يَعتمد القُضاةْ العراقيين في معاقبة الفاسدين على قانون أُقِرَ في العام 1969 ، أي منذ 46 سنة ؛ وقد لا تعتبر هذه مثلبة في القانون ، إلا أن ذلك سيبدو امرا غير معقول عندما نتحدث عن اربعة عقود في بلدٍ مِثلَ العراق ، قد لا تحتاج الكثير من البلدان الى تغيير و تطوير قوانينها ما دامت تحقق اهدافها أو أن حجم التحولات فيها بسيطة كما يحصل في البلدان المستقرة ، إلا أن أربعة عقود إشتمل على اجزاء كبيرة منها حكم حزب البعث الفاشي للعراق ، ومن ثم إسقاط هذا النظام بطريقة عسكرية ، وإنحلال الكثير من مؤسسات الدولة ، و تحول العراق الى ميدان للصراع الاقليمي و الدولي ، وتفشي ظاهرة التطرف الديني وتحوله الى جماعات مسلحة ، وضعف سلطة القانون مما ساهم في انتشار الكثير من المشاكل و الازمات أبرزها ظاهر الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة ، كل هذا يحصل و القانون هو ذاته !؟ كيف يمكن يمكن تبرير هذا الثبات في مقابل كل هذه الانقلابات ليس التحولات فقط !؟ لا أُريد أن أنجر في هذه المقالات الى الدخول في اللغة البحثية التخصصية في تفكيك قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 ، فهذه مكانه الدراسات و البحوث التخصصية وليس من المناسب حشّرهُ في مقال ، إلا أن مثالا واحداً يمكن له أن يعطي صورة مناسبة ، في المادة 338 من قانون العقوبات وهذا نصها
( مادة 338
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى ھاتین العقوبتين :
كل موظف أو مستخدم في دائرة رسمیة أو شبه رسمیة استغل سلطة وظیفته فاخذ لنفسه أو لغیره من احد الناس بغیر رضائه شیئا بدون ثمن أو بثمن بخس فضلا عن الحكم علیه برد الاشیاء التي اخذھا أو دفع ثمنھا كاملا. ان لم تكن موجودة على حالتھا الاصلیة ) إنتهى
ماهي التهمة هنا : (كل موظف أو مستخدم في دائرة رسمیة أو شبه رسمیة استغل سلطة وظیفته فاخذ لنفسه أو لغیره من احد الناس بغیر رضائه شیئا بدون ثمن أو بثمن بخس ) أعتقد أن كل قارىء تمثلت لديه وهو يقرأ هذه المادة عشرات القصص من هذه التهمة ، إلم يكون هو أحد ضحايا أحد الموظفين الذي أستغل سلطته الوظيفية في أخذ شيء بدون ثمن أو بثمن بخس … طيب هذه هي التهمة ما هي العقوبة ( الحبس بما لا يزيد على سنة ) ، هذا ما على القاضي أن يقوم بهِ عندما يأتون له بفاسدٍ إستغل سلطة وظيفته ، حتما في مثل هذه الحالات وغيرها من سيتفهم الكبيرة التي يعيشها القاضي ، بل من سينجي هذا القاضي و القضاء عموما من تهمة الفساد لإنه حكم على فاسدٍ من هذا النوع بسنة حبس واحدة ؟
يتبع
التطوير القضائي الحلقة الرابعة
يَعتمد القُضاةْ العراقيين في معاقبة الفاسدين على قانون أُقِرَ في العام 1969 ، أي منذ 46 سنة ؛ وقد لا تعتبر هذه مثلبة في القانون ، إلا أن ذلك سيبدو امرا غير معقول عندما نتحدث عن اربعة عقود في بلدٍ مِثلَ العراق ، قد لا تحتاج الكثير من البلدان الى تغيير و تطوير قوانينها ما دامت تحقق اهدافها أو أن حجم التحولات فيها بسيطة كما يحصل في البلدان المستقرة ، إلا أن أربعة عقود إشتمل على اجزاء كبيرة منها حكم حزب البعث الفاشي للعراق ، ومن ثم إسقاط هذا النظام بطريقة عسكرية ، وإنحلال الكثير من مؤسسات الدولة ، و تحول العراق الى ميدان للصراع الاقليمي و الدولي ، وتفشي ظاهرة التطرف الديني وتحوله الى جماعات مسلحة ، وضعف سلطة القانون مما ساهم في انتشار الكثير من المشاكل و الازمات أبرزها ظاهر الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة ، كل هذا يحصل و القانون هو ذاته !؟ كيف يمكن يمكن تبرير هذا الثبات في مقابل كل هذه الانقلابات ليس التحولات فقط !؟ لا أُريد أن أنجر في هذه المقالات الى الدخول في اللغة البحثية التخصصية في تفكيك قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 ، فهذه مكانه الدراسات و البحوث التخصصية وليس من المناسب حشّرهُ في مقال ، إلا أن مثالا واحداً يمكن له أن يعطي صورة مناسبة ، في المادة 338 من قانون العقوبات وهذا نصها
( مادة 338
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى ھاتین العقوبتين :
كل موظف أو مستخدم في دائرة رسمیة أو شبه رسمیة استغل سلطة وظیفته فاخذ لنفسه أو لغیره من احد الناس بغیر رضائه شیئا بدون ثمن أو بثمن بخس فضلا عن الحكم علیه برد الاشیاء التي اخذھا أو دفع ثمنھا كاملا. ان لم تكن موجودة على حالتھا الاصلیة ) إنتهى
ماهي التهمة هنا : (كل موظف أو مستخدم في دائرة رسمیة أو شبه رسمیة استغل سلطة وظیفته فاخذ لنفسه أو لغیره من احد الناس بغیر رضائه شیئا بدون ثمن أو بثمن بخس ) أعتقد أن كل قارىء تمثلت لديه وهو يقرأ هذه المادة عشرات القصص من هذه التهمة ، إلم يكون هو أحد ضحايا أحد الموظفين الذي أستغل سلطته الوظيفية في أخذ شيء بدون ثمن أو بثمن بخس … طيب هذه هي التهمة ما هي العقوبة ( الحبس بما لا يزيد على سنة ) ، هذا ما على القاضي أن يقوم بهِ عندما يأتون له بفاسدٍ إستغل سلطة وظيفته ، حتما في مثل هذه الحالات وغيرها من سيتفهم الكبيرة التي يعيشها القاضي ، بل من سينجي هذا القاضي و القضاء عموما من تهمة الفساد لإنه حكم على فاسدٍ من هذا النوع بسنة حبس واحدة ؟
يتبع
