التصنيف الائتماني للعراق

التصنيف الائتماني (credit rating) أو درجة الملاءة أو درجة الجدارة.
هو مصطلح اقتصادي يعني: تقدير تجريهِ بعض الوكالات التجارية المتخصصة لتقدير صلاحية أو أهلية شخص للحصول على قروض أو جدارة شركة أو دولة للحصول على قروض.
أو يعني: هو تقييم للمخاطر الائتمانية للمدين المحتمل (فرد أو شركة أو حكومة)، والتنبؤ بقدرتهم على سداد الديون، والتنبؤ الضمني باحتمالية تخلف المدين عن السداد.
أشهر ثلاث شركات (وكالات) عالمية تقوم بإصدار التصنيفات الائتمانية هي وكالة مودي (Moody’s Corporation) وستاندرد آند بورز (Standard & Poor’s S&P Global Ratings ) و فيتش (Fitch Ratings Inc).

على مستوى الحكومات يؤثر التصنيف الائتماني بشكل كبير على قيمة السندات التي تصدرها الحكومات وعلى قدرتها على الاقتراض فكلما كان التصنيف الائتماني جيداً فإن قيمة السندات الحكومية تصبح أفضل والرغبة في الاستثمار فيها أفضل وكلما كان التصنيف الائتماني أقل تنخفض الرغبة في السندات الحكومية لتلك الدولة وتصبح تكاليف الاقتراض عليها أعلى، أي إن فوائد القروض ستصبح عليها أعلى وتصبح قدرتها على الحصول على قروض جديدة أصعب.

ولا يؤثر التصنيف الائتماني على هذا الجانب في اقتصاد الدولة فقط بل يمتد لجوانب أخرى كثيرة منها رغبة المستثمرين لأن التصنيف الائتماني السيء يعني إن هناك مخاطر أكبر، بل ويمتد التأثير على الشركات العاملة في هذه الدولة التي تنخفض قيمتها السوقية ويصبح التعامل معها من شركات أخرى أقل نتيجة زيادة المخاطر.

رغم الكلام الكثير عن التصنيف الائتماني وكونه أداة بيد الدول الغنية بالضد من الدول الفقيرة أو التي تخوض صراعات معها ولكن تسعى بعض وكالات التصنيف على العمل بنوع من الاستقلالية وربما من مؤشرات ذلك التصنيف الائتماني السلبي الأخير والذي يحدث لأول مرة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، ويبقى تأثير التصنيف الائتماني موجوداً وينبغي عدم تجاهله.

آخر تصنيف ائتماني معلن للعراق كان في سنة 2015 وهو تصنيف مرتبط بالفترة الزمنية حينها حيث كانت أجواء المواجهة مع داعسّ وتأثيراتها السلبية، فكان العراق في تلك الفترة ضمن التصنيف (B-) وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز وهو تصنيف منخفض ولكنه مستقر بدون تراجع، وكذلك الأمر بالنسبة لوكالة فيتش، أما وفقاً لوكالة مودي فهو في تصنيف (Caa1) وهو تصنيف منخفض أيضاً ولكنه مستقر كذلك.
على الحكومة – كما في كل المؤشرات المهمة- أن تسعى لتحسين صورة البلد في هذه المؤشرات وخاصة في التصنيف الائتماني وذلك بدراسة أسس التقييم والقيام بالخطوات اللازمة لتقليل المخاطر لأن بدون ذلك سيبقى العراق بلد غير جاذب للمستثمرين بما يغطي حاجاته وستكون تكاليف الاقتراض عليه مرتفعة وسنداته الحكومية منخفضة القيمة والاهتمام.