لغرض ابعاد ايادي الفاسدين، وهم كثر جدا، عن الوصول الى مشاريع المانحين او المستثمرين في مسالة اعمار العراق ، تنفيذا لمقررات مؤتمر الكويت لاعمار العراق، لما بعد داعش ، بتعبير اخر ، محاولة منا لابعاد داعش الفساد ، نود ان نؤكد ان اي مشروع للمانح ، او اي مشروع لمستثمر ،يمر من خلال القنوات الحكومية العراقية سيصاب بلوثة الفساد او تدخل الفاسدين المتمترسين وراء كافة دوائر الدولة دون استثناء اي منها ، وان هذا المشروع او ذلك الهدف سيحول بفعل اؤلئك الفاسدين الى مشروع يحقق عكس ما هو مخطط اليه او ما هومرجو منه .
ان الاعمار اي اعمار يتطلب وجود خطة واضحة وشاملة لدى الحكومة العراقية وبالذات وزارة التخطيط ، وهذه الخطة قائمة على الارقام الحقيقية لحاجات ومتطلبات المجتمع ، المتغيير منه بفعل عوامل حروب العراق ، او المستقر بفعل متطلبات الحاجة لما هو مستهدف من الاعمار ، وان هذه الاهداف لا يمكن تحقيقها الا بالتنفيذ المباشر للمانحين( اي منه الى الارض مباشرة ) وللمستثمر الحق ايضا بالاستثمار منه الى المشروع مباشرة بعيدا ان اغوار وانفاق الفساد الحكومي ، وان المطلوب فقط هو تكييف القوانين لتنزل الى مستوى التنفيذ ، وان توفر الدولة الفصائل النزيهة والحامية لمال المانح والمستثمر ، اي ان تختزل وزارة الداخلية قوات نزيهة لحماية مقرات المستثمرين والمانحين وان تبعد عنهم مافيات التهديد والترغيب، كما وان الدولة (وزارة التخطيط) مدعوة لتهيئة شركات تدقيق دولية ، يوافق عليها المستثمرون والمانحون ، لغرض تدقيق عمليات التنفيذ بخطواتها المتلاحقة ، وعلى العموم يمكن تلخيص ما تقدم على النحو التالي
1..عدم اللجوء الى عملية تمرير المشاريع المقررة بموجب مؤتمر الكويت لاعمار العراق خلال القنوات الحكومية .
2..تكييف القوانين قدر الامكان لمغادرة البيروقرطية نزولا عند متطلبات التنفيذ ، بما لا يخل بسيادة العراق، ويمكن اللجوء الى القوانين الدستورية بدلا من تعديل الدستور وعمليته الطويلة.
3..تهيئة قوات حماية من ملاك وزارة الداخلية وباشراف السييد الوزير ( مشهود لها بالقوة والنزاهة) لتقوم بحماية المستثمر وموظفيه او المانح ومستشاريه ، وابعاد ايادي وفعاليات المافيات المحلية والدولية من الاقتراب قدر الامكان من عمليات الاعمار.
4..العمل قدر الامكان على التعاقد من قبل وزارة التخطيط وبالتنسيق مع وزارة العدل من اجل اعتماد شركات تدقيق عالمية لها مدققين قانونيين تمثل هذه الشركات الجانب الحكومي العراقي في مسائل التنفيذ ، بما يحقق الاهداف الاجتماعية من هذا المشروع او ذاك.
5،، على وزارة التخطيط اعداد الخطط التنموية وفق متطلبات الاولوية الاجتماعية ابتداءأ من السكن والصحة والتربية وصولا الى الاهداف الترفيهية ان وجدت. على ان يراعى قدر الامكان معالجة الفقر الذي وسلت معدلاته حدا لا يمكن تحمله من قبل اي مجتمع. ان نسبة الفقر في المدن 35% وان نسبته في الارياف 39%..
6..لغرض معالجة البطالة والاسراع بالتنمية على الحكومة المساهمة من جانبها وللتو في اعداد خطط تنمية في المحافظات مستغلة القروض التي تحصل عليها على ان تراعي الوزارات المقترحات اعلاه وعدم ترك امور تنفيذ هذه القروض بايدي الفاسدين ، وان يتم الركون للشفافية في تنفيذ هذه القروض. ونذكر هنا بالقرض البريطاني المسكوت عنه والبالغ 12 مليار دولار ، والقرضين الاخرين بمبلغ 210 مليون دولار من قبل بريطانيا وسويسرا.
7.. ان القاعدة التي يجب ان تتبع في العراق لحين القضاء على الفساد هي ان لا تمنح الفاسد فرصة للولوج الى مشاريع ما بعد 2017. والا فاننا سنعود من جديد الى المربع الموبوء الذي نحن فيه.
8.. يمكن للامانة العامة لمجلس الوزراء الاستعانة بالمحققين الدوليين العاملين حاليا في العراق للوصول الى الصييغ الناجعة لحماية مشاريع مؤتمر الكويت لاعمار العراق.
لقد عانى هذا الشعب من المسؤول الفاسد ولقد حان الوقت لان ياخذ القضاء دوره والا فاننا سندعوا لاستقدام قضاة من الخارج كما دعونا لاستقدام المدققين …