التصويت الخاص والكوته النسائية في الدستور العراقي

جاء في المادة التاسعة اولا فقرة ج انه لايحق للقوات المسلحة الترشيح للانتخابات ويحق لها التصويت
جاء في المادة التاسعة والاربعين اولا فقرة ٤ يكون تمثيل للنساء بنسبة الربع في الانتخابات
وفي ظل هذه الظروف الغير طبيعية من ناحية السلطة السياسية التي اثبتت فشلها وعدم قدرتها على مجاراةالواقع لا بد من الوقوف على قاعدة جديدة تبدأ بالتغيير سيما بعد ان فشلت القوى التي قادت الدولة وايضا فشل من وقف معها داعما لوجودها في دعم الدستور والتشريعات التي لم تقدم اي شئ للمجتمع وخاصة بعض فقرات الدستور ومنها ما شرنا اليه في معرض حديثنا
اذن نحن نقول خاصة في هذه الظروف ينبغي اولاايقاف التصويت الخاص بسبب الضغوطات التي تمارس على الجيش والشرطة بتأثير القياداة ذات الانتماء الحزبي والطائفي الذي يلعب دورا موثرا في ترشيح بعض القيادات للدولة ووصولها للبرلمان
اما الكوتة النسائية فهي اشد ايلاما على المرأة قبل الرجل وذلك لانها تصعد من دون كفاءتها او قدرتها على الجذب العام ثم يعتبر ذلك تجميد ربع المجتمع وفرضه على البرلمان وان نسبة الربع المعطل الغير فاعل الا في حالات استثنائية يوجب ان تإخذ المرأة دورها الطبيعي الذي يساوي بين الرجل والمرأة اضافة الى ذلك فهي بالتالي تساعد في الغاء الاف الاصوات التي منحت لرجل كما في حالة السيد جاسم الحلفي الذي حصل على حوالي عشرين الف صوت وصعدت بدله السيدة شروق العبايجي والعديد من الامثلة
هذه جزء من المشاكل الانتخابية التي شرع لها جزافا وخلقت ظروف ونتائج غير منصفة لذلك نقول من الضروري لئن تعدل هذه الفقرات المجحفة علاوة على دور المفوضية وتحزبها التي حتما تولد الشك الحتمي لذا صار لزاما تلبية مطالب الجماهير التي قالت رأيها خاصة في التظاهرات الرافضة والمستمرة