يعد الإعلام ظاهرة اجتماعية، وحاجة ضرورية لكل مجتمع ودولة – لأنه جزء لا يتجزأ من البنيان الاجتماعي والسياسي – ووسيلة مهمة في تكوين الرأي العام ومنبراً معبراً عنه وجهازاً فعالاً لمعالجة قضايا
المجتمع الملحة والعمل على حلها، وبذلك فهو يؤدي دوراً مؤثراً في خلق التوعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفي صقل المشاعر القومية والإنسانية وجعلها تصب في قناة واحدة لخلق المواطن الواعي الفعّال.
والأصل في الإعلام أن يكون حراً باعتباره وجهاً من أوجه «حرية الرأي والتعبير» التي هي واحدة من أهم الحريات السياسية، التي تعدّها جميع الدساتير والتشريعات في مختلف دول العالم حقوقاً مقدسة لكل
مواطن حيث تشكل «حرية الصحافة والطباعة والنشر» الوجه العملي لممارسة هذا الحق.
بيد أن هذه الحرية ليست بلا حدود، فإذا كانت الحرية عموماً لا تعني الفوضى فكيف بحرية الإعلام التي تؤثر في الرأي العام، وتؤدي دوراً مهماً في تكوينه، فهي بلا شك حرية مسؤولة، لها ضوابط قانونية ينظمها المشرع.
ومن هنا كان اهتمام المشرع في جميع دول العالم بتنظيم الإعلام لوضعه في خدمة الدولة والمجتمع والمواطن، عملية التنظيم هذه هي التي تخلق ما يدعى بـ «التشريعات الإعلامية».

تعريفها: يمكن تعريف التشريعات الإعلامية بأنها مجموعة القواعد القانونية الناظمة للعملية الإعلامية ووسائلها ونشاطاتها كافة (من صحافة ومطبوعات دورية وإذاعة وتلفاز وسينما وأفلام وثائقية ووكالات

أنباء… إلخ) حيث تبين هذه القواعد ضوابط النشاط الإعلامي (حقوق الإعلاميين وواجباتهم) والمسؤولية الناجمة عن خرق هذه الضوابط.
فهي إذاً فرع من فروع القانون، وتحديداً فرع من فروع القانون العام والتي تتميز بطبيعتها الخاصة حيث تتصل بالقانون الخاص والقانون الجزائي إضافة إلى اتصالها بالقانون الإداري والقانون الدستوري.
أما صلتها بالقانون الخاص فذلك يعود إلى أن قواعد القانون الخاص هي التي تحكم المسائل المتعلقة بالتعويض عن الضرر الناجم عن ممارسة النشاط الإعلامي بجميع صوره والمسؤولية المدنية
المترتبة عليه.
كما أن هناك صلة بين التشريعات الإعلامية والقانون الجزائي، وذلك من خلال بيان هذا الأخير للجرائم التي ترتكب في حال انتهاك التشريعات الإعلامية والعقوبات المفروضة عليها.
وهناك كذلك صلة بين هذه التشريعات والقانون الإداري من خلال بيان الجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص لمزاولة العمل الإعلامي.
وأخيراً هناك ارتباط وثيق بين هذه التشريعات والقانون الدستوري حيث يتناول القانون الدستوري بناء نشاط السلطة العامة في الدولة وتنظيمه، وتتناول التشريعات الإعلامية نشاط الحكومة في تنظيم الوسائل
إعلام (بالإنجليزية: Entertainment law)‏ هو قانون ينظم حماية المعلومات الشخصية والعامة والاتصالات ويشكل بذلك جزءا من الحقوق العامة والقانون المدني والقانون الجنائيوتعتبر إحدى مشكلاته التطور الكبير السريع في وسائل الإعلام والتي يلتفت إليها المشرع متأخرا بعض الوقت. وينقسم قانون الإعلام إلى إطارات
مثل حقوق الملكية الفكرية وهي تنتمي إلى القانون المدني وحقوق البث والنشر والاتصالات وهي تنتمي إلى قانون الإداري.
قانون الأعلام بمعناه التقليدي يتلخص في حرية دور النشر والبث مثل الصحافة والإذاعة والتلفزيون وصناعة السينما ثم نشأت أوساط جديدة وتنتمي إليها مثل الأنترنت وملتيميديا.

