الانقسامات و الافكار السلبية استهلكت مجتمعياً وتستهلك في طبيعتها الوقت بمخاطرات ومغامرات الحورات البعيدة عن فكرية مصالح الجميع بإبتعادها عن قواعدها واصولها وضوابطها التي تعمد بالحقيقة على البقاء وليس التدمير بالتحاصص الضيق وأستخدام الطائفية و المناطقية و الحزبية فتتحول الاعمال و القرار ليراد منها ان تسقط على القاعدة المتفرقة والمنطوية على المصالح بعد العجر من تجاوز الاختلافات مع الاخر وبتشجيع من وسائل الاعلام غير المهنية لتكون وسيلة للتشابك و المشاطرة و المغالطة و الكذب وتكون الخلافات مادتها الاعلامية وبأاثارة الفضائح والاشاعات والتسقيط من اشخاص غير مؤهلين لا يجدون غير السباب والصراخ والمديح و التعيير المصلحي لتخرج طبيعة الحوارات عن ادبياتها ومسؤوليتها وفقدانها لطبيعة الاختصاصات والحرفية لتغييب بذلك الامة ومومصالح الدولة والمواطن والوعي الحق ونشر الجهل و الاهمال و الخوف من المجهول لتتجاوز بذلك أليات الحوار و المنطق وايهام الجمهور بما يخالف الحقائق بالمحاورات
القفز على الديمقراطية و الطعن بها وبأستخدام وسائل يراد منها تغيير مسارها ووالتوجيه بأتجاهها وحسب الرغبات التي تؤدي بالنتيجة للتسهيل لأساليب التزوير والتغيرر والتوجيه ,ومفوضية الانتخابات أهم مرتكزات العمل الديمقراطي اقتضت طبيعة المجتمع العراقي تقسيمها حسب المكونات فأطراف دولة القانون حاولت زيادة عدد الاعضاء 15 عضو وهذا ما يعني زيادة في الترهل الحكومي ومايتبع تلك الزيادة من تاثير على حيادية القرار لطلبها التشكيل حسب التمثيل النيابي وهذا منافي لطبيعة التكوين المجتمعي إذ إنها ليست حكومية كي تقسم على هذا الاساس ومن ثم من حق اي فئة او مكون ان لا يشارك في الانتخابات ما اوربما يستخدم عدم المشاركة للضغط و المشاركة في التالية وأما اعضاء اخرون من العراقية كالنائب سليم عبدالله أدعى عدم تمثيل الموصل وديالى وصلاح الدين وأما اعضاء اخرون ادعى البصرة لم تمثل وسوء الفهم في هذه التصريحات وتقسيم الاعضاء على المحافظات المناطق والنسب السكانية وليس حسب المكونات مايعني تطلب اكثر من 25 عضو للمفوضية حسب هذه التقسيمات والاخر يرغب بالمعرفة الكاملة للمرشحين من الاحزاب رغم ان الاختبار تم من لجنة من البرلمان مثلت فيها اغلب الاحزاب وأستغرقت أشهر فالتصويت على القرارات المهمة كقانون واعضاء المفوضية كسر هيمنة رؤوساء الكتل وسطوة الكتل الكبيرة لدرجة احتكار بعض الاعضاء التصويت خوفاَ من رؤوساء الكتل فالتصويت على المفوضين بدد المخاوف من تأجيل الانتخابات وكسر حواجز القرارات المنطوية على تبادل المصالح .