الترابط بين الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي

يعرف الاصلاح السياسي ( Political Reform)  بأنه عملية اجراء تعديلات جوهرية في مجمل بنية النظام السياسي ، واستقلالية ادارة الدولة، من خلال خطة استراتيجية وآليات وأدوات فعّالة. اما الاصلاح الاقتصادي (Economic Reform) فهو عملية اجراء تغيرات على على مستوى الاقتصاد الوطني على صعيد السياستين المالية والنقدية ، وكذلك وتصحيح الاختلالات الهيكلية الناجمة عن الاقتصاد (احادي الجانب) .
فلا بد من اصلاح سياسي يسبق عملية الإصلاح الاقتصادي، فالاخير نستطيع إجرائه عبر الادوات المالية والنقدية وخصخصة المشاريع العامة، اذ لا بد من اجراء تغييرات في أسس السلطة السياسية القائمة ، كما ان الكثير من المفكرين الاقتصاديين يشيرون الى ان عملية التنمية الاقتصادية و شروطها وعناصرها هو خلق الاطار الملائم واول العناصر في هذا الاطار هو تحقيق الاستقلال السياسي وتغيير السلطة السياسية القائمة ، حتى يتسنى لصاحب المصلحة الوطنية الذي يريد ان يحقق المشروع الاصلاحي ان يدفع بعجلة النمو والتنمية الاقتصادية ، ويشير الاخير الى التغيرات الهيكلية والبنيوية التي تحصل على المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، فالمجالات الثقافية والاجتماعية من اهم العوائق امام تحقيق التنمية .
اذا ان جميع الثورات السلمية منها ، تقوم اولا بالاصلاح السياسي القائم ، فلا احد يتوهم بأن هناك اصلاح اقتصادي بدون سياسي ، اذ ان المشكلة هي مركبة وليس بسيطة ، فالمركبة لا نستطيع حل احد اجزاءها دون الاخرى .والكثير من السياسيين ينادون بالاصلاح الاقتصادي وهو يعرف معنى هذا المفهوم لكن ارادته الشخصية والمصلحية تقف عائقا اما تطبيق هذا المفهوم . ويمكن ان نوضح الاصلاح الاقتصادي بالأسس الآتية: ١-التثبيت الاقتصادي ، عبر اصلاح السياستين المالية والنقدية ( والكل يعلم من هو المسيطر على هذه السياستين ، لم يملكوا اصلاً شهادة اختصاص فضلاً عن تبعيتهم الفئوية )! ٢- التكييف الهيكلي ، ويتضمن خصخصة المشاريع وتحرير التجارة ، وتشغيل الموارد العاطلة ، وتقليل الاعتماد على النفط.٣- تخفيض معدلات التضخم والبطالة ورفع مستوى الدخل الذي يؤثر بالنهاية على متوسط دخل الفرد ايجابياً.٤- الاصلاح الاقتصادي له آثار سلبية على المدى القصير على المستوى الاجتماعي ، لكن يمكن تداركه ، اما على المدى الطويل فله آثار ايجابية على المجتمع ككل باستخدام موارده بكفاءة ، وكذلك تمكنه من الاكتفاء الذاتي وحتى على مستوى التجارة الخارجية.
هذه أفكار أولية وبسيطة في عملية الاصلاحين ( السياسي والاقتصادي) ويمكنني ان اقول هذا الجزء البسيط إذا ما كُتب له التطبيق لكان بالأمكان تدارك الامر ، لذلك فأن الاصلاح يبدأ بالسياسة وينتهي بنجاح الاقتصاد ، فلا اصلاح اقتصادي بدون سياسي ، ولا اصلاح سياسي بدون اقتصادي .