بعد أن إعيد تشكيل مجلس القضاء الاعلى بعد العام 2003 ، وتم بذلك اعادة التشكيل للجهاز القضائي وتخليصه من ان يكون داخل الجهاز التنفيذي ( وزارة العدل ) ، دخل القضاء في المعترك الاهم في ميدان تطويره ، وهنا ينبغي ان نتحلى بالشجاعة في الحديث عن الواقع والمفترض ، خاصة و الحديث عن القضاء في بلد كانت و لازالت السيارات المفخخة والمتفجرات تهلك النسل و الحرث ، و الفساد ينخر بمؤسساته ويسقطها أمام أي تحدي ، وليس أبلغ من التحدي الذي حصل في العام الماضي ، حيث تهاوت المدن بشكل مريع لتسقط على ايدي جماعة متطرفة ارهابية ( داعش ) ، ليخسر في ايام فقط هذا البلد ما يعادل ثلث مساحته تُحكم بالموت و التخلف من قبل هذه الجماعة ، والتحدي الاخر هو الازمة المالية الخانقة التي سقط بها الاقتصاد العراقي بمجرد انخفاض اسعار النفط في العالم ، كل هذا حصل فقط بسبب الفساد باشكاله المتعددة الذي تعاني منه مؤسسات الدولة العراقية … القضاء في العراق قام بالخطوة الاولى وهو تشكيل مجلسه الاعلى والاستقلال عن السلطات الاخرى ، وقام كذلك كما أوردها القاضي فتحي الجواري في بحث سابق ب :
1: فمن 400 قاض عام 2003 ، الى اكثر 1587 قاض في يومنا هذا . كلهم اعدوا اعدادا علميا رصينا من خلال الدراسة في المعهد القضائي او معهد التطوير القضائي ، الذي انجز منذ تأسيسه ولحد الآن اكثر من 800 دورة لرفع الكفاءة المهنية للقضاة واعضاء الادعاء العام والمحققين القضائيين ومنتسبي الاجهزة القضائية . إضافة لزج القضاة واعضاء الادعاء العام في دورات علمية خارج العراق وداخله . إضافة لتكليفهم بإعداد البحوث العلمية التي تؤهلهم للترقية من صنف لآخر .
كل ذلك ونحن ندرك صعوبة إعداد القاضي ، الا انه ((بالهمة العالية اجتاز القضاء الصعاب ، وهو ما حصل مع جميع من اعدوا لاشغال المناصب القضائية
2: إقتراح العديد من التشريعات ورفعها الى رئاسة الجمهورية او لمجلس الوزراء لرفعها عن طريقهما لمجلس النواب لتشريعها . كل ذلك بهدف تسريع حسم الدعاوى وتخفيف العبء عن المتقاضين وتجنبا لاطالة امد التقاضي . فمن قانون المحكمة الاتحادية العليا ، الى قانون المرافعات المدنية ، وقانون الادعاء العام ، وقانون الاشراف القضائي ، وقانون تعديل قانون المعهد القضائي لربط المعهد بالسلطة القضائية لان ذلك هو موقعه وارتباطه الطبيعي .
3: انشاء مبان حديثة لقصور القضاء ، تليق بالقضاء ، وتوفر الراحة للقاضي ، ومنتسبي المحاكم ، والمحامين ، والمتقاضين . وتلك القصور اصبحت شواهد معلومة لست بحاجة لتعدادها ، او الاشارة لها .
4: استحداث محاكم متخصصة في مجال معين من الدعاوى المدنية والجزائية ، وتلك محاكم النشر والاعلام ، ومحاكم النزاهة ، والمحاكم التجارية ، والاتجار بالبشر ، والمحاكم الرياضية ، تلقى صدى وقبولا طيبا من المتقاضين .
4: العمل على ربط الشرطة القضائية بالسلطة القضائية اداريا مع ابقاء ارتباطها الفني بوزارة الداخلية .
5: الاعتماد على الشبكة الالكترونية لاجراء التبليغات للوزارات ، والدوائر الرسمية ، والاشخاص المعنوية ، اختصارا للوقت والجهد .
6: استكمال عملية ضبط محاضر المحاكم ، والقرارات ، والاحكام الكترونيا ، وتيسير سبل الاطلاع عليها بيسر وسهولة من قبل المحاكم كافة ، بل وحتى من قبل المواطن .
7: كانت تجربة مكاتب التحقيق تجربة فريدة انفرد بها العراق . تمثلت بفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ، إذ تستقبل هذه المكاتب الشكاوى مباشرة دون المرور بمركز الشرطة . ويتكون كل مكتب من قاض وممثل عن الادعاء العام ، اضافة الى عدد من المحققين القضائيين ، ويتم الاستعانة بالشرطة القضائية لتنفيذ قرارات المكتب .
8: إيفاد نحو الف قاض الى خارج العراق للاطلاع ، والتدريب على التجارب القضائية العالمية ، بالاستعانة بالاتفاقيات القضائية المبرمة على وفق السياقات القانونية والدبلوماسية ، ودون ان يكلف ذلك الدولة عبئا ماليا .
9: التأكيد على تفعيل التعاون مع المحامين ونقابتهم ، و الحقوقيين واتحادهم ، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالعدالة ، للوصول الى تحقيق التطبيق السليم والعادل للقانون .
10: لم تسجل اية خروقات مالية ، أو إدارية على السلطة القضائية من قبل جميع المؤسسات الرقابية
