التصويت الخاص

بالأمس وبعد جولة بغدادية طويلة عريضة في مراكز الإقتراع الخاص بمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية لإنتخاب مجالس المحافظات كتبت في صفحتي على الفيسبوك بعض ملاحظاتي عنها ، فيها مايفرح الناظر بأصابع لوَنت بفرح المشاركة وأخرى مؤلمة جاءت نتيجة سوء التنظيم وإختيار المكان ” الخطأ ” فأربكت السير وعطلت سبل المارة وسباب الناس يزداد مع إرتفاع درجات الحرارة كلما لاح في الأفق طابور زحام السيارات الذي بات هم من هموم العاصمة بغداد .
نعم لم نرصد قبل وخلال عملية الإقتراع مايوحيَ لنا بإملاءات صريحة لآمرين أو قادة فيها إرهاب أو إكراه لمن هم أدنى منهم رتبة للتصويت لقائمة بعينها ، الجميع صوت بحرية ، لالبرامج إنتخابية يُستدل من خلاله على مشروع المرشح وكيانه ، فقد خلت العملية برمتها منها ، بل طائفياً أسهمت به وبشكل كبير طبيعة العملية السياسية في العراق والصراع بين مكوناته والحراك الأخير في المناطق الغربية منه وأستثمره ساسة اليوم للفوز بصوت هنا أو هناك دفاعاً عن الطائفة وتحصين مستقبلها ، وآخرون كانت للمناطقية والعشائرية دور في إختياراتهم ، وكلٌ منهم حزم أمره وأنتهى به المطاف إلى من أختار .
في التجربة العراقية تكون إشكالات التصويت الخاص كما العام كثيرة وكبيرة جداً متهمة ” السلطة ” بإستغلال نفوذها للسطو وتجيير الأصوات لصالحها ، فقد تماهى عندها الخط الفاصل بين ماهو للدولة وآخر للحكومة ، قد يُستفاد من موارد الأولى لصالح الأخيرة ، وجعلها حكراً على من يتصدى للشأن السياسي وقيادة القوات الأمنية دستورياً ، وبالتالي تفقد العملية مصداقيتها وتحوم حولها الشكوك ، ومن هنا حتى ظهور نتائج تصويت الأمس ، نكون أمام كم هائل من شكاوى التزوير والتشكيك بنتائجها .
حديثي مع بعض الناخبين قادني لمعرفة حجم الجهل الذي يحيا داخلنا ويعشعش ، فقد رسخ في الذهن بعد سنوات الديكتاتورية ” قدرات هائلة ” لصاحب الأمر فينا قد تطيح بالناخب وبرزق أسرته ، إذا ماصوَت بالضد من رغبات من هم في سدة الحكم ، يسعى كثيرون لتوطينها وتجذيرها في العقول رافقتها بعض الممارسات غير المدروسة ” لقاء السيد رئيس الوزراء مع فضائية العراقية ليلة التصويت الخاص ” وصولاً للفوز وبعدها لكل حادث حديث عن معاني ” الديمقراطية ” التي تنطق بها أفواه غير مؤمنة إلا بالقدر الذي يتيح لها جنيَ الأرباح عبر صندوق إنتخابي مباهى به دوماً ويبدو كثمرة يتيمة في شجرة ينتظر منها الكثير من الثمار بعد عذابات سنوات التغيير ، ناهيك عن عصبية طائفية وموروث بائس يراد له أن يكون في ذات الصندوق ، قادت الناخب بعيداً عن البحث والغوص في مصلحة له ينالها عبر صوته ” فرص عمل ، ضمان صحي ، تعليم ، خدمات ” .
النتيجة التي وصلت إليها ورأي خاص بيَ غير ملزم به الآخرون ، هو تحييد ” حرمان ” القوى الأمنية من ممارسة دورها الإنتخابي وإن كان فيه نوع من ” الإجرام ” بحق شريحة كفل لها الدستور حقاً لها في التصويت ، حتى نتمكن من ترسيخ التجربة عبر إستقلال أجهزة الدولة وتوعية الناس فيها عن حقيقة وأهمية تلك الممارسة وحريتهم ” المطلقة ” في الخيار .