تَركّز الحديث في الحلقات الخمس السابقة من سلسلة هذه المقالات على أهمية تشريع القوانين في العملية التطويرية للجهاز القضائي في العراق ، و لان الحديث عن دور القضاء في محاسبة الفاسدين أتضح عن طريق الحلقتين السابقتين كيفية عدم أهلية قانون العقوبات الساري في القيام بهذا المهمة خاصة فيما يرتبط بمحاسبة كبار المسئولين الفاسدين ، إلا أن الأمر لا ينتهي عند حد قانون العقوبات وإنما هنالك ما هو خارج هذه الأزمة ، ومنه ما يرتبط بالمناصب العليا في السلطة القضائية فالدستور العراقي في مادته الواحدة و التسعين يعطي لمجلس النواب صلاحية الموافقة من عدمها على تعيين كل من :
1: رئيس و أعضاء محكمة التمييز الاتحادية
2: رئيس الادعاء العام
3: رئيس هيئة الإشراف القضائي
هذه المناصب على الرغم من كونها ضمن الجهاز القضائي التخصصي إلا أن الدستور العراقي يُعطي أمر الموافقة على تعيين طاقمها لمجلس النواب ، و مجلس النواب لا يمكن التغاضي عن كونه مؤسسة سياسية على الرغم من الصفة التشريعية له ، إلا أن بناءه يعتمد على التوجهات السياسية لإفراده وهكذا اشتغالاته التشريعية ، الأمر هذا فضلا عن كونه يخل بمبدأ الفصل بين السلطات و إستقلال القضاء ، هو يؤثر على استقلال الإجراءات القضائية في أبعاد ( التمييز و الادعاء العام و الإشراف القضائي ) ، وهذه الجوانب ترتبط بكل العملية القضائية ؛ و ترك أمرها لمجلس النواب يعني إدخال الحكم القضائي في معادلات التوجهات السياسية لأعضاء مجلس النواب ، وهي من حيث المبدأ بهذا الشكل ؛ كيف وإذا كنا نتحدث عن حالة كالحالة العراقية لا زالت تجربتها البرلمانية طور النشوء و تعتبر المحاصصة الطائفية و الاثنية و الحزبية أكبر مشكلاتها البنيوية ، هذا المفصل يُعد معوقا كبيرا لأي جهد تطويري في الجهاز القضائي ، فلا يمكن الحديث عن تطوير القضاء وهنالك اختراق بهذا الحجم لاستقلاله ، فالقضاء في العراق نجح بشكل لافت بتحصين نفسه عن داء المحاصصة الذي تعاني منه السلطتين التشريعية و التنفيذية ، فالطائفية و الاثنية و الحزبية السياسية فضلا عن كونها تسببت بكل الفساد الذي يضرب مؤسسات الدولة و يساهم في تعثير تقدمها وتطورها تسبب بما هو أفضع من ذلك وهو الطائفية والاثنية و الحزبية الاجتماعية ، وهذا يبدوا جليا في كل موسم إنتخابي ، و ترك أمر الموافقة البرلمانية على تعيين هذه المراكز في السلطة القضائية يشكل تهديدا جديا للسلطة القضائية بداء المحاصصة المقيتة .