ويهتم تنظيم أهداف حقوق أوساط الإعلام بضمان بنية تحتية للاتصالات تكون متمتعة بحرية في الاستخدام بحيث تضمن تعددية الآراء وحرية الفكر وحماية مستخدمي وسائل الإعلام وحماية الملكية الفكرية.
ويهتم حق الاتصالات أساسا بالناحية التقنية للاتصالات التي عن طريقها تنتقل المعلومات. وتؤثر تلك الإطارات بإطار الملتيميديا وتتداخل فيها.
لم تعُد وسائل الإعلام التقليدية أداة الرصد والمراقبة الوحيدة فى المجتمع ولم يعُد يعتمد المواطنون عليها كمصدر أساسي للمعرفة والإخبار والتفسيرات ،بل أصبح الكثير منهم يسعى إلى مصادر الإخبار والأخبار والمعلومات بنفسه ليُعيد نشرها على الغير بوسائل أخرى أعدتها شبكة (الويب) فى تطورها الهائل نحو إتاحة المواقع الشخصية بسهولة ويسر ودون تكلفة تذكر ، حيث حلت مقالات
هذه المواقع محل الصفحة الاولى فى الصحف المطبوعة والخبر الاول فى الراديو والتليفزيون !! ولم يعُد هذا الإعلام إعلاما مستحدثا ولكنه إعلام متطور يتميز بالقدرة الفائقة على التكيف مع تطور وسائل الاتصال وتطور ادوات الرقابة ، والضغوط الاجتماعية والسياسية ، ومما لاشك فيه ان واقع الإعلام الآن يعانى من تسييسة وتسخيره لخدمة الاغراض السياسية والحزبية مع تضخم الوظيفة الترفيهية لوسائل الاعلام الخاص فضلاً عن ضعف الاهتمام بالجوانب الفكرية والعلمية، فى الوقت نفسه تقوم الفضائيات الخاصة بنقل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وتضخيمها لكى تصبح أداه
ضغط قوية على الحكومة وقد ساعد على ذلك ان الوسائل الاعلامية القديمة تتكامل مع وسائل الاتصال السريعة مثل الانترنت لا سيما ان وسائل الاتصال القديمة قد أسهمت فى جعل الانترنت كأهم احدث وسيلة اتصال ، حيث بادرت وسائل الاتصال الاعلامية القديمة المقروءة والمسموعة والمرئية فى تدعيم مكانة الانترنت من خلال تأسيس مواقع لها ويأتي هذا فى الوقت الذى تقوم فيه وسيلة الانترنت بدور كبير فى الترويج للوسائل الاعلامية التلفزيونية القديمة واصبح النشر الإليكتروني والبث الحى لبرامج المحطات الاذاعية والتلفزيونية من اهم ما يميز الانترنت ضمن خاصية الوسائط المتعددة ، ولا يعنى هذا على الاطلاق ان وسائل الاتصال القديمة (راديو تلفزيون صحافة) سوف تختفى إلى الابد بل ستوجد جنباً إلى جنب مع وسائل الاتصال الرقمية الحديثة وخصوصاً فى المناطق الريفية والضواحي الأكثر فقراً والمناطق الاكثر اكتظاظاً بالسكان فى مصر ، وقد تعلمت الوسائل الاعلامية التقليدية ان تأخذ الوسائل الحديثة لتبنى جمهورا افضل ومن ثم بات تأثير الوسائل الاعلامية القديمة مثل التلفزيون والصحافة على المتلقي واسعا وراسخاً وقوياً