التسوية دستورياً

حمال الاوجه دستورنا ، ليس الفريد من نوعه عالمياً فجميع الدساتير قابلة للتأويل والتفسير والتكيف من خلال تفاعلها مع الوقائع . وهذا يدل على الحيوية ، وفتح الطريق أمام تقدم أو تراجع حسب الادوات القائمة على تنفيذ بنوده سواء القوانين أو الارادات أو باقي المؤثرات غير المتوقعة ، كما فضفافية النصوص الدستور أحياناً ما تكون حاضنة للتناقضات . لذلك تكون القوانين ومن خلال سلطة تشريعية منتخبة من الشعب وحكومة أغلبية . ونظراً لقرب الموسم الانتخابي الذي يزدهر فيه بوس اللحى وتحت ضغط أفلاس المرحلة السابقة سياسياً واقتصادياً وامنيا ازدهرت الدعوة إلى القيام بمصالحه وطنية أو تاريخية أو مجتمعية …. الخ . لمأرب معروفة بعد أن كانت هذه الدعوات تراوح في خانة هل نجتث البعث ؟ ومن منهم لا نجتثه ويكاد يكون هذا المفصل الأول بعد جولات متعددة مع دول الجوار لتصطدم في الادارات المحلية ، أي بالقوى التي ترى رؤوية واقعية . فالعواصم العربية وتركيا مطلبها معروف بتحجيم الهلال الشيعي وحصره لكي لايصبح قمراً وغيرهم يحاول تدجينه . بحيث لايخسر الطرفين ، وهذه السياسة التسووية هي وراء المأرب وهي باختصار شديد باستمرار الهيمنة على قرار المركز من خلال تحالف هش من حيث المنجزات ولا يتشرف احد بها ولابالياتها فالهشاشة التحالفية كانت مرة المذاق والان تسعى بتكريسها مع مواد تجميل لا يعرفها غير العراقين الذين عاشو في العراق ولم يغادروه ، حيث كسد المستورد بسبب عدم التقيد بقوله تعالى كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلوا ) صدق الله العظيم . والان تصدى للدعوات التي تدعوا إلى تسوية تاريخية أو وطنية جميع الناس الذين لم تغويهم الوعود المتكرره قياساً بانجازها الكارثي الذين لانزال ندفع فاتورته . فقراً وحرباً وعلامات استفهام كبيرة وتيمنناً بالحديث الشريف ( لايلدغ المؤمن من جحر مرتين ) صدق رسول الله . فلم تلتقي صدفة المرجعية مع جمهورها الذي يصدح في ساحات الاحتجاج وليس كل رفض للمبادرة اليتيمة هو مع المرجعية فالرافضين من خارج المرجعية لم يختلفو على المبدأ بل على التفاصيل ذات الشياطين أي كيفية أعادة هيكلية التحاصص أولاً . ولذلك كان التيار الصدري وحلفائه متصدراً
خط المرجعية ليس مجرد امتثالاً بل ارتكاز على قاعدة جماهيرية تمتد من السليمانية إلى البصرة مروراً باغلبيات صامتة في مناطق النزاع أو مناطق الضبط الصارم . ولذلك سيكون دهاقنه التسوية التاريخية مصرين على موقفهم بسبب عدم امكانيتهم احتواء زخم المرجعية وشارعها وزخم الشارع الصدري والمدني ، حيث ستكون عملية الاحتواء مجرد غصه تؤدي بهم للانتحار سياسياً أو ذوبان له عواقب بخسارة ماجنوه من مكاسب . ولذلك لابد أن يلتيفوا بمشاريع قوانين مثل قانون العشائر أو محاربة الخمور كوسائل لم يتاح غيرها مثل محاربة السفور وعزل الطلبة في الجامعة . في حين أنهم إذا قدمو منجز أخر يقربهم من الجماهير وهي اداتهم الوحيدة بتقديم اكباش الفداء من الذين سقط من انصارهم بالفساد المؤكد قانونياً الهاربين منهم أو المختفين بالداخل أو المزورين ، أي يغيرؤو جوههم القديمة الافسد منها على الأقل ، إذ هذه خارطة طريق لهم لنيل بعض الثقة من بعض قواعدهم التي تتراجع عنهم والمخذولة . لايسع أي من هذه الجهات التسووية أن تعالج فقرهم ومرضهم وبطالتهم بعمليات انتقائية حيث توسعت هذه القاعدة نوعياً بفضل سياساتهم وسوء انجازهم رغم ادعائهم أنهم لم يكونوا وحدهم في مجلس الوزراء ، نعم ولكن كان ربان السفينة واحد بقيادتها من خلال ملفات يسوقهم بها . فاكباش الفداء هو وفاء ليغفر بعضه لذنوب الكبائر . فالتيارين الصدري والمدني وورائهم مرجعية مجربة ليسا أرقام سهلة في المعادلة ولاتحتهويهما مفوضية الانتخابات إذ بات معروفاً أن هناك اصوات كثيرة وغير محسوبة سابقاً ستدخل مع اعرض جمهور وربما يكون الفائز بالاغلبية بعد أن يجسر علاقته مع غير الفاسدين من الجهات الأخرى في المكونيين من ساسة ومثقفين . لذلك نحتكم إلى الدستور إذ يمثل خارطة طريق بردم الهوه المجتمعية التي خلقها الارهاب والسياسات الطائفية التي لم تلتزم بالدستور ، وكما جاء في ( المادة 7 أولاً ) وهكذا الفقرة الثانية حيث ( تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله وتعمل على حماية اراضيها من أن تكون مقرا أو ممراً أو ساحة لنشاطه ) . وهذا مالم يحصل طلية الفترة المنصرمة . والجميع يعلم أنه ناتج عن سياسات فاشلة . كما هو الفقر الذي هل ليس بسبب شحة موارد بل بفعل سياسات خاطئة في تقسيم الثروة ومن خلال الدستور أيضاً أن النفط هو ملك الشعب العراقي . أين القوى التسوويه من هذا . فهل يجرب المجرب ؟ فلنفذ بمصيداقية دستورنا رغم أوجهه نتائج نحتكم اليها وليس مزيداً من بوس
اللحى ومواعيد عرقوب . فلتكن الاغلبيه القادمه هي السلطه في التشريع والتنفيذ