ما اشبه اليوم بالبارحة فحروب دولة البعث الفاشية لازالت مستمرة ولكن بشكل اخر ومن طراز جديد ! ؟.
انها البلية والمصاب الاكبر ان يبتلى العراق بجهلة يتولون امره ويراكمون مخلفات الديكتاتورية بمشروع موت مجاني للعراقيين كمواطنين وللعراق كبلد ، اغلب المشاركين بالعملية السياسية والذين يدعون على القدرة والقيادة والزعامة ومنذ سقوط الفاشية عام 2003 ولحد اللحظة ، رموز للفساد المالي والاداري وسرقة ثروات وخيرات العراق , زعامات و قيادات غلبت مصالحها الطائفية والعرقية شانهم شأن رموز النظام الدكتاتوري ورئيسه المقبور ( صدام حسين ) .
فمرة اخرى تفاقم السلطة العراقية من فشلها وعجزها في كبح جماح الزمر الارهابية من داعش والقاعدة وفلول البعث الفاشي و عملاء تركيا وقطر والسعودية وايران ، سقوط مدينة الموصل بالكامل وبهذه السرعة وانتشار وسيطرة المسلحين على احيائها وتفريغ سجونها من المجرمين والارهابين ، لم يأت اعتباطاً او استغاراباً فالتواطئ كان واضحاً وبيناً بين المسلحين الارهابين والقيادات الامنية والعسكرية التي تركت مقراتها ومواقعها واسلحتها وملابس افرادها وتراجعها الى خطوط آمنة تؤمن سلامتها وحياتها على حساب حياة المواطنين العراقيين الابرياء الذين باتوا رهائن تحت رحمة المسلحين واجرامهم .
اليوم 10-06-2014 , مجلس الوزراء العراقي ( السيد المالكي ) يدعو رئيس الجمهورية ( نائب الرئيس ) والبرلمان العراقي للانعقاد واعلان حالة الطوارئ في العراق .. انها الحرب ! .
اعلان حالة الطوارئ ستترتب عليها نتائج وتدابير استثنائية تحد وتعوق وتُعلق كل الحريات العامة ، وتخول السلطة التنفيذية ( السيد المالكي ) صلاحيات المحافظة على ( الأمن ) في العراق ، وتوضع تحت تصرفه اغلب مؤسسات الدولة وبالاخص الامنية والعسكرية ومواردها المالية . اغلبية العراقيين يتخوفون من استغلال السيد المالكي لاعلان حالة الطوارئ وتنفيذ مآربه ومصالحه واغراضه وتقوية سلطته واضعاف وتغيب الارادة العامة العراقية . والسؤال الملح والاهم هل السيد المالكي مؤهل وقادر على مجابهة القوى الارهابية والمتحالفين معها وهزيمتهم نحن في شك من ذلك ، ان السلطة العراقية خاضعة ومرتهنة لتجاذابات ومصالح دولية امريكية- ايرانية – سورية .
اعلان حالة الطوارئ ستثمر عن تحولات خطيرة وتطورات مفتوحة على المجهول ، مما سيحمل معه من مفاجئات سياسية من العيار الثقيل على المدى المتوسط والبعيد , فاحتمالات توظيف الحالة لعودة الفاشيين البعثيين الى مرافق الدولة الامنية والمخابراتية واردة وبالاخص امام عجز سلطة فاقدة للارادة الوطنية ومرتهنة لمشروعها الطائفي .
بات واضحا اليوم أن معالجة الازمة الخطيرة تسلتزم وتستدعي الكتل والاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية العراقية الحوار الشامل والاتفاق على مشروع وطني عراقي لمجابهة مخاطر الاحتراب الداخلي وضرورة واهمية التحشيد الوطني الشامل لطرد القوى الارهابية وفلول البعث المجرمة , وهنا لابد من التأكيد على السيد المالكي ان يُخضع قرارارته وصلاحياته للارادة الوطنية العراقية واستبعاد الحلول الفردية فالمخاطر كبيرة وجسيمة .
( تسلط البعض لايمكن حدوثه إلا عن طريق جبن الأخرين ).
