يبدو ان الأوضاع في المنطقة عموماً والعراق خصوصاً مقبلة على حالة من الانفتاح على الأزمات ، وحصول تسويات كبيرة فيها خصوصاً بعد دخول الدب الروسي الى الملعب الشرق أوسطي ومسك زمام اللعب فيه ، مما سبب حرجاً للاعب الخصم ، وكشف أفاعي البيت الأبيض الذين وجدوا انفسهم امام سقوط مروع في مستنقع سمهم ، لانه يبدو من خلال الواقع ان هذه التسويات ليست حلول آنية بقدر ما هي تصورات للتسويات القادمة في المنطقة .
في سياق ذلك يتوضح مفهوم التسوية ، فهو مفهوم يتماشى مع السياقات الديمقراطية للعملية السياسية دون ان يسير منفرداً عن هذه السياقات الدستورية ، والذي يجب ان ينتهج مفهوماً اصلاحياً من موقع قوة وليس من موقع الضعف او التراجع او الخضوع او الخنوع لاي جهة كانت ومهما كانت الأسباب ، وهذا المفهوم لا ينطبق على مصالح الشعب العراقي العليا والحفاظ على هويته وانتمائه ، والاحتفاظ بخصوصية الاغلبية والاعتراف بهذا الحق والحقوق ، وعدم التفريط بها على حساب المكونات الاخرى التي لعبت على وتر الطائفية والقومية حتى كسبت الكثير ، مما سبب انحدار الوطن وضياع ارضه بخيانة الفاسدين والخونة ، والاعتراف بمظلومية الشعب العراقي والذي حطمت وجوده ماكنة البعث الاجرامية .
من هنا فان مفهوم التسوية يطرح بوصفه حلاً واقعياً للبلاد من اجل خلق توازن في مصالح الشعب العليا وانقاذه من الأزمات التي كانت سبباً في ضياع ثلث ارضه على يد العصابات الارهابية الداعشية وحلفائها من بقايا البعث المجرم ، وحواضنهم التكفيرية الإقليمية والدولية ، لان التسوية ستكون وسيلة من وسائل نموه السياسي وازدهاره الاقتصادي وتماسكه الاجتماعي ، فضلاً عن توحيد الموقف الطارد للعصابات الداعشية ، والتي تجمعت من كل بقاع الارض كعصابات مأجورة ومدعومة من دول الغرب وبدعم واضح وملموس من محور الشر “السعودية وقطر وتركيا” ، والذي بالتأكيد كانت نتاج الخلافات والاختلافات السياسية والأيدولوجية بين المكونات ، وهي كانت مقدمة للتدهور الاقتصادي اذ بدات بوادره بالانخفاض اللافت لاسعار النفط ، والتي كانت بدعم من العقول التآمرية للدول المهيمنة الكبرى ، والغرض منها تصفية الحسابات مع روسيا ودول المنطقة ومنها العراق ، وادخال الدول المستهدفة في أزمة اقتصادية تحكم بنتائجها على هذه الدول .
ربما لا تقود التسوية الى حل جذري للملف العراقي ، ولكنها بالتأكيد ستسهم في ايجاد حلول ناجعة على المستوى السياسي وتحريك الماء الراكد ، وإنعاش الاقتصاد العراقي ، وبدأ صفحة جديدة في الانفتاح الإيجابي مع الدول الإقليمية والدولية والشركات الكبرى ، وتفعيل دور التبادل التجاري بما يحقق الرفاهية للاقتصاد العراقي ، اذ سيسهم ويثمر في المستقبل عن حلول اكثر جدية وجذرية للازمات التي تعاني منها البلاد في المرحلة الراهنة .
يبدو ان الأوضاع في المنطقة عموماً والعراق خصوصاً مقبلة على حالة من الانفتاح على الأزمات ، وحصول تسويات كبيرة فيها خصوصاً بعد دخول الدب الروسي الى الملعب الشرق أوسطي ومسك زمام اللعب فيه ، مما سبب حرجاً للاعب الخصم ، وكشف أفاعي البيت الأبيض الذين وجدوا انفسهم امام سقوط مروع في مستنقع سمهم ، لانه يبدو من خلال الواقع ان هذه التسويات ليست حلول آنية بقدر ما هي تصورات للتسويات القادمة في المنطقة .
في سياق ذلك يتوضح مفهوم التسوية ، فهو مفهوم يتماشى مع السياقات الديمقراطية للعملية السياسية دون ان يسير منفرداً عن هذه السياقات الدستورية ، والذي يجب ان ينتهج مفهوماً اصلاحياً من موقع قوة وليس من موقع الضعف او التراجع او الخضوع او الخنوع لاي جهة كانت ومهما كانت الأسباب ، وهذا المفهوم لا ينطبق على مصالح الشعب العراقي العليا والحفاظ على هويته وانتمائه ، والاحتفاظ بخصوصية الاغلبية والاعتراف بهذا الحق والحقوق ، وعدم التفريط بها على حساب المكونات الاخرى التي لعبت على وتر الطائفية والقومية حتى كسبت الكثير ، مما سبب انحدار الوطن وضياع ارضه بخيانة الفاسدين والخونة ، والاعتراف بمظلومية الشعب العراقي والذي حطمت وجوده ماكنة البعث الاجرامية .
من هنا فان مفهوم التسوية يطرح بوصفه حلاً واقعياً للبلاد من اجل خلق توازن في مصالح الشعب العليا وانقاذه من الأزمات التي كانت سبباً في ضياع ثلث ارضه على يد العصابات الارهابية الداعشية وحلفائها من بقايا البعث المجرم ، وحواضنهم التكفيرية الإقليمية والدولية ، لان التسوية ستكون وسيلة من وسائل نموه السياسي وازدهاره الاقتصادي وتماسكه الاجتماعي ، فضلاً عن توحيد الموقف الطارد للعصابات الداعشية ، والتي تجمعت من كل بقاع الارض كعصابات مأجورة ومدعومة من دول الغرب وبدعم واضح وملموس من محور الشر “السعودية وقطر وتركيا” ، والذي بالتأكيد كانت نتاج الخلافات والاختلافات السياسية والأيدولوجية بين المكونات ، وهي كانت مقدمة للتدهور الاقتصادي اذ بدات بوادره بالانخفاض اللافت لاسعار النفط ، والتي كانت بدعم من العقول التآمرية للدول المهيمنة الكبرى ، والغرض منها تصفية الحسابات مع روسيا ودول المنطقة ومنها العراق ، وادخال الدول المستهدفة في أزمة اقتصادية تحكم بنتائجها على هذه الدول .
ربما لا تقود التسوية الى حل جذري للملف العراقي ، ولكنها بالتأكيد ستسهم في ايجاد حلول ناجعة على المستوى السياسي وتحريك الماء الراكد ، وإنعاش الاقتصاد العراقي ، وبدأ صفحة جديدة في الانفتاح الإيجابي مع الدول الإقليمية والدولية والشركات الكبرى ، وتفعيل دور التبادل التجاري بما يحقق الرفاهية للاقتصاد العراقي ، اذ سيسهم ويثمر في المستقبل عن حلول اكثر جدية وجذرية للازمات التي تعاني منها البلاد في المرحلة الراهنة .
