23 ديسمبر، 2024 4:17 م

التسقيط السياسي عمالة لداعش ومن ورائها

التسقيط السياسي عمالة لداعش ومن ورائها

عندما تتعرض الدولة الى تهديدات، تجد أن جميع الإمكانيات تسخر لمواجهة هذا الخطر، وتتحد الإرادات المتنوعة، والمختلفة، من أجل القضاء عليه، حتى لا يكون مستقبل البلد والعملية السياسية في مهب الريح.

 تذكرني هذه المقدمة بكلام أحد الزائرين الإيرانيين، الذي ألتقيت به في كربلاء، وكان ينتقد بعض القوانيين التي تسنها الحكومة الإيرانية، وعندما وصل بنا الحديث الى تغيير النظام قال ؛ اذا أردنا التغيير، فنحن من نغيير ولا نقبل بأي تدخل خارجي، يمس سيادة بلدنا ووطننا، أما عن ألتزامنا بهذه القوانيين رغم عدم قناعتنا بها، فهي لأننا نعلم أن لدينا أعداء كثر ولابد من أن نتعاون لنقوي نظامنا السياسي.

هذه الرؤية يملكها مواطن بسيط، يلتزم بالقانون، لانه يريد أن يقوي النظام القائم، أذا فما بالك برجالات الدولة التي تهاجم بعضها، من أجل تحقيق مكاسبً شخصية ؟

المقصود من هذا الكلام، هي موجة التشهير، والتسقيط، التي أنتشرت في الآونة الاخيرة، وعلى كثير من مواقع التواصل، ووسائل الاتصال الاخرى، والتي أستهدفت أطرافاً سياسية بعينها، تزامناً مع هجوم قواتنا الأمنية على عصابات داعش في مدينة الفلوجة.

هموم وأحتياجات المواطن، قد تجاوزت الحد المعقول، وأصبحت أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الانسان من المستحيلات، في ظل ١٢ عاماً من التجربة السياسية الجديدة، التي لم تجلب على العراقيين سوى الويلات، والمأسي، كبقية الفترات المظلمة التي مررنا بها في السابق.

جراحنا وألامنا لم تشفع لنا عندهم، حتى يكفوا عن هكذا ممارسات لا أخلاقية، شحنوا من خلالها الشارع العراقي، وأصبحت خلافاتنا، وأنشقاقاتنا، هي حديث الساعة، وتناسينا أننا في حالة حرب، وسلاحنا يجب أن يوجه لعدونا الاول.

هذه الهرطقات الطفولية، تجعلنا نتيقن، ونتأكد من أن لنا أعداء من الداخل، طفيليون يعيشون على شق وحدة الصف، والعيش على سقي جذور الفرقة، واللعب بمشاعر ألفقراء والمعوزين، الذين ما زالوا وقود لنار الإرهاب، والفساد المالي والإداري الذي ينتشر في كل مفاصل الدولة.

لسنا بحاجة لدغدغة المشاعر، وأبراز وطنية جهة معينة على حساب جهة أخرى، فما مررنا به من ظروف بعد التاسع من حزيران، قد برهنت، وأوضحت لنا كثير من الحقائق، التي أدانت بعض الشخصيات التي كانت عند بعض الأطراف فوق كل الشبهات.

خلاصتي هي ؛ عقولنا هي الفيصل، وتجردنا من العواطف والانتماء الفرعي هو الحل، وأعلاء مصلحة الوطن هي المخرج من الأزمة، والعودة لجذورنا التاريخية والحضارية، يجب أن يكون هو الوعاء الجامع لكل تصرفاتنا، ولا نقبل أن يتحكم بنا من هو أقل شأن، وأخلاق، وتمسكناً بالدين، وقد ثبت لنا ذلك في تجارب عديدة.