ان الجارة تركيا ومنذ زمن بعيد تهدف الى التدخل بالشان العراقي والغاية من هذا التدخل ليست غاية ايجابة تصب في مصلحة للعراق والشعب العراقي وانما هي غاية سلبية تهدف من خلالها تركيا التدخل في الشان العراقي وكما نرى الان فهي تطالب بمحافظة الموصل وكركوك وكما تدعي فهي تابعة الى تركيا.
ان وجود عدد معين من تركمان العراق على الارض العراقية لا تعني انها ارض تركية وليس لها الحق بالمطالبة بالارض او بالمطالبة بحماية حقوق التركمان ، ان التركمان هم من حاملي الجنسية العراقية ويعيشون على ارض العراق فيكون المسؤول الاول والاخير عنهم الحكومة العراقية وهي اعرف بالحفاظ على حقوقهم.
وكما نعرف وعلى مر التأريخ فان لكل تدخل عوامل مساعدة تساعدة وتسنده وتدعمة لحين تحقيق الاهداف التي يطمح لها، ان الاحزاب والكتل التركمانية المشاركة في العملية السياسية في العراق اغلبها لها ارتباط مع تركيا وتتلقى منها الدعم المادي مقابل ذلك تقوم هذه الاحزاب والكتل السياسية التركمانية بدعم التدخل التركي في العراق وتعمل لاجل مصلحة تركيا بما له تاثير سلبي كبير على نجاح العملية السياسية في العراق
رؤيتنا هي ان على الحكومة العراقية ان تطلب من كافة الكتل السياسية التركمانية والاحزاب التركمانية في العراق والنواب التركمان في مجلس النواب العراقي والمسؤولين السياسيين التركمان في العراق ومرشحي الكتل والاحزاب السياسية التركمانية بالتوفق عن العمل السياسي والحزبي لحين حل هذه الازمة وذلك لضمان عدم تواطئهم مع تركيا ولحماية مصلحة العراق وشعبه.
الكل يعلم ان موقف الحكومة العراقية حاليا ضعيف جدا لما يعانية من حروب و فساد وتدخلات خارجية تضر بمصلحة الشعب. لذا فعليها اتخاذ قرار عاجل بهذا الشان لحين اعلان تركيا انسحاب قواتها من العراق والتوقف عن التدخل في الشان العراقي بتوقيعها على اتفاقيات ومعاهدات ووعود بعدم تدخلها مستقبلا الا بموافقة من الحكومة العراقية والبرلمان العراقي.
