الاسئلة الامتحانية من خيبة الى اخرى من التسريب الى الاخطاء , ضحيتها الطلبة والطالبات من دون ان تضع وزارة التربية نهاية الى هذه المشكلة وانقاذ اهالي الطلبة من هذه المعاناة التي تصاحب امتحانات البكلوريا كل عام .
فقد اعلنت هذه المرة الوزارة ذاتها عن خطأ فادح في اسئلة مادة التربية الاسلامية للصف السادس الاعدادي الفرع التطبيقي في مشكلة جديدة , ولم تمضي سوى اسابيع على كارثة تسريب اسئلة الصف الثالث متوسط التي تكتمت على نتائج التحقيق , بل انها حاولت الطمطمة ودرسها لو لا فضحها من لجنة تحقيق جهاز الامن الوطني , وفي كل الاحوال انتهت حسب ما يشاع بتوبيخ للوزير وفبركة قصة لم تحسم ذيولها وتداعيتها بتحميل الحارس مسؤوليتها !.
وهناك من يقول ان خطا اخر في مادة الادب العربي او عدم وضوح سيكلف الطالب خمس درجات ..
وبين مصدر في الوزارة أن “هذه الأمور تحدث في الكثير من الأحيان، كون الأسئلة تذهب للحفظ بعد الطباعة ولا تخضع لمشاهدة آخرين كثر، تحدث الأخطاء الفنية في الطباعة ” , انه عذر اقبح من ذنب كيف لا تراجع , الا يوجد مصحح مختص بالأسئلة يكون عضوا مسؤولا عن تصحيحها على وفق الاصل حسب ما متعارف عليه في نص كل وثيقة , لاسيما ان هذه الاسئلة لها علاقة بمستقبل أكثر من نصف مليون طالب يؤدون الامتحانات .
ان الطلبة المشاركون في اداء الامتحانات يشعرون بالقلق والخوف على ادائهم , وعلى بقية خطوات سير العملية الامتحانية , فيمكن ان يتسبب أي خطا مهما كان صغيرا ,أي حتى لو كان جزء من الدرجة الواحدة يغير مستقبلهم ويحرمهم من نيل رغباتهم بلا ذنب اقترفوه .
لقد اصبحت العملية التربوية بمفرداتها المختلفة , من امتحانات ,وتربويون , ومستلزمات فنية وادارية , وغيرها في اوضاع متدهورة وسيئة للغاية نتيجة عدم كفاءة الكثير من المسؤولين في مفاصل المسؤولية واسناد المناصب على وفق المحاصصة المذهبية والحزبية الضيقة وما شابه من معايير لا علاقة لها بالشروط المهنية والتخصص والنزاهة والمقدرة والمساواة بين المواطنين في تولي المهام الوظيفية .
ان التستر على المقصرين في مهامهم هو محاولة تخريب لا يجوز التهاون بها , ولابد من قطع دابرها اذا اردنا اصلاح التعليم هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركنا اساسيا في التقدم على طريق بناء دولة المواطن والمواطنة والرفاهية .