدن والتجمعات السكانية، ورفعت مطالبها الاساسية، بعد ان بلغت ممارسات الفساد حدوداً لا يمكن السكوت عليها، وهي جزء من عملية التخريب التي بنيت عليها العملية السياسية الحالية على اساس المحاصصة وخلوها من الكفاءة ، وكذلك تكريس الطائفية وبعض الكتل التي وفرت بيئة لداعش وغيره لتمزيق النسيج الاجتماعي والترابط الديني والقومي والتاريخي التي قاومت كل المحاولات السابقة للتفرقة. والعوامل الخارجية التي تتواصل مع العامل الآخر بتفشي الارهاب وعصاباته وانتشاره، لإضعاف طاقات الشعب وتبذير خيراته الاستراتيجية وتهديم بنيته التحتية كما نشاهده اليوم ومهدت ارض الرافدين وجيرانها لاحتلال آخر، وبأسماء جديدة و اخرها ما يسمى إعلامياً بداعش، وتسهيل اعماله وتوفير ظروفه، وتجهيز معداته الاعلامية والعملية، ذاتياً وعبر تخادم واسع من دول المنطقة العميلة .
لم تكن هذه الاحتجاجات الأولى، فقد سبقتها اخوات لها كانت قليلة، وقصيرة الاجل وسريعة الانتهاء، إلا اننا في ظلِّ الحراك المدني الذي نشاهده الان في الشارع العراقي اكثر تنظيماً خلال ثمانِ سنوات منصرمة، شهدت نسبة كبيرة من محافظات العراق خروج تظاهرات من نوع استثنائي غير معهود بهذه الصورة سابقا..
وبات واضحا ان هذا الحراك أعاد جزءاً من ثقة أفتقدها العراقيون جراء حالات الاحباط واليأس المتكررة من الحكومات المتعاقبة ووعودها الفارغة وترافق أمني مضطرب لم يسبق له مثيل فضلا عن استشراء لفساد أحال خزينة الدولة الى خواء وتسيب ملحوظ لم يشهد له العراق قبل وطيلة تاريخه.
ورغم ان اغلبها رفعت شعارات واضحة، مطلبية وإرهاصات تنادي بضرورة التغيير وإعادة البناء، وليس التخريب اولتعبيد الطريق امام داعش ومنظومته السياسية التي تقف على راس الهرم وأصنافه، كما نرى في بعض المؤسسات ، إلا انها ظلت في حدودها وفي مواجهات محدودة ضدها أو معها، ولم يستثمر تنبيهها للاصلاح او التوجه له. وفي كل الاحوال كانت اشبه بالتمرينات الاولى، ولا بد من الاستفادة منها، والتطور في استخدامها وسيلة للتعبير عن المطالب الشعبية وطاقة للصبر والتحمل بشكل صحيح بعيداً عن التخريب ..
كما علينا الانتباه ان هناك من يتربص بهذه التظاهرات للحصول على امتيازاتها و نتائجها . لانها بدات من خلال دوافع اقتصادية و خدمية خاصة بالمواطن بالدرجة الاولى، و هذا لا يعني بانها بدوافع سياسية اساساً. انما معالجة ما هم عليه من شظف العيش والمعاناة من الحرمان والتهميش لأسباب منها الفئوية والحزبية وعدم الالتصاق بهذا الفريق النافذ أو ذاك.
ومنع التدخلات السياسية المغرضة من اية جهة كانت لاشك سوف تعطي نجاحا لاسبيل منه ، و تقوية العزم للاستمرار المعتمدة على الارادة ، و الاعتماد على القيادة الذاتية النابعة من خضم احداث هذه المرحلة و ليس ممن تملصوا من الواجبات التي القيت على عاتقهم و هم دون حراك و الاستفادة من العقول الوطنية النقية الخالية من ترسبات الافكار و العقائد و الايديولوجيات البالية التي فرضت على اهل العراق من قبل نظام البعث واحزاب الساعة في المرحلة السابقة
التظاهرات الحقيقية غطاء مطالب لا تمرير مأرب
منذ تحول النظام السياسي في العراق عام 2003 والمشاريع الدولية التي جهزت ضد العراق قائمة متواصلة من المؤامرات التي تحاك لتقسيم العراق.. ((واخرها مؤتمرالدوحة لسياسيو الفتنة وعملاء الطائفية، ” والغاية من مشاركة بعض الساسة العراقيين في المؤتمر لمبايعة تنظيم داعش الارهابي ومن بين المشاركين في المؤتمر معارضين عراقيين وقيادات سنية مناهضة للعملية السياسية، بينهم نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي المحكوم بالاعدام لاتهامه وفق المادة 4 ارهاب ، ووزير المالية السابق رافع العيساوي المطلوب للقضاء بتهم ارهاب ايضاً وبمباركة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب الحالي وسياسيون في العملية السياسية وبدعم قطري بمبلغ 200 مليون دولار)) ملخصها نهب ثروات العراق وتخريبه وتدمير مؤسساته وإشغال شعبه بما يفرط اجتماعه ويستفرد بمكوناته، إغراءاً أو ارتهاناً، ووضع الازمات والاختلال منهجاً ونفوذاً متواصلاً، والتصريحات الواضحة دون رتوش بالتهديد بتقسيمه وتفتيته مباشرة اخذت تتوالى من المسؤولين الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الامريكية في ظل الانسحاب الاجباري والتي لم تترك العراق خالي من ذيوله والتابعين او المرتبطين بهم رغم لاتفاق.
بالمقابل فأن المشهدالحالي القائم في العراق تظهر واقع تطور الوعي الشعبي وقوة الإرادة الوطنية في رسم مستقبل الوطن وبناء الدولة المدنية التي تؤسس لدولة المواطنة وحفظ القانون والتنمية المستدامة وحقوق الانسان، مع مراعاة التحولات وأزمانها.
التظاهرات التي يشهدها العراق في معظم محافظاته مؤخرا هي ثورة العراقيين ، “وقد تكون نموذجاً لبلدان شعوب المنطقة كما نشاهده في لبنان”
وسجلت ثقافة فريدة تحتاج الى الاهتمام و التنمية و التعريف بها و نحن نشهد تكاتفاً وتعاملاً بين المتظاهرين انفسهم ومن قبل قوات الامن بصورة عامة اضافة إلى الخطاب العقلاني و المطالبات الموضوعية و النقد البناء و هو الأمر الذي يعكس مقدار الوعي لدى المواطن .
وضد كل ما هو فاشل واصلاح المسيرة ، ولكنها ليست ضد النظام السياسي العراقي و حق طبيعي كفله الدستور للمطالبة بالحقوق بعد الفساد الذي اصبح ممارساً وينهش جميع مفاصل الدولة ولكن استغلال هذه الظاهرة من اجل عمليات التسقيط بين القوى السياسية تعد خطوة خطيرة جداً وتهدد كيان الدولة , وخاصة اذا ما مورست بدون أي قيود او ضوابط إعلامية او سياسية او على أساس مهني او أخلاقي ،لهذا يجب تقديم مصلحة الوطن والمواطنة على ما سواها من مصالح كونه الملاذ الأول والأخير لكل سياسي مخلص , والاحتكام الحقيقي للدستور كونه الحصن الامن على أي اتفاق مشبوه او مساومة غير قانونية والابتعاد عن التصريحات الإعلامية المتشنجة والتي وسعت رقعت الخلاف وولدت ردود افعال شعبية سلبية على كل اطراف العملية السياسية ،والاصلاحات تعني العمل لبناء مؤسسات الدولة على اساس الكفاءة والنزاهة ، محاربة الفساد ، ومد جسور الثقة بين جميع مكونات الوطن ، لان الجميع ركب سفينة العراق ، فإذا ما تعرضت للهزات فالجميع مهدد بالسقوط لا محال منه . تظاهرات الاحتجاج القائمة الآن، عمت أغلب المدن والتجمعات السكانية، ورفعت مطالبها الاساسية، بعد ان بلغت ممارسات الفساد حدوداً لا يمكن السكوت عليها، وهي جزء من عملية التخريب التي بنيت عليها العملية السياسية الحالية على اساس المحاصصة وخلوها من الكفاءة ، وكذلك تكريس الطائفية وبعض الكتل التي وفرت بيئة لداعش وغيره لتمزيق النسيج الاجتماعي والترابط الديني والقومي والتاريخي التي قاومت كل المحاولات السابقة للتفرقة. والعوامل الخارجية التي تتواصل مع العامل الآخر بتفشي الارهاب وعصاباته وانتشاره، لإضعاف طاقات الشعب وتبذير خيراته الاستراتيجية وتهديم بنيته التحتية كما نشاهده اليوم ومهدت ارض الرافدين وجيرانها لاحتلال آخر، وبأسماء جديدة و اخرها ما يسمى إعلامياً بداعش، وتسهيل اعماله وتوفير ظروفه، وتجهيز معداته الاعلامية والعملية، ذاتياً وعبر تخادم واسع من دول المنطقة العميلة .
لم تكن هذه الاحتجاجات الأولى، فقد سبقتها اخوات لها كانت قليلة، وقصيرة الاجل وسريعة الانتهاء، إلا اننا في ظلِّ الحراك المدني الذي نشاهده الان في الشارع العراقي اكثر تنظيماً خلال ثمانِ سنوات منصرمة، شهدت نسبة كبيرة من محافظات العراق خروج تظاهرات من نوع استثنائي غير معهود بهذه الصورة سابقا..
وبات واضحا ان هذا الحراك أعاد جزءاً من ثقة أفتقدها العراقيون جراء حالات الاحباط واليأس المتكررة من الحكومات المتعاقبة ووعودها الفارغة وترافق أمني مضطرب لم يسبق له مثيل فضلا عن استشراء لفساد أحال خزينة الدولة الى خواء وتسيب ملحوظ لم يشهد له العراق قبل وطيلة تاريخه.
ورغم ان اغلبها رفعت شعارات واضحة، مطلبية وإرهاصات تنادي بضرورة التغيير وإعادة البناء، وليس التخريب اولتعبيد الطريق امام داعش ومنظومته السياسية التي تقف على راس الهرم وأصنافه، كما نرى في بعض المؤسسات ، إلا انها ظلت في حدودها وفي مواجهات محدودة ضدها أو معها، ولم يستثمر تنبيهها للاصلاح او التوجه له. وفي كل الاحوال كانت اشبه بالتمرينات الاولى، ولا بد من الاستفادة منها، والتطور في استخدامها وسيلة للتعبير عن المطالب الشعبية وطاقة للصبر والتحمل بشكل صحيح بعيداً عن التخريب ..
كما علينا الانتباه ان هناك من يتربص بهذه التظاهرات للحصول على امتيازاتها و نتائجها . لانها بدات من خلال دوافع اقتصادية و خدمية خاصة بالمواطن بالدرجة الاولى، و هذا لا يعني بانها بدوافع سياسية اساساً. انما معالجة ما هم عليه من شظف العيش والمعاناة من الحرمان والتهميش لأسباب منها الفئوية والحزبية وعدم الالتصاق بهذا الفريق النافذ أو ذاك.
ومنع التدخلات السياسية المغرضة من اية جهة كانت لاشك سوف تعطي نجاحا لاسبيل منه ، و تقوية العزم للاستمرار المعتمدة على الارادة ، و الاعتماد على القيادة الذاتية النابعة من خضم احداث هذه المرحلة و ليس ممن تملصوا من الواجبات التي القيت على عاتقهم و هم دون حراك و الاستفادة من العقول الوطنية النقية الخالية من ترسبات الافكار و العقائد و الايديولوجيات البالية التي فرضت على اهل العراق من قبل نظام البعث واحزاب الساعة في المرحلة السابقة
