التصريحات السياسية التي تمس الشعب العراقي

كيف تصدر القرارات القضائية فيها؟. ومن هي الجهة المسؤولة عنها ؟.
أجراء الاستفتاء الاخير والاحداث التي حصلت ما بعد هذا الاستفتاء وفق رغبة الكرد في تقرير المصير الذي ينادون به ,والذي مثل نقطة فاصلة وانتظار طال أمده لإعادة التوازن الاقليمي بإعطاء هذه الحقوق ضمن دولة كردية ووفق رغبة وتوجهات الدول الغربية وامريكا ولكن رفض جمهورية أيران الاسلامية ورفض الجمهورية التركية ,حال دون ذلك بتحجيم مشروع امريكا في المنطقة بعد انتهاء اتفاقية سايكس بيكو ,والتي مثلت رغبة ملحة لبناء ستراتيجية جديدة تمثل الشرق الاوسط الكبير, وملامح الخطة وضحت أكثر في سوريا بتزويد قوات سوريا الديمقراطية اسلحة ومعدات وحماية تنبع من هذه الرغبة على المدى الطويل وجاءت ضد مصالح الدول الاقليمية – تركيا الحليف وايران المعادية للمشروع الامريكي بسبب السياسات العدائية بين البلدين بعد قيام الثورة الاسلامية في ايران .
أن ظهور خلافات حادة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بعد الاستفتاء الذي جرى بتاريخ 25/9/2017 في المناطق المتنازع عليها والتي مثلت محافظة كركوك نقطة الخلاف الدموية ,وبعد انسحاب قوات البشمركة من الحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني وهروب محافظ كركوك د. نجم الدين كريم الى أربيل واخلاء مدينة كركوك للقوات العراقية ورفع العلم العراقي واستلام كل المقرات الرسمية وفق ألية تقترب من المحافظة على السلم الاهلي ودرء مخاطر الصدام العسكري بين الطرفين بعدما تدخل الجانب الايراني وزيارة الجنرال قاسم سليماني وتأثيره القوي على القرار الكردي في الاتحاد الوطني الكردستاني واقناع قيادات الاتحاد بان عدم الانسحاب سوف يمهد لفض التحالف الاستراتيجي والتاريخي بين الطرفين بعد الاستفتاء والاستعراض القوي للقوات العسكرية الايرانية على الحدود العراقية – الايرانية خلال الاسبوع الذي سبق الزيارة السرية للجنرال سليماني في السليمانية واربيل دون ملامح لهذا النجاح في بادئ الامر حتى اصبح الانسحاب من مركز ومحيط المحافظة واقع نجاح لهذه السياسة وتأثيرها على السلم المجتمعي العراقي وتجنب الحرب التي كانت متوقعة .
على اثر تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين والمسؤولين المحليين في كركوك تمس بوحدة وكيان الدولة العراقية الاتحادية وعلى اثر ذلك أصدرت محكمة تحقيق الرصافة أوامر قبض بحق النائب الأول للإقليم والنائب الاول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني السيد كوسرت رسول علي وفق أحكام المادة (226) ق. ع والتي تدخل ضمن الجرائم الماسة بالهيئات النظامية, ووفق تصريح المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى السيد عبد الستار البير قدار على خلفية تصريحات كوسرت رسول الاخيرة والتي أعتبر فيها قوات الجيش والشرطة الاتحادية في محافظة كركوك قوات محتلة. مع أحد عشر مسؤول حكومي وبرلماني كما صرحوا بعض النواب ,وقد أشار الى ألا أن (المحكمة اعتبرت تصريحات رسول اهانة و تحريض على القوات المسلحة ).
وهنا أصبحت القضية جنائية بحكم القانون وهي قابلة للسجن أو الحبس أو الغرامة والغريب أن قاضي تحقيق الرصافة وحسب المتحدث الرسمي هو من أصدر هذا القرار دون أن يوضح أن هذا القرار ؟ هل جاء على خلفية أمر من الادعاء العام أو أمر من الحكومة العراقية وألا لا يمكن أن يقرر قاضي محكمة تحقيق الرصافة قرار خطير يمس التوافق السياسي وهناك الأف التصريحات التي تمس كيان الدولة العراقية وتمس حقوق الشعب العراقي ؟ . فلماذا هذا التحرك من قاضي التحقيق ولم يبادر لتطبيق القانون أو يتحرك سابقاً ونحن نعلم أن موضوع تحريك الشكوى التي تمس السلطة العامة تحرك وفق أرادة سياسية لأنها جرائم واقعة على السلطة العامة ولا يمكن أن تكون اجتهادات قضائية أو دون تدخل سلطة عليا أو دون تدخل مرجعية سياسية ولم تكن حتى من قبل رئيس الادعاء العام العراقي الذي هو المسؤول عن تحريك هذه الجرائم بحكم القانون ,وألا يصبح هذا الاجراء جزء من مساومات او صفقات سياسية في المستقبل وتصبح مصداقية القضاء في محك خطير وهو موضوع أتهام باقي الاطراف العراقية التي هي شريكة في العملية السياسية ونعلم, ونحن مقبلون على استحقاقات انتخابية قريبة السنة القادمة .
نعتقد أن معالجة الاوضاع السياسية والأمنية بعد وضوح ملامح النصر السياسي والعسكري بأفشال مخططات الاعداء والاقتتال الداخلي تحتاج الى رؤية عراقية شاملة وبعيدة عن التخبط العشوائي الذي يمثل قرارات مصيرية وحساسة وغير متسرعة ضمن قرار من اعلى مستوى القرار وهو البرلمان الذي فيه اجماع سياسي وقانوني حتى نتجاوز الخلافات الانية . وكأن تكون رؤية المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف حافز لإدارة الازمة السياسية والامنية والعسكرية في معالجة تطبيق القانون وفرض القرار القضائي يكون نابع من اجماع سياسي كامل في المرحلة القادمة بعد اشراك الامم المتحدة الشريك للعراق والذي رفضت الاستفتاء ونتائج الاستفتاء الاخير حتى تكون ملزم للأطراف والا تصبح هذه القرارات مرة اخرى ازمة مفتعلة في السياسة الداخلية التي تشرذم الاجماع العراقي الموحد وتأثر على مكانة وحقوق الشعب العراقي .