أكمل مجلس النواب الى التصويت يوم امس التصويت على عدة مواد من قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 المعدل ومن بينها المادة (12) ، التي تعتمد صيغة سانت ليغو بقاسم انتخابي يبدأ بــ (1.9,3,5,7…) ، في توزيع المقاعد ، على الرغم من أن هذه الصيغة قد أثبتت عدم عدالتها لدى تطبيقها في انتخابات مجالس المحافظات عام 2013 ، التي تقسم عدد الاصوات للقوائم الانتخابية على الارقام ( 1,3,5,7…) ، وحتى بعد تجاوزها بالانتقال الى (صيغة سانت ليغو المعدلة) في انتخابات مجلس النواب 2014 ، وذلك بتقسيم الاصوات الصحيحه للقوائم المتنافسه على الاعداد التسلسلية 1.6,3,5,7…)) ، التي تعطي أفضليه للقوائم الكبيرة على حساب القوائم الصغيرة ، ولكن كلا الصيغتين لا تصبان في مصلحة الناخب لأنهما تحرفان إرادته ، فالمرشح ضمن قائمة صغيرة أو يمثل قائمة منفردة لا تمّكنه (صيغة سانت ليغو) من الحصول على مقعد وإن حصل على سبيل المثال على (20000) عشرون ألف صوت ، في حين تسمح بحصول مرشح ضمن كتلة كبيرة على مقعد رغم عدم تجاوز عدد أصواته على (2000) ألفي صوت فقط أو أقل ، وذلك بمساعدة أصوات قائمته الأكثر من أصوات بقية القوائم ، وليس بسبب اتجاه ارادة الناخب الى اختياره.
وللمحكمة الاتحادية عدة قرارات ألغت بموجبها مواد قانونية في حالات مماثلة لأنها – بحسب المحكمة- تعمل على ” تغيير ارادة الناخب” ومن بين أهمها قرار المحكمة المرقم (12 اتحادية) 2010 في 14/6/2010 الذي قضى بعدم دستورية الفقرة (5) من المادة (13 ) من قانون مجالس المحافظات والأقضية والنواحي لسنة 2008 المعدل ، التي كانت تنص على ” تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية”. ونص قرار المحكمة على عدم اعتمادها في أية انتخابات قادمة مستندا الى “ترحيلها صوت الناخب من المرشح الذي انتخبه إلى مرشح آخر لم ينتخبه أصلا وخلاف إرادته ، وهو ما يخالف منطوق المادة ( (20 من الدستور بحسب ما أشار إليه قرار المحكمة “.
حينها وصف مجلس القضاء الاعلى القرار بأنه ” جاء حفاظاً على أصوات الناخبين وحفاظاً على المبادئ العامة الواردة في الدستور”.
ووفقا لهذا القرار أُلغي العمل بصيغة (الباقي الاكبر) والانتقال الى صيغة (سانت ليغو) . إلا أنّ هذه الصيغة (سواء الاولية أو المعدلة) ، وكما ذكرت أعلاه ، هي أيضا لم تحقق العدالة للناخب بعد تطبيقها في انتخابات مجالس المحافظات 2013 ومجلس النواب 2014.
بالتأكيد سيتبادر الى الذهن سؤال : ما البديل عن هذه الصيغة ؟
للاجابة : يوجد أسهل الخيارات التي لا تستدعي تغيير النظام الانتخابي أو تعديله ، من أجل تحقيق انتخابات أكثر عدالة في العراق ، يتمثل بالابقاء على إعتماد نظام التمثيل النسبي ولكن مع تعديل عددٍ من الاجراءات المعمول بها في الانتخابات الماضية ، مثل إلزام الناخب بالتصويت الى مرشح في القائمة التي يجب أن يختارها وجوبا لدى التصويت للمرشح ، ولا يعطي له حق التصويت للقائمة فقط كما هو الحال في ” القائمة المغلقة ” التي أُستخدمت في انتخابات الجمعية الوطنية 2005 ، كذلك لدى التصويت ” للقائمة والمرشح معا” أو “للقائمة فقط” كما هو الحال في ” القائمة المفتوحة المحدودة ” التي جرى العمل بها منذ انتخابات مجالس المحافظات 2009. ولعل مقترح التعديل أعلاه يتطلب القيام بالإجراءات الآتية لدى التصويت:
آ – ترتيب أسماء المرشحين داخل القائمة بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من الأعلى إلى الأسفل.
ب- تُوَّزع المقاعد على المرشحين الفائزين– بعد استقطاع المقاعد المحجوزة للمكونات الاجتماعية – وذلك بتخصيصها من الأعلى إلى الأسفل حسب الأصوات التي حصلوا عليها من بين جميع القوائم المتنافسة، إلى أن يتم إستنفاد كافة مقاعد الدائرة الانتخابية.
ج- يجري التعامل مع كوتا النساء في حالة عدم تحقق نسبة الــ (25 %) التي نص عليها البند رابعا من المادة (49) من الدستور ، من خلال استبدال اَخر مقعد مخصص للرجال بالمرأة الحاصلة على أعلى الاصوات في القائمة لغاية تخصيص كافة المقاعد النسائية المطلوبة.
ولعل من فوائد هذا التعديل هو بعد حصول أي مرشح فائز على مقعده – ومهما بلغت الاصوات التي نالها حتى وإن تجاوزت المليون صوت – فلا يجوز له توزيع أصواته على بقية المرشحين ضمن قائمته كما كان يحدث في صيغ توزيع المقاعد التي اعتمدت في الانتخابات الماضية ، وهذا الاجراء سوف لن يسمح في الانتخابات المقبلة لمن يحصل على عدة مئات من الأصوات بالحصول على مقعد في حين لم يحصل على هذا المقعد من يحوز على آلاف من الأصوات ولايفصله عن العتبة الانتخابية سوى أصوات قليلة ، وكما حصل في الانتخابات الماضية.
لذا فإنّ وقف العمل باعتماد هذه الصيغة يُعد ضروريا في الانتخابات المقبلة التي يمكن اعتبارها أكثرها أهمية لحاضر ومستقبل العراق ، وهو يحتاج الى حراك مدني ، وشعبي واسع النطاق قبل التصويت على القانون بأكمله.