لا يختلف اثنان, إن المرجعية الدينية العليا, ومنذ سقوط النظام البائد, عام 2003 والى الآن, كانت تطلق دعواتها المتكررة, وتوجيهاتها المستمرة, للحفاظ على السلم الأهلي, ونبذ الاحتراب الطائفي, بين كافة مكونات, الشعب العراقي .
      فمنذ الوهلة الأولى, دعت المرجعية, الى إقرار دستور يكتب بأياد عراقية, يحقق العدالة الاجتماعية, ويضمن حقوق الجميع دون استثناء, ثم الكثير من التوجيهات, في خطب الجمعة, والبيانات الصادرة, من مكتب سماحة السيد السيستاني, لاسيما في الخطوب المهمة, التي تهدد هذا البلد وشعبه.
ولازالت حاضرة فتواها المباركة, في الجهاد الكفائي, بعد أن استولى داعش, على أكثر من ثلث مساحة العراق, وقتل وشرد الكثير من أبنائه, من مختلف الطوائف, فكان أن هبت صفوف المتطوعين, تلبية لهذه الفتوى, ولتهزم الإرهاب شر هزيمة, وهي تقاتل أذنابه اليوم, في معقله الأخير مدينة الموصل, ويقينا سوف يتم القضاء عليه, لتطوى صفحة مظلمة, من تاريخ العراق .
    وجاءت دعوتها, في خطبة الجمعة الأخيرة, التي نصها ” كفانا في العراق من صراعات, ولنبدأ صفحة جديدة بين العراقيين, ولنبتعد عن الكراهية والبغضاء ” والتي هي بالتأكيد, ليست موجهة للسياسيين فقط, وإنما لعموم أطياف الشعب العراقي, لمرحلة ما بعد داعش, الماضي الى زوال.
    تعامل اغلب السياسيين في العراق, مع دعوات المرجعية سابقا, بطريقة ( لا عين رأت ولا أذن سمعت ), فكان الخطاب التحريضي والطائفي, حاضرا بقوة في خطاباتهم, فهذا يدعو, الى تصفية المكون الأكبر في العراق واقتلاعه, والأخر يدعو الى التعامل معه, حسب نظرية 7×7, حتى أصبحت, تجارة رائجة لدى السياسيين, دفع ضريبتها العراق وشعبه .
     طرح التحالف الوطني بكل مكوناته, وثيقة مشروطة للتسوية الوطنية, رغم إن البعض من أطرافه, غير متحمس لها, والبعض الآخر معها في الخفاء, وضدها في العلن, لتخوفه من تأثيرها, على رصيده الانتخابي, وهي وثيقة تتوافق في خطوطها العامة, مع دعوات المرجعية السابقة والحالية, مما يحتم على أطراف التحالف المترددة, ان تشارك فيها وبقوة .
      والمعني الآخر بوثيقة التسوية, وهو المكون السني وقياداته السياسية, فقد جربوا كل شيء, من خطابات طائفية وتحريضية, ودعم بعضهم للجماعات المسلحة, ووقوفهم على منصات الاعتصام الطائفية, وتواطئ البعض مع داعش والتعامل معها, حتى أصبح الصوت الوطني المعتدل, متهما بالخيانة, وآن لهم جميعا, الالتفات الى مصلحة بلدهم وشعبهم .
      أما الأكراد؛ والذين تشملهم وثيقة التسوية أيضا, فقد آن الأوان, ليعلموا أن لامناص لهم من العيش, في عراق فيدرالي موحد, يحكمه الدستور والقانون, وان الانفصال أصبح ابعد ما يكون, وسط أحداث إقليمية ودولية مضطربة, ووضع سياسي عالمي, على حافة الانهيار .
     كل هذه الأحداث, وما جرى على الوطن, يحتم على السياسيين, الاستماع الى صوت العقل, والالتفات لتوجيهات المرجعية الدينية, وجعلها خطوطا لعملهم السياسي, لإنقاذ سفينة العراق, ويحتم على الجماهير, الوقوف خلف من يريد مصلحة الوطن, ودعم الصوت المعتدل, الذي لا يفكر بكسب  أصوات الناخبين, على حساب وطنه ودماء شعبه